في ظهيرة يوم الأحد الموافق 22/4/2012 دخل اللاجئ علاء الدين علي أبومدين محمد،
إلى بنك الأسكندرية، فرع غمرة، لإستلام مخصصاته المالية التي تأتيه من
الأمم المتحدة. وقبيل دخوله رأى وأدرك وقوف عشرات اللاجئين من مختلف
الجنسيات في العراء وتحت الشمس وفيهم نساء وعجزة ومرضى، ينتظر
اللاجئ/اللاجئة منهم، لمدد تتراوح بين ساعتين ونصف، لثلاث ساعات أمام
البنك، وذلك لإستلام المبالغ المخصصة لهم من قبل الأمم المتحدة. ويتم ذلك
بطريقة فيها الكثير من الإذلال والإهانة والمعاملة غير الكريمة الحاطة من
القيمة الإنسانية لهم كبشر وكعملاء لهذا البنك. في ذات الوقت كان عملاء
البنك المذكور من غير اللاجئين يدخلون للبنك مباشرة وبدون أي انتظار أو
تعطيل، حيث يقضون أغراضهم بسهولة وسلاسة، بما يعد ممارسة سافرة للتمييز
وانتهاك صارخ للمواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت
عليها الدولة المضيفة (مصر)، رغم أن بنك الإسكندرية يتحصل على رسوم لقاء
خدمة عملاء البنك من اللاجئين، كما يستفيد من دخول أموال الأمم المتحدة (Cash in)
للبنك المذكور. وكان اللاجئ (أبومدين) قد ذهب للبنك المذكور لأول مرة في
شهر مارس الماضي قبل يوم من انقضاء المدة التي أعلنت عنها منظمة (كاريتاس)
والتي كانت تنتهي في يوم 9 مارس 2012، ودخل نفس البنك من الباب المعتاد
الذي يدخل منه جميع العملاء، لكن البنك كان قد رفض في ذلك اليوم صرف مخصصات
عملاء البنك من اللاجئين لأسباب لم يفصح عنها. بينما قام بعض موظفي بنك
الإسكندرية، فرع غمرة، بتوجيه اساءات لفظية لعملاء البنك من اللاجئين،
طالبين منهم المغادرة لبلدانهم "امشوا لبلادكو ياشحادين"، وكان أحد موظفي
كاريتاس، قد ذكر أمام أعداد مقدرة من اللاجئين صباح يوم الإثنين 12 مارس
2012 أنه قد تعرض أيضاً للإساءات اللفظية من طرف موظفي البنك المذكور.
ويحدث كل ذلك دون أدنى مراعاة لحالة بعض المرضى من اللاجئين الذين كانت
منظمة كاريتاس، الشريكة لمفوضية اللاجئين تمكنهم من أخذ مخصصاتهم المالية
مباشرة من (كاريتاس) وذلك مراعاة لوضعهم الصحي.
حاول
اللاجئ (علاء الدين علي أبومدين محمد) "الإحتجاج"، على تلك المعاملة
السيئة للاجئين الواقفين في العراء وتحت الشمس بانتظار صرف المخصصات
الشهرية التي تصرف لهم من الأمم المتحدة عبر البنك. وهي مخصصات لا تتجاوز
الأربعمائة وعشرون جنيها مصرياً بالنسبة لغالب اللاجئين، رغم موجة الغلاء
الفاحش المتفشية في مصر الآن. وأثناء نقاش اللاجئ (أبومدين) مع إثنين من
موظفي الأمن، فوجئ بشخص يتدخل من الخلف متعرضاً له بالضرب والسب، حيث تبين
لاحقاً أن هذا الشخص هو مدير بنك الإسكندرية، فرع غمرة، والذي كان يتصنت
على النقاش الدائر بين اللاجئ (أبومدين) وموظفا الأمن. حيث قام مدير فرع
بنك الإسكندرية بالتدخل العنيف مقرعاً موظفا الأمن وآمراً لأحدهم بإخراج
مسدسه والتصرف. فقام موظف الأمن بإخراج مسدسه (طبنجة) ووضعه على رأس اللاجئ
(أبومدين) مهدداً إياه بالقتل، بينما واصل مدير البنك ضرب وكيل السباب
للاجئ (أبومدين) فيما دفعه موظفا الأمن من داخل بهو موظفي الأمن إلى
الشارع. وبعد تدخل عقلاء، تم إخراجه من البنك تحت تهديد السلاح وبصورة
مهينة ومذلة، ثم ذهب اللاجئ (أبومدين) لفتح بلاغ ضد مدير بنك
الإسكندرية، فرع غمرة، فأرسل مأمور قسم الظاهر ضابطاً برتبة نقيب وشرطيان،
وتبين من طريقة تحية نقيب الشرطة لمدير فرع بنك الإسكندرية، أن نقيب
الشرطة المعني، ذو علاقة ومعرفة بمدير فرع بنك الإسكندرية. ولم يصطحب نقيب
الشرطة مدير فرع بنك إسكندرية قائلاً أنه سيلحق بنا في سيارته، لكن ذلك لم
يحدث.
وفي
مرحلة لاحقة وبعد إلحاح وإصرار من اللاجئ (أبومدين) ومماطلات مستمرة من
شرطة القسم القريب، تم فتح بلاغ إداري بالرقم 808 لسنة 2012 إداري، الطرف
الأول فيه هو اللاجئ (أبومدين) والطرف الثاني فيه هو (موظف الأمن)، وقد رفض
الشرطي كاتب البلاغ أن يكتب أن الطرف الثاني هو مدير فرع البنك؛ لكنه أثبت
في البلاغ ما تعرض له اللاجئ من إعتداء عليه بالضرب والسب من طرف مدير فرع
البنك، وقيام موظف الأمن بتصويب ووضع المسدس على رأس اللاجئ (أبومدين).
وأُحيل الطرفان بعد ذلك لنيابة بالقرب من مؤسسة الأهرام بشارع الجلاء. بيد
أن سلطات النيابة أطلقت سراح موظف الأمن الذي هدده بالقتل بناءاً على طلب
المحامي (عمرو) من المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين! وهو محامي للاجئ
المذكور! وكان المحامي (عمرو) قد طلب من اللاجئ (أبومدين) أن يوافق على
إطلاق سراح موظف أمن البنك، فقال له (أبومدين)، " هل إذا أمر ضابط شرطة أحد
مجنديه بقتل شخص ما وقام المجند بقتله،.فهل لا يترتب على ذلك أي مسئولية
قانونية على المجند الذي ارتكب فعل القتل"، وكان رد المحامي (عمرو) هو أنه
لا يعرف؟ جدير بالذكر أن المحامي (عمرو) كان قد طلب من وكيل النيابة احضار
مدير بنك الإسكندرية، فرع غمرة. على أساس أنه هو الذي أصدر الأمر لموظف
الأمن.
وتود
لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان أن تعبر عن رفضها وإدانتها لممارسات
إذلال وإهانة اللاجئين والحط كرامتهم الإنسانية من طرف أي جهة كانت، كما
تدين وتشجب بأعلى صوت ممارسات البلطجة من طرف مدير فرع بنك الإسكندرية
بمنطقة غمرة وموظفيه، فبدلاً من أن يقوم مدير فرع البنك بالدور الطبيعي
والمتوقع من مدراء البنوك في فض المشادة الكلامية، قام بتحويلها لمشادة
عنيفة واشتباك بالأيدي وشتائم بذيئة، مشاركاً بذلك في ممارسات بلطجة لا
تليق بموظف بنك، دع عنك أن يكون مديره!
وتطالب
لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان، مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين،
وقسم الحماية التابع له، والسلطات المختصة، بمتابعة سير التحقيق في القضية
وإنصاف اللاجئين.
كما تدين وتشجب الممارسات المهينة والسالبة المتكررة ضد عموم اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق