أندلس يطالب بالتحقيق ومحاسبة الجناة فى مزاعم تعذيب وقتل "سيد بلال "

أعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن قلقه الشديد تجاه المزاعم التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية حول تعذيب مواطن مصري يدعى سيد بلال والبالغ من العمر 32 عاما ًحتى الموت على يد أفراد شرطة من جهاز مباحث أمن الدولة.

حيث كان جهاز مباحث أمن الدولة قد القي القبض على سيد بلال يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2011 للاشتباه فيه ضمن أربعة آخرين من الجماعة السلفية للتحقيق معه بخصوص الانفجار الذي وقع أمام كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية.

وتناقلت عدة منتديات إسلامية خبر مقتل سيد بلال والمنتمى إلى الجماعات السلفية في مصر على خلفية الحادث, يوم الجمعة الموافق 7 يناير بعد يوم من مقتل سيد بلال وذلك أثناء تعذيبه, ثم بعد ذلك تم تداول الخبر على المواقع الاجتماعية كالفيس بوك وتويتر ومعه مقطع فيديو يظهر سيد بلال بعد وفاته.

وذكرت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية أن الأجهزة الأمنية المصرية دفنت الجثة ليلاً رغماً عن أهله الذين رفضوا استلام الجثة, حيث أصر خالد الشريف محامى وزوج أخت سيد بلال على عدم استلام الجثة حتى حضور النيابة وبالفعل حضر مدير نيابة اللبان وحرر البلاغ حول مقتل سيد بلال رقم 88 لسنة 2011 إداري اللبان.

وعلى حد وصف خالد الشريف وهو الذي طالع الجثة قبل دفنها, أنه وجد آثار تعذيب شديدة مثل جروح ثاقبة في جبهة الرأس وسحجات متعددة بالساعدين الأيمن والأيسر وبالقدمين حيث يبدو أنه كان معلقا منهما وأيضا سحجات وزرقان بمنطقة الخصر وخاصة منطقة العانة.
وجاء فى تقرير المستشفى أن سيد بلال كان يعانى من زيادة دقات قلبه التي وصلت إلى 170 دقة في الدقيقة وضغطه 30 على 50 ويعانى من عدم وعى تام واصفرار تام في الجسم، وأنه تلقى الإسعافات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعلى حسب ما ذكره خالد الشريف فأن أسرة سيد بلال قد تعرضت لتهديدات من ضباط كبار في مديرية الأمن ومباحث أمن الدولة, حيث قاموا بتهديده هو وإبراهيم بلال شقيق سيد بلال التوأم بأنهم سيدفنون الجثة في مقابر الصدقة ولن يعرف أحد مكان قبره, إذا لم تقوم الأسرة بدفنه يوم الخميس 6 يناير في الحادية عشر مساءا, وكانت أسرته تريد دفنه في يوم الجمعة عقب الصلاة, مما اضطرهم إلى الانصياع لتهديدات الأجهزة الأمنية ودفنه سريعاً يوم الخميس بمنطقة مقابر أبو النور بحي الرمل.
يذكر أن سيد بلال كان يعمل بشركة بتروجيت وتم فصله منها بعد اعتقاله في 2006 حيث ظل معتقلاً حتى نهاية 2008 بليمان أبو زعبل وعمل بعد خروجه براد لحام وهو حاصل على دبلوم صناعي وعمره 32 عاماً ومتزوج حديثا ولديه طفل عمره سنة وشهرين.

وقام النائب العام المصري عبد المجيد محمود بفتح تحقيق رسمي في مقتل سيد بلال, وكانت نيابة اللبان غرب الإسكندرية قد تولت التحقيق فى البلاغ الرسمي الذي تقدمت به أسرته وقالت أنه فارق الحياة تحت التعذيب أثناء التحقيق معه.

وفى السياق نفسه قال صبحي صالح, محامى الأسرة أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن إبراهيم بلال شقيق المتوفى, بعد أن احتجزته لمزيد من الضغوط وإجبار الأسرة على استلام الجثة ودفنه دون إثارة أزمات.

ومما سبق يتضح أن ثمة مؤشرات قوية تدل على وقوع جريمة تعذيب من جانب عدد من أفراد الشرطة أدت إلى وفاة سيد بلال. وهى حادثة تذكرنا بمقتل خالد سعيد على أثر تعذيبه على يد عدد من أفراد الشرطة بنفس المحافظة ومصطفي عطية في مينا البصل بنفس المحافظة أيضا .

وأننا إذ ندين حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية أثناء إقامة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، إلا أننا نطالب الأجهزة الأمنية أثناء التحقيقات بالالتزام بمواثيق حقوق الإنسان والتوصيات التي قبلتها مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، واحترام أدامية المتهمين أو المشتبه فيهم، وعدم علاج جريمة عن طريق ارتكابب جرائم أخرى.

ويطالب مركز أندلس النائب العام المصري باتخاذ خطوات تهدف إلى حماية أسرة سيد بلال من تهديدات الأجهزة الأمنية التي مورست ولا تزال تمارس على الأسرة حتى لا يضغطوا عليهم للتنازل عن حقوقه.

ونحث النائب العام علي إذا كانت ثمة دلائل قوية على تورط الأجهزة الأمنية في مقتل سيد بلال أن تحمل التهم أقصى درجات العقوبة المعاقب عليها في قانون العقوبات المصري فيما يتعلق بهذا الشأن, للتأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم إفلات الجناة من العقاب والتأكيد علي مبدأ الحق في الحياة الآمنة لكافة المواطنين وحماية أرواح المدنيين .

ونعيد التأكيد من خلال هذه الواقعة على ضرورة التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التي قبلتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف والخاصة بسرعة تعديل تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري بما يتوافق والمعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان, حتى لا يفلت الجناة من العقاب. وإذ نعيد التذكير بأن من حق المواطنين رفع الدعاوى الجنائية في وقائع التعذيب بأنفسهم مباشرة وليس عن طريق النيابة العامة, وأن على الحكومة المصرية أن تقدم تعديلاُ للقانون في هذا الشأن يسمح للمواطنين بتحريك الدعوى الجنائية بأنفسهم.