•- بكرى :المنافس أنفق 50 مليون جنيه من ميزانية الدولة
•- د.البلتاجي: إنسحابنا جعل المجلس بلا معارضة
•- حسين عبد الرحمن: أرجو الحكومة أن تعين أعضاء الشعب والشورى
كتب : أيمن عامر – إمام شنن
أكد المشاركون فى مؤتمر لجنة الحريات اليوم أن ما شهدته مصر فى انتخابات الأحد الماضي من تجاوزات يهدد شرعية مجلس الشعب القادم.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق لقد تم تفتيت دائرتي بقرار من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي والذي عرض عليّ أن أبحث عن دائرة أخرى مثل البساتين أو قنا ولكنني رفضت وأصررت على الترشح في دائرتي حلوان مهما كان الثمن والخوض أمام الوزير سيد مشعل والذي تفاوض مع أخي محمود بكري لأترشح على مقعد العمال بعدما شعر بخطورة شعبيتي في الدائرة ولكنني رفضت أيضاً.
وأضاف بكري في مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة اليوم - والذى أداره محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة تحت عنوان " عزاء نقابة المحامين فى مأتم الديمقراطية" - المنافس يصرف أكثر من 50 مليون جنيه في الوقت الذي حظرت فيه اللجنة العليا للانتخابات استخدام منشآت الدولة في الدعاية الانتخابية ومع ذلك فوجئت بصدور شكاوي من اللجنة العليا للانتخابات ضدي والتحقيق معي في الوقت الذي منعوا فيه 240 مندوبا لي من إجمالي 250 في الدائرة .
وأضاف الدكتور أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب السابق وأحد المرشحين فى محافظة البحيرة من الذين زورت ضدهم : كنا نود أن نصنع المستقبل بأيدينا . موضحاً أنه طالب منذ 2007 بمراجعة وتحديث جداول الانتخاب وأن يكون الانتخاب بالرقم القومي ليضمن صحة الانتخاب دون تدخل وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى، ولكن لم يسمع لمطالبنا أحد وتم حدوث العديد التجاوزات أثناء الانتخابات وقد أصدر القضاء الإداري أحكاما بوقفها ولكن لم يتم تنفيذها بل تم منع عدد كبير من مرشحي الإخوان وتم إخفاء أسماء من كشوف الناخبين!!.
وسرد صبحي صالح مرشح الإخوان المسلمين بالإسكندرية المهازل التى شهدتها الانتخابات بالمحافظة ودوائرها الإحدى عشر مشيراً إلى أنه قد ترشح 9 مرشحين عن الإخوان بها لكن تم استبعاد أربعة منهم وأوضح أنه من ضمنهم بالرغم من أنه نائب بالمجلس يتمتع بالحصانة ومستوف للشروط .
مضيفاً أنه قد تقدم بالطعن وتم صدور حكم بوقف الانتخابات. لكن لم ينفذ منها شيء.
قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات تسمية مجازية موضحاً أن القانون 73 في المادة الثالثة مكرر تنص على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 11 عضوا 3 منهم يختارهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يختارهم مجلس الشعب و3 مجلس الشورى ولأن مجلسي الشعب والشورى حزب وطني فإن الـ 7 هم حزب وطني!!
وشكك فى دستورية اللجنة لأن الحزب يراقب الانتخابات ضد خصومه. مؤكداً أن اللجنة العليا قد امتنعت عن تنفيذ 1200 حكم قضائي!!
وأوضح الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق وأحد المنسحبين من الجولة الثانية للانتخابات أن قرار انسحاب 27 مرشحا إخوانيا من الجولة الثانية للانتخابات جاء بعد التأكد من عدم وجود انتخابات حقيقية بل هي جريمة كاملة الأركان.
مضيفاً أنه أعلن من قبل أنه سيتقدم باستقالته فور نجاحه في اليوم الثاني مؤكداً أن ضرب حجية الأحكام عرض الحائط تجعل الانتخابات غير صحيحة بنص القانون، وبالتالي فإن المجلس فاقد لمشروعيته موضحاً بانسحاب الإخوان والوفد من الانتخابات سيكون المجلس بلا معارضة .
ونادى حسين عبد الرحمن أحد مرشحي حزب الأحرار بالمنيا وأحد الخاسرين بالانتخابات. الرئيس مبارك بصفته الحكم بين السلطات أن يلغي هذه الانتخابات بما شابها من انتهاكات وتزوير قائلاً إن انتخابات 2005 كانت بإشراف القضاء لكن انتخابات 2010 بالقضاء والقدر.
مضيفاً أن مصر وطن للجميع وليست للحزب الوطنى فقط بل لكل مصرى ،راجياً الحكومة أن تقوم بتعيين أعضاء الشعب والشورى ويريحونا بدلاً من تلك الانتهاكات ويكون نتيجته مجلساً باطلاً.
وأوضح عمرو زكي المحامي وأحد المرشحين الخاسرين أنه تم اعتقال المندوبين والمؤيدين له ومنعوا توكيلات المندوبين قائلاً من سيدافع عن مياه النيل والغاز الذي ذهب لأعدائنا والأراضي المنهوبة والمسروقة في مجلس الشعب القادم مطالباً لجنة الحريات بنقابة المحامين بتشكيل لجنة تعمل على حل تلك الأزمات وتجمع كل الأطراف السياسية والحزبية لتصدي لتلك الانتهاكات.
وقالت منال أبو الحسن مرشحة دائرة مدينة نصر لقد شوهوا سمعة مصر باستخدام بلطجية لضرب وقتل الشعب المصري وتزوير إرادته وبذلك أصبحت دولة نزعت من نفسها الشرعية والسيادة واصفة يوم 28 نوفمبر الذي جرت فيه الانتخابات باليوم الأسود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق