المشاركون فى ندوة الديمقراطى المصرى : الأصلاح السياسى الحقيقى يبدأ من البنية التشريعية

كتبت : عبير حمدى

أبو بركة : تشكيل العليا للأنتخابات يعكس النية الفاسدة فى تطبيق نصوص الدستور

محمد عبد العاطى : مقابل ميزة أنخفاض العنف أرتكبت جميع الأنتهاكات الآخرى

نبيل عتريس يفجر مفاجأة : حزب التجمع قرر الأنسحاب ولكن تراجع بسبب ضغوط المرشحين


· أوصت ندوة المعهد الديمقراطى المصرى و التي جاءت بعنوان " تقييم أنتخابات مجلس الشعب 2010 - حصاد ما حدث – بملاحقة المزورين من كافة أطراف العملية الأنتخابية قضائياً ,والسعى لتجهيز بيئة أنتخابية تضمن مشاركة أكبر للمواطنين ,اللجوء للمحاكم التى نصت عليها المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ,مع العمل على إيجاد نوافذ إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية مشاركتهم فى الأنتخابات ,و كذلك السعى للطعن على الجداول الأنتخابية لتنقيتها وأتاحتها لجميع المواطنين سواء كان مرشح أو ناخب ,وأستخدام آلية أحدث وآمنة فى علمية التصويت مستخدمين قاعدة البيانات التى أقامتها حكومة الدكتور نظيف .

و قد هاجم المشاركون ما حدث فى الأنتخابات حيث أشاروا أن النتائج كانت متوقعة فى ظل البنية التشريعية الحالية التى لن تسمح بوجود أصلاح ديمقراطى حقيقى طالما ظلت هى الحاكمة ، وتأتى الندوة فى إطار بدء فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى شارك فيها الدكتور أحمد أبو بركة النائب البرلمانى السابق للأخوان المسلمين ونبيل عتريس عضو المكتب السياسى لحزب التجمع والمسئول السياسى عن الحملة الأنتخابية لمرشحى الحزب ومحمد عبد العاطى الباحث الرئيسى عن مشروع مراقبة الأنتخابات بالجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى وعماد رمضان المدير العام المعهد بينما أعتذر ممثل حزب الوفد وممثل الحزب الوطنى .

وقف الحاضرون دقيقة حداداً على روح النائب البرلمانى محمد عبد العزيز شعبان عن حزب التجمع الذى لم يدخر جهداً فى مساعدة مشروع مراقبة الأداء البرلمانى ونقل توصياته الى البرلمان .

بدأ عماد رمضان حديثه أبدى أسفه على رحيل النائب المحترم محمد عبد العزيز حيث كان مشارك أساسى فى فعاليات المشروع منذ بدئه وقد كان دائماً يتبنى توصيات الندوات ويقوم بطرحها داخل البرلمان والتى كانت تحظى بتأييده ، وأشار رمضان أن الأنتهاكات بدأت بالعديد من المضايقات بفرض القيود القانونية والممارسات الأجرائية التى أثرت على مجمل العملية الأنتخابية وخاصة على مراقبى المجتمع المدنى .

وأشار الدكتور أحمد أبو بركة أن أهمية أى أنتخابات ترجع إلى تأثيرها على المستقبل وقد أثرت على شكل مصر أمام العالم أجمع ، وأكد ابو بركة أن الإنتهاكات التى حدثت فى الأنتخابات سببها الرئيسى البنية التشريعية الذى تتم على أثرها على العملية الأنتخابية فالنظام الإنتخابى الذى ينتمى إليه نصف القرن الماضى حيث أنه يتعامل مع الإنتخابات على أنها إجراء إدارى فالعملية الأنتخابية برمتها تتم فى رحم وزارة الداخلية وبالتالى هى تحت هيمنة السلطة التنفيذية فالقواعد لم تتغير بالرغم من تغيير السياسة ، فالمحكمة الدستورية فسرت نص المادة 88 من الدستور التى كانت تنص على الإشراف القضائى على الإنتخابات فى عام 1998 بأن الأشراف القضائى على الأنتخابات بأن يكون قاضى لكل صندوق ، وأكد أنه لا يوجد أى مانع قانونى أو عملى للأشراف القضائى على الأنتخابات .


وأَضاف أبو بركة أن الأنتخابات فى عام 2000 و 2005 فكانت النتائج غير مرضية للنظام الحاكم بالرغم أن حجم المعارضة لم يزيد عن الثلث وبالتالى أن التقيد بهذه البنية التشريعية هى بداية الأنحراف عند تطبيق القانون ، وأشار أبو بركة أن المبادئ الدستورية أكدت دائماً على عملية الأشراف القضائى سمعاً وبصراً وجوداً منذ دستور 1971 حتى بعد النص على اللجنة العليا للأنتخابات فالنص الدستورى يؤكد على أشرافها على الأنتخابات كذلك عملية تشكيلها الذى أكد على أن يكون أغلبيتها من القضاة بحكم مناصبهم أو بأختيارهم من البرلمان وبالتالى علينا تعزيز هذا الفهم الدستورى بالرغم من أنحراف السلطة وقد حصلت على حكم قضائى يؤكد هذا الفهم ولكن المحكمة تفضل وجود سلطة تشريعية باطلة على عدم وجودها وحدوث فراغ .

وأكد أبو بركة أن السلطة التنفيذية عند التطبيق فتقيد النصوص رغم أتاحتها مساحة كبير لأجراء العملية الانتخابية بنزاهة فالتعديل الذى حدث لقانون مباشرة الحقوق السياسية فى عام 2007 الذى حدد أختصاصات اللجنة العليا للأنتخابات 19 أختصاص ولم تباشر الأختصاصات الجوهرية وعلى رأسها تقسيم الدوائر الأنتخابية فالسلطة التنفيذية تقيد ما رسخه المشرع الدستورى عند تطبيق القانون ، واضاف أن اللجنة العليا الأنتخابات أشارت إلى أهمية مراجعة الجداول الأنتخابية بما تعكس الحالة الحقيقية وأكدت على أهمية تعاون الجهات المعنية منطلقة من الرقم القومى لضبط الجداول الأنتخابية لوقف التلاعب من اى جهة ، ويعد أفضل أنجاز لحكومة نظيف وجود قاعدة بيانات مؤمنة للمواطنين مما يساهم فى سهولة أعداد هذه الجداول أذا أردنا تحقيقها ، وأضاف أبو بركة أن أنتخابات 2010 جرت خارج نطاق القانون وبالتالى فهى فاقدة الشرعية حيث أن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين المرتبطة بها لم تطبق بحقيقتها وبالتالى فالأنتهاكات التى حدثت هى عرض لمرض أساسى هو عدم وجود جداول الأنتخابية حقيقية .

وأشار أبو بركة أن النص الدستورى أكد على أن اللجنة العليا للأنتخابات مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتحقق حيث أنها معينة بقرار أدارى وبالتالى فهذا أول طعن دستورى عليها ، بالأضافة الى تشكيلها فأغلبية الحزب الوطنى فى البرلمان هى التى أختارت بقية أعضاء اللجنة وهو ما يعكس النية الفاسدة فى شرح النصوص الدستورية فى القوانين التى تطبقها فلابد من تطبيق النصوص على عمومها كما نصت ، وقد أثر تشكيل اللجنة العليا للأنتخابات على أدائها فظهرت عاجزة عن تأدية مهامها وأختصاصاتها وظلت وزارة الداخلية هى التى تدير العملية الأنتخابية فلابد من لجنة مشكلة بحكم المناصب بعيداً عن الأهواء السياسية للأغلبية أياً كان أنتمائها السياسى حتى يتحقق القصد الدستورى .

وأضاف أبو بركة أن الأنتخابات جرت بالرغم من وجود أحكام على 123 دائرة أنتخابية بوقف العملية الأنتخابية بجميع مراحلها منذ بدئها حتى أعلان النتائج ، فقد كان تسليم أوراق المرشحين فى مديريات الأمن بوزارة الداخلية ، وهو ما يعد أنتهاك واضح من السلطة التنفيذية لأختصاصات اللجنة وهو ليس الأول فالمادة الخاصة بأعلان نتائج الفرز فتشكيل جميع لجان الفرز باطل فرئيسها من القضاء وعضويتها من الإداريين وبالتالى هم الأغلبية مما يؤثر على قراراتها التى تصدرها مثل الحكم على الصوت الأنتخابى وبطلان الصناديق وقد صدرت أحكام 132 دائرة يعنى 264 مقعد برلمانى غير مقاعد الكوتة ببطلان تشكيل لجان الفرز ، بالأضافة لوجود 4 دعاوى تنظيمية لعملية الانتخابات و4 آخرى صادرة ببطلان عام مع وجود 163 حكم ببطلان خاص بحالات أنتخابية ويعد أخطر هذه الأحكام هو الحكم الخاص بأصدار التوكيلات من الشهر العقارى فقد ألزمته المحكمة بأصداره للمرشحين .

وأنهى أبو بركة حديثه بأن ما حدث للأخوان المسلمين أمر متوقع وعادى وغير مفاجئ حيث أن النظام سيتعامل مع اى قوى سياسية لها شعبية على الأرض بغض النظر عن خلفيتها السياسية كانت ليبرالية مثل حزب الوفد أو يسارية مثل حزب التجمع ، وأكد على أن فقدان البرلمان للمشروعية هو ينبئ على أن المستقبل أسود حيث أن نيل المطالب ليس بالتمنى .
وأشار محمد عبد العاطى ان المجتمع المدنى كان يأمل أن تجرى الأنتخابات بنزاهة وشفافية وطبقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق التى تدعم نزاهتها ولكن تجربتنا فى 2005 التى أجريت على ثلاث مراحل لم تمر بسلام فقد كانت المرحلة الثانية والثالثة قطع رقاب ، وعقد عبد العاطى مقارنة بين أنتخابات 2005 و2010 حيث أن الأخيرة أجريت فى ظل غياب الأشراف القضائى الفعلى وهو واحدة من أهم الضمانات التى خسرها المجتمع المدنى ، وأكد أن أهمية أنتخابات 2010 ترجع لتأثيرها على أنتخابات الرئاسة ، وأشار عبد العاطى أن الحكومة كانت تصرح بوجود منظمات المجتمع المدنى وخبرتها فى المراقبة فقد كان المدح مبالغ فيه بعكس 2005 التى كانت تهاجم تلك المنظمات وتعمل على أعاقتها وعلى عدم أداء دورها الذى حصلت عليه بحكم قضائى ، وهاجمت الحكومة الرقابة الدولية على الأنتخابات بالرغم من مشاركة مصر فى المراقبة فى العديد من الدول بحجة وجود المنظمات المحلية لكن عند الممارسة وضعت شروط تعجيزية على كافة مراحل عملية المراقبة التى بدأت بتغيير مفهوم المراقبة الى المتابعة بالرغم من رسوخ مفهوم المراقبة ، وفؤجئنا بوضع اللجنة العليا للأنتخابات قواعد لتفسير عملية المتابعة فقد كانت النصوص مطاطة وغير منطقية وخاصة النص على أخذ المراقب بالرغم من حصوله على كارينهة الذى أصدرته اللجنة العليا الأذن من رئيس اللجنة العامة والتزمنا بهذه الشروط .

وأضاف عبد العاطى أعلنا فى جميع وسائل الاعلام أننا سنراقب فى جميع الدوائر ولتحقيق ذلك تقدمنا بـ 5000 طلب لأستخراج كارينهات المراقبة فحصلنا على 2900 كارينهة وقبل يوم الأنتخابات بـ 48 ساعة فقط ونحتاج لإيصالها لجميع المراقبين فى أنحاء الجمهورية ، وأشار الى أن جميع المنظمات التى كانت ستراقب فى حاجة لـ 15 ألف تصريح للمراقبة ولكن تفاوتت أعداد التصاريح لكل منظمة أو تحالف ، وبالرغم من تلك المعوقات الا أن مراقبينا أبلغونا أن رؤساء اللجان العامة أكدوا أن التصاريح المسموح لها بالمتابعة تصاريح لونه احمر وليست التى حصلنا عليها التى كان لونها أزرق ، وأكد عبد العاطى أن أبرز الأنتهاكات هى الدعاية الأنتخابية لجميع المرشحين من الحزب الحاكم أو المعارضة أو المستقلين وكأن القانون يدخل الثلاجة بالنسبة لجميع أطراف العملية الأنتخابية وعندما واجهت اللجنة العليا للأنتخابات هذا الأنتهاك كان تصرف أنتقائى حيث كان موجه ضد الأخوان الذين أستخدموا شعارات دينية بالرغم من ممارسة مرشحى الحزب الحاكم الدعاية بنفس الأسلوب وقبل موعدها فبعض الدوائر الدعاية بدأت منذ عام وتمارس يوم الأنتخاب بشكل أقوى عن باقى الإيام .

وأكد عبد العاطى أن أبرز ملامح أنتخابات 2010 هى عدم أعتراف اللجنة بالمراقبة كذلك أنخفاض حالات العنف عن انتخابات 2005 التى وصلت لمرحلة أستخدام القوة المفرطة فقد كان العنف أقل ولكن مقابل هذه الميزة أرتكبت جميع الأنتهاكات الآخرى ، ووصلت نسبة منع مراقبينا ما بين 62% إلى 65% كذلك أماكن الفرز كانت قلعة عسكرية بالأضافة لعمليات تسويد البطاقات التى سجلت على الفيديو ضف الى ذلك الأربتاك الذى أصاب جميع اللجان فى عمليات أعلان النتائج مما أثر على النتائج النهائية للأنتخابات ، وأعرب عبد العاطى عن أستغرابه من تصريح الدكتور نظيف بخصوص نجاح الوزراء فى الجولة الاولى وأعتبره أستفتاء على شعبية الحكومة بالرغم من الأزمات العديدة التى تواجه المجتمع هذا أذا تغاضينا عن الخلط بين السلطات بتمثيل الوزير فى البرلمان ، وبتقييم تلك الأنتخابات نرى أنها أنتجت برلمان بلا معارضة أو حتى رموز سياسية فأنتخابات 2010 أرجعت مصر الى منطق الستينيات فما هو داعى الدولة لممارسة كل تلك الاجراءات بالرغم من أنها ستحصل على الأغلبية ؟!! .

وقال نبيل عتريس أن اليسار على يقين بأن كل حكومة تشرع القوانين وفقاً لمصالحها الشخصية لتحميها فالحزب ليس لديه أى وهم بأنها تعمل وفقاً لمصالح أعضائها ، وأكد أنه بالرغم من حالات الخنق الذى تمارسه الحكومة على كافة المستويات المالى والاعلامى والسياسى فأننا كحزب نناضل من أجل المواطن البسيط فوسيلتنا وهدفنا هو المواطن فنحن الحزب الوحيد الذى لديه برامج لجميع مشكلات المواطن ، وأشار أن الأنتخابات فرصة للأحتكاك بالمواطنين والعمل على أقناعه ورفع وعيه لجذبهم للحزب وتأييدهم لنا فنحن حزب نعمل على الوصول للسلطة .
وأكد عتريس ان حزب التجمع به العديد من الرؤى والأتجاهات منهم من يرى أن الأنتخابات ديكور وشكلية ومنهم من يرى دخول الأنتخابات للوقوف بجوار الناس فالحكومة تعمل وفقاً لمصالحها وبالتالى فهذا ظرف فرصة لفضحها ، وأكد على أن النظام الأنتخابى يسمح لرأس المال والقبلية والعائلات هى العامل والفاعل الرئيسى ، وأضاف أن الحراك السياسى الذى يعيشه المجتمع يرجع لجحم المتناقضات العديدة فى المجتمع مثل الأحتكارات وبيع المصانع وتشريد العمال على عكس القول الذى يشير إلى أن هناك رؤية فى الحكم ترى الأنفتاح .

وأشار عتريس أن حزب التجمع نزل 81 مرشح وهذا يرجع الى أننا حزب فقير أنسحب خمس مرشحين قبل الأنتخابات بأيام قليلة لظروف مختلفة بالرغم من فرصهم القوية والجيدة منهم من أنسحب بسبب أعتدى عليه " بالمطواة " ، وذكر أن الحزب نجح له 15 مرشح فى الجولة الاولى بدون مبالغة بالرغم من علمنا أنه لا يوجد أنتخابات ، وأضاف أن قلة حالات العنف ترجع الى قيام الأمن بالمهمة بدلاً من المواطن وهذا لا ينفى وجود حالات عنف شديدة وخطيرة وما حدث لضياء رشوان دليل دامغ على ذلك فقد حموه داخل عربة مصفحة فما جرى فى الأنتخابات الأخيرة ليس له مثيل فكلما قويت أنياب الحكومة كان دليل على ضعفها ، فأبرز مرشحينا نجحوا من الجولة الآولى وعلى رأسهم البدرى فرغلى لكن النتيجة كانت تقف على أعلانها فى أنتظار تليفون يأتى من القاهرة لتحديد الفائز أو مرشحى الأعادة .

وقد فجر عتريس مفاجأة حيث أشار أن قواعد الحزب طالبتنا بالأنسحاب بعد الجولة الاولى وان لا نكمل هذه " المسخرة " وأتفقت الأراء على الأنسحاب داخل المكتب السياسى وأخرج ورقة قال هذا هو القرار المبدئى لحزب التجمع بعد الجولة الأولى فقد نص " أن حزب التجمع يعلن أنسحابه " " ويترك لكل مرشح حق الأنسحاب " فكان رد المرشحين اننا نزلنا بأسم الحزب وأنسحابه يعنى تركنا فى المعركة وحدنا " والناس هتدبحنا " فالناس وقفت بجوار مرشحينا بسبب أنتمائهم للحزب وليس بأشخاصهم فكان القرار أن نستمر ، وأكد أن التجمع ليس مرتبط بقرارات قوى سياسية آخرى مثل حزب الوفد والأخوان المسلمين فالضغط على حزب التجمع مختلف بالنسبة لأى فصيل سياسى آخر بسبب الخلفية الفكرية للحزب .