حالة من الطقس السيئ تسود البلاد تتعذر معها الرؤية المستقبلية لمستقبل مصر السياسي. أمواج عاتية وشديدة من الغضب الشعبي وسخط الأحزاب و احتقان الأقليات ودرجة حرارة قد تجمد حراك المياه السياسية المصرية. هذا ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما حدث فيها من أعمال بلطجة وتزوير فاضح .. فهل يصمد هذا البرلمان الذي يوصف بعدم الدستورية أمام هذا التيار الغاضب.. وهل دخلت مصر في حزام دول الحزب الواحد بعد استحواذ الحزب الوطني على 97% من مقاعد البرلمان.. وما مصير العمل الأهلي الفترة القادمة .. كثير من الأسئلة جاءت على لسان المتحدثين في ندوة تحليلية بعنوان "على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. قراءة في مستقبل الحزب الوطني الديمقراطي بين القوى السياسية في مصر اللعب المنفرد أم اللعب الجماعي " والتى تحدث فيها د عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية و حافظ أبو سعده الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وأمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع. والتى أدارها وتحدث فيها خالد الكيلانى الكاتب الصحفي .
وقال ماجد سرور- المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية - إن وحدة الدراسات الديمقراطية تخصصت إلى حد ما في الدراسات المستقبلية.. فقبل انتخابات مجلس الشعب أقمنا ورشة عمل بعنوان "ملامح البرلمان القادم" ورغم توقعاتنا إلى حد كبير للوضع الراهن إلا أن لم يصل سقف توقعاتنا إلى هذا المشهد السياسي.. فنحن لدينا رؤية بالمؤسسة إن الحزب الوطني يجب إن يتنازل عن جزء من احتكاره للساحة السياسية لمجموعات فاعلة أو أحزاب سياسية للحفاظ على الحراك السياسي. وأوضح خالد الكيلاني في بداية الندوة إن عنوان الندوة قد يثير الالتباس لدى البعض .. هل المقصود باللعب المنفرد أن الحزب الوطني هو الذي يقود البلاد.. أم أن الحزب الوطني هو القاطرة التي تقود باقي الأحزاب الأخرى. ويرى الكيلاني انه لا يمكن إن يكون مستقبل مصر كلها في يد الحزب الوطني الذي يمثل أعضاءه 5% من تعداد البلاد وان ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في الانتخابات الخيرة من بلطجة وتزوير ليس ثقافة خاصة بالحزب الوطني ولكنها نتاج صراع منذ ثلاثة عقود بين الحزب الوطني الحاكم والتيار الإسلامي السياسي في مصر وهذا الصراع والاستقطاب اضعف معه الأحزاب الأخرى. الحزب الوطني حريص على وجود الإخوان لأنها الفزاعة التي يبرر بها عدم تداول السلطة وقمع الحريات وقانون الطوارئ والإخوان أيضا يناسبها هذا الوضع والوطن أصبح رهينة السلطتين.
وتساءل د عمرو ربيع .. هل لدينا أحزاب سياسية في مصر أم لا ؟ هل الحزب الوطني .. حزب قائم أم لا ؟ ثم أفاد إن الحزب الوطني كيان قائم على النظام الحاكم بحيث يجد المواطن العادي صعوبة في أن يفرق بين قيادات الدولة والسلطة وبين قيادات الحزب القائم.. الحزب الوطني غير مستقل عن الهياكل التنظيمية للسلطة الحاكمة وهي كيانات تنظيمية تعتمد أساسا على التعيين يقوم بها رئيس الجمهورية أو رئيس الحزب مثل أمناء اللجان المركزية. المكتب السياسي. أعضاء الأمانة العامة.. فكيان الحزب الوطني قائم على توافق الآراء أو الحكم الرئيس وليس الأغلبية وهذا الأمر ينعكس على إدارة الحزب حيث يؤدي إلى تماسك الأعضاء داخل الحزب على حساب المصلحة العامة ونتيجة لذلك لا نجد عضو بالحزب الوطني يشكل لجنة تقصي الحقائق أو استجواب إلا نادرا .. وما حدث في الانتخابات الأخيرة أسفر عن برلمان اقل ما يقال عنه انه هيئة برلمانية من الحزب الوطني ونتج عنها مجموعة من الأمور أولاها تغيير كافة مؤسسات المجتمع المدني وعدم الرقابة الدولية خشية افتضاح العاملين على الانتخابات كما دخل المجلس 49 ضابط شرطة لدية القدرة على القفز بمخالبها في أي أمور خاصة بالسياسة الأمنية أو الأمن كذلك دخل وزراء إلى مجلس الشعب بجانب 6 وزراء في الشورى أي نصف الهيئة الوزارية داخل المجلسين وأصبح لا هو رئاسي أو برلماني فضلا عن وجود حالة من تطويع القانون الانتخابي لمصلحة الحزب الحاكم
وخلص ربيع إن المشكلة الأساسية في تفعيل الشارع وتفعيل المجتمع سياسيا وامتناع المجتمع عن الخروج يرجع إلى الدولة السياسية المتسلطة ومفهوم المواطن البسيط إن الدولة هي الحزب .. ونحن في حاجة إلى هذا التفعيل حتى ينهض الشارع وهذا دور المجتمع المدني.
وأضاف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لها عنصر جديد يجعلها منفردة عن باقي ما سبقها من انتخابات حيث كان التزوير في الانتخابات السابقة ضد المعارضة إما الانتخابات الأخيرة تم التزوير فيها من الحزب الوطني ضد الحزب الوطني و المعارضة. و الإخوان.. وتم التزوير عن طريق موظف الدولة في الدوائر الفرعية باعترافات الحزب الوطني أنفسهم.. متابعا أنا أرى انه ليس هناك حالة ضعف لأحزاب المعارضة ولكنها وضعت في بيئة لا تسمح بالأحزاب إن تخرج من باب الحزب ولا تملك الأحزاب إلا صحيفة للتواصل مع المواطنين .. وهذا ليس برلمان بل استيلاء على البرلمان وتوسيع في تركز السلطة والثروة والمال والنفوذ في يد قلة ضئيلة في الدولة تستخدم كل مؤسسات الدولة لإعطاء مشروعية زائفة للسلطة ولغلق الباب على نقل أو تسريب مواد ة وعناصر ومعلومات الفساد من داخل البرلمان للشعب كما حدث في برلمان 2005 وتم إقصاء كل الوجوه المعروفة التي كانت تتحدث عن الفساد السياسي وقضايا قومية .. هذا المجلس غير دستوري حيث وصل الطعون على المرشحين لأكثر من 500 طعن تم تقديمها لمحكمة النقض وهناك مجموعة من المطالب. أهمها الإصلاح الدستوري ومنع التداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية واستقلال القضاء المصري مشددا لابد من تغيير قانون الأحزاب المصرية بحيث تسمح لها بالتحرك والاتصال بالمواطن فضلا عن حق المجتمع المدني على الرقابة على الانتخابات
مستطردا ولابد من التماس كل دروب وأساليب الضغط لتفعيل هذا الإصلاح .. لان السلطة جاءت ضد كل الناس إخوان وأقباط وأحزاب ومعارضة ومستقلين وستدفع مصر كلها ثمن هذا البرلمان لإقصاء كل القوى السياسية.
وقالت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع إن الحياة السياسية المصرية منذ عودة الأحزاب 1976 وحتى ألان هي ثنائية الصراع بين التيار الإسلامي والحزب الوطني هذه الثنائية أضرت بالأحزاب السياسية في مصر لان التزوير التي تمت في الانتخابات الأخيرة كانت لإقصاء الإخوان المسلمين. ولا تستقيم الحياة السياسية في مصر بهذا الاحتكار بنسبة 97% أغلبية في البرلمان. إننا في حاجة إلى تعديل دستوري يحول مصر من نظام جمهوري مشوه إلى نظام دستوري تشارك فيه كل الفئات والاتجاهات.
لكننا متفقين إن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات الأخيرة كراثية بمعنى الكلمة ولكن لابد إن تكون لدينا نظرة مستقبلية كيف نخرج من هذا المأزق وان نتكاتف وتعمل جميع القوى السياسية في مصر من الوصول لإصلاح دستوري وبرلمان حقيقي وقانوني يمثل كل الفئات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق