وإليكم نص البيان
ببالغ الأسف والدهشة معا إستقبلت الهيئة العليا لحزب مصر العربى الإشتراكى القرار الإدارى لمقرر لجنة شئون الأحزاب المعلن لرئيس الحزب فى 2/12/2010 بوقف صرف الدعم المقرر للحزب بصفة مؤقتة لحين إعلان الصيغة التنفيذية لحكم صدر فى 5/4/2008 من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة المؤرخ 25/9/2004 بالإعتداد بالسيد / وحيد الأقصرى رئيسا للحزب وهو الحكم الصادر لشخص توفاه الله فى 10/2/2009 والذى حاول أيمن نور من خلاله غصب رئاسة حزب مصر العربى عام 2002 ، وقد جاء قرار مقرر اللجنة المذكور بوقف صرف الدعم مؤقتا مخالفا للواقع والقانون وظاهر البيان فى إضطهاد الحزب والتعسف فى إستعمال الحق معه بغرض القضاء عليه فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها الحياة الحزبية فى مصر .
ذلك لأن اللجنة تعلم تماما أن الصادر لصالحه هذا الحكم قد توفى إلى رحمة الله منذ حوالى عامين ووفقا للقانون لا يجوز لغيره الحصول على الصيغة التنفيذية لذلك الحكم بما يؤكد أن ما ورد بقرار اللجنة لوقف صرف الدعم مؤقتا من إشتراط إعلان الصيغة التنفيذية ليتم صرف الدعم هو شرطا تعسفيا وتعجيزيا وضع بغير وجه حق لتبرير عدم الصرف لشل حركة الحزب تماما فى الساحة السياسية ، والغريب أن اللجنة إمتنعت عن الإحتجاج بذلك الحكم منذ صدوره فى 5/4/2008 وحتى إصدار قرارها فى 27/10/2010 لوقف صرف الدعم للحزب ، فما الذى دفعها الآن وبعد عامين ونصف للإحتجاج به وما هى المبررات لديها ؟!
بل الأعجب أن اللجنة سبق وأن رفضت حكما مماثلا بين ذات الخصوم ولذات السبب عام 2005 إبان الإنتخابات الرئاسية وقامت هى بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حتى صدر حكما بإلغائه فى 6/9/2005 ... وتستمر مظاهر الغرابة حين نعلم أن لجنة شئون الأحزاب وافقت على شرعية رئاسة الأقصرى للحزب بجلسة 16/12/2009 أمام لجنة فض المنازعات ، وبجلسة تحقيق مؤرخة 5/7/2010 أمام نيابة العمرانية فى المحضر رقم 3161 لسنة 2010 إدارى العمرانية بما يقطع بشرعية ذلك القرار، إلا أن موقفها تغير 180 درجة فما الذى دعاها لتغيير موقفها ؟!!
أما الأعجب والأغرب من كل ذلك فهو علم اللجنة بأن الحكم الذى إحتجت به فى قرارها لوقف صرف الدعم مؤقتا مستشكل فى تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم طعن 14401 لسنة 55 ق.ع ومؤجل لنظره بجلسة 20/12/2010 ، وقد كان لزاما عليها إنتظار الفصل فى هذا الطعن بدلا من ممارسة الضغط على الحزب من خلال منع صرف الدعم ، وهو ليس له مورد غيره بما يعرضه لخطر جسيم خاصة وأنه يستحق عليه مبلغ 23 ألف جنيها قيمة إيجار مقر الحزب لمدة عام تستحق السداد بعد أيام فضلا عن حوالى 1500 جنيه مستحقات تليفونات الحزب لمدة ثلاثة أشهر ومستحقات الكهرباء والغاز ووسائل المواصلات ومرتبات الموظفين والندوات والمؤتمرات وغير ذلك الكثير من أوجه الإنفاق التى لا تخفى على أحد ، بما سيترتب عليه إخلاء مقر الحزب من منقولاته بواسطة المؤجر ووضعها فى الطريق العام ... فهل ذلك يرضى السيد الأستاذ / محمد صفوت الشريف الذى لا يمكن أن نتخيل قبوله بهذا التعسف ، خاصة وأن القرار المتظلم منه قرارا إداريا ولم يصدر عن أعضاء اللجنة بما يتطلب تدخل سيادته لإلغائه ، فضلا عن أن الحكم المحتج به حكما شخصيا وليس عينيا ولا يستفيد منه سوى صاحبه الذى توفاه الله ... كما سبق وأن قدم الحزب إلتماسا ضد السيد/ مقرراللجنة لذكره ذلك الحكم خلال شهادة تفيد رئاسة الأقصرى للحزب وقد رفض السيد رئيس اللجنة هذا التصرف وأصدر توجيهاته بضرورة إلغائه وبالفعل تم إلغاء ذلك التصرف خلال شهادة تالية ، ورغم هذا قام مقرر اللجنة بإصدار قرار وقف الدعم بالمخالفة لما سلف بيانه .
لذلك فإن حزب مصر العربى يناشد السيد / صفوت الشريف بتطبيق العدالة وإنقاذ الحزب من محاولة إغتياله وإصدار أوامره بإلغاء ذلك القرار لحين صدور حكم فى الإشكال والطعن من المحكمة الإدارية العليا كى يتمكن الحزب من سداد مستحقاته المالية للغير وحتى لا يتعرض للطرد من مقره الوحيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق