كتبت: منى سعيد
اكد محمود العسقلانى المتحدث بإسم المؤتمر العام للحزب الناصرى ان الناصريون حققوا إنتصارا كبيرا ضد الجمود والتيبس والمهانه والتقزم وحالة اللاسياسه واللاكرامه التى لحقت بالحزب الناصرى طوال السنوات الماضيه , وتجمع 302 عضوا من أعضاء المؤتمر العام رغم برودة الجو القارص ورغم طول مسافات السفر والمخاطر التى يتحملها المسافرون على الطرق السريعه فى بلادنا – شهد المؤتمر حضور 17 أمينا من أمناء الحزب فى المحافظات من بين 23 محافظه – كما شهد المؤتمر مشاركة منظمات المجتمع المدنى من بينها المؤسسة المصريه لدعم التطور الديمقراطى والمجلس العربى لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العربى الأوربى من خلال 10 مراقبين تابعو من البدايه عمليات تسجيل العضويه والتوقيع على كشوف الحضور وعملية التصويت على قرارات المؤتمر وتصنيف التصويت ما بين ممتنع وموافق ومعترض على التصويت – كما جرى تصوير المؤتمر بجميع إجراءاته بالفيديو وسط حضور إعلامى كثيف من جميع وسائل الإعلام . وأكد المؤتمر على رفض وإدانة التزوير الذى جرى لإرادة الشعب المصرى وهيمنة الحزب الواحد على مقدرات الوطن وهيمنة الرأسماليه المتوحشه وقرر إلغاء الهيئه البرلمانيه للحزب الناصرى فى مجلس الشورى فورا على أن يحال العضو الذى يخالف هذا القرار موقوفا عن نشاطه الحزبى إلى لجنة الإنضباط الحزبى للتحقيق – كما وافق المؤتمر على قبول إعتذار الأستاذ ضياء الدين داود عن رئاسة الحزب وتكليف النائب الأول بالقيام بكافة مهام الرئيس طبقا للائحة الحزب وعلى النحو المبين بالتفويض الذى أرسله الأستاذ ضياء الدين داود للعرض على المؤتمر حسب رغبته وإعتبار داود زعيما ورئيسا شرفيا للحزب مدى الحياه وتسمية دورة إنعقاد المؤتمر بدورة ضياء الدين داود تكريما لدوره وعطاءه . كما وافق المؤتمر على مد مدة المؤتمر الحالى لمدة عام كحد أقصى مع بقاء كافة التشكيلات القائمه وإعتبار عضوية كل من شارك فى تأسيس الحزب أو الإنضمام إليه خلال مراحل دوراته التنظيميه المختلفه قائمه مالم يرد عليه مانع قانونى , وتشكيل لجنه عليا برئاسة النائب الأول وعضوية نواب الرئيس والأمين المساعد للشؤون التنظيمية , وللجنه الحق فى ضم من تراه من أعضاء الحزب للجنه الذكوره على أن تتولى إدارة العمليه الإنتخابيه لكافة مواقع الحزب بدءا ًمن إعلان الكشوف ومراجعتها وحتى إعلان النتيجه – كما تابع المؤتمر بقلق شديد ما يجرى فى جريد العربى من عقبات إداريه وماليه وتمييز غير مبرر بين الصحفيين وبعضهم البعض مما أثر على الجريده وأدائها ودورها السياسى والمهنى وما جرى مؤخرا من إغلاق لمقر الجريده فى وجه الصحفيين العاملين ومجلس إدارة الصحيفه , وقرر المؤتمر تكليف النائب الأول لرئيس الحزب بإتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمه لتحقيق المساواة بين الصحفيين فى الحقوق والواجبات , والتحقيق فى كافة الوقائع الوارده بمذكرات الصحفيين وقيادات الحزب مع تكليف النائب الأول بإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه بما فيها إنهاء خدمة أى مسؤل تسبب فى تدهور أحوال الجريده – كما قرر المؤتمر تكليف الأستاذ توحيد البنهاوى الأمين المساعد للحزب بالقيام بأعمال أمين التنظيم المركزيه حتى إنعقاد المؤتمر العام القادم – كما قرر المؤتمرإلغاء العمل بأية قرارات صادره من أى مستوى بالحزب فى حال تعارضها مع ما ورد من قرارات للمؤتمر العام الطارئ المنعقد أمس وإعتبارها كأن لم تكن – وتعتبر اللجنه العليا المشكلة من النائب الأول ونواب الرئيس والأمين المساعد للشؤن التنظيميه ومن ترى ضمه من أعضاء الحزب – مفوضة فى إتخاذ كافة القرارات اللازمه لتنفيذ قرارات المؤتمر العام الطارئ الذى إنعقد أمس
من ناحية أخرى إعتبر محمود العسقلانى المتحدث بإسم المؤتمر العام للحزب الإجراء الذى إتخذه الأمين العام بتجميد نشاط النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس قرارا إنفعاليا صدر من غير ذى صفة وهى محاولة لإدخال الحزب نفق التجميد وهى تعبر عن مدى إنفلات أعصاب اللأمين عام ولا تخرج عن كونها هلفطه وتخبط وإرتباك وحنق شديد من رجل فى النزع الأخير بعد تيقنه من صحة إنعقاد المؤتمر العام ورفضه لسياسة التخريب التى يمارسها لوضع الحزب ضمن الأحزاب التكتكيه – والسؤال الذى يطرح نفسه والذى يخالف جميع القوانين واللوائح وحتى ما جرى عليه العرف – كيف للمستوى الأدنى أن يعاقب المستوى الأعلى وهل يجوذ لامين مخاذن مثلا أن يفصل رئيس الشركه التى يعمل بها وهل يجوز للدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى أن يفصل السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب .
ومن المقرر خلال ساعات إخطار مجلس الشورى ولجنة شؤون الأحزاب بما قرره المؤتمر العام , وهو مجرد إخطار لا نشكو فيه أحداً حتى نزيل أى محاوله لوضع عصمة الحزب لدى لجنة شؤون الأحزاب التى يتوقع أن تنحاز للأمين العام الاستاذ أحمد حسن وحتى نفوت على الأخير أى فرصه للتجميد.
ومن ناحية اخرى تقدم عبدالله ربيع المحامى ومحمود العسقلانى عضوى المؤتمر العام ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن أمين عام الحزب العربي الديموقراطي الناصري – وعضو مجلس الشورى المعين لاجرائه حوار باحدى الصحف اليومية جريدة الشروق جاء به حرفياً ما يلي : " وشن حسن في حوار للشروق هجوماً عنيفاً على عاشور واتهمه بإفساد الحياة السياسية للحزب ، واستقدام أعضاء لا ينتمون للحزب لحضور مؤتمره بدفع الأموال لهم ".ولما كان المشكو في حقه قد باع تاريخ الحزب وارتكب كل المخالفات وأنحرف عن الأهداف الأساسية للحزب في مقابل تعيينه عضواً بمجلس الشورى بالمخالفة للمبادئ والقرارات التي اعتمدتها المؤتمرات العامة للحزب في كافة اجتماعاتها وبالمخالفة للائحة الحزب ، فقد لجأ إلي سب وقذف أعضاء الحزب ومس كرامتهم ولم يعد أميناً على نفسه أو على الحزب ولم يعد الناصريون يأتمنون المشكو في حقه على الحزب ومبادئه أوحتى حوائط وجدران مقر الحزب .إن المشكو في حقه ، بعد إن خرج على مبادئ الحزب و أنحرف عن أدبيات ومبادئ التجربة الناصرية ، آل على نفسه أخيراً أن يسب ويقذف في حق جميع الناصريين وكل أعضاء المؤتمر العام للحزب المنعقد في يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 بمقر النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة .وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه وسماع أقوال الطالب والموقعين معه وأقوال المشكو في حقه ، النظر فيما تشكله الواقعة من جريمة سب وقذف علنى، معاقب عليها قانوناً في حق الطالب وكافة أعضاء المؤتمر العام ، واتخاذ ما ترونه سيادتكم لازما ومحققا للعدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق