المؤسسة تدين الأحداث الإجرامية ضد اعتصام العباسية

وتطالب المجلس العسكري والشرطة بحماية المعتصمين سلميا

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان العباسية صباح اليوم الثاني من مايو 2012  ، من خلال الاعتداءات الإجرامية التي تمت من بعض "البلطجية" الذين هاجموا المعتصمين السلميين الذين كانوا يرغبوا في  التظاهر أمام وزارة الدفاع .

ويأتي اغلب المعتصمين من جمهور المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح ابو اسماعيل انضم اليهم بعض اعضاء الحركات الشبابية والثورية وبعض اعضاء الالتراس.

وهاجمت مجموعات من البلطجية والمرتدين ملابس مدنية الاعتصام السلمي صباح اليوم من خلال اطلاق اسلحة نارية والخرطوش واستخدام القنابل المسيلة للدموع فضلا عن السلاح الابيض ، وقد سبق أن تمت عدد من التحرشات بالمعتصمين طوال يومين من أعلى كوبري 6 اكتوبر ، ونقطة المرور بميدان العباسية.

وتشير حركة أطباء التحرير إلى مقتل ستة أشخاص خمسة منهم بطلق ناري وواحد بذبح في الرقبة بينما بلغ عدد  المصابين أكثر من مئة مصاب بإصابات مختلفة. وخطورة هذه الاصابات فضلا عن ضعف الإمكانيات في الميدان، وضرورة نقلها للمستشفيات فورا في نفس الوقت الذي أغلقت المستشفيات المحيطة أمام المصابين ، بينما تشير مصادر بالمستشفى الميداني بالعباسية إلى مقتل 8 مواطنين.

وتطالب المؤسسة بضمان علاج المصابين في هذه الأحداث بشكل يتوائم مع خطورة اصاباتهم ونقلهم الفوري للمستشفيات المختلفة.

وتثير تكرار هذه الأحداث بنفس السيناريو تقريبا التي حدثت اثناء اعتصام محمد محمود ومجلس الوزراء وميدان التحرير والذين اسفر عن عشرات القتلى ومئات المصابين.

وتخشى من أن تنضم هذه الواقعة لمثيلاتها في الادراج ونفشل في تحديد المسئولية على مرتكب هذه الجرائم بعيدا عن نظرية اطلاق وجود الطرف الثالث الغبية.

واذ تختلف (المؤسسة) جزئيا مع الدوافع التي تقف وراء الاعتصام والتظاهر التي تأتي بسبب استبعاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية للمرشح حازم ابو اسماعيل، الا انها تؤكد على ضرورة حماية حق التظاهر والاعتصام السلمي من جانب مؤسسات الدولة ومنها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات  المسلحة ووزارة الداخلية.

ويعرب شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي عن ادانة المؤسسة لهذه الأحداث ويطالب بالتحقيق السريع والعاجل فيها وإحالة المتهمين فيها للنيابة  العامة فورا.

كما يطالب بمحاسبة المسئولين الذين يقفون وراء هذه الأحداث ايا كانت انتماءاتهم للحزب الوطني المنحل  أو جهات أمنية أو أو عسكرية.

وتحمل المؤسسة وزارة الداخلية والمجلس العسكري مسئولية التقصير والتقاعس عن مواجهة هذه الاعتداءات ضد المعتصمين وتطالب المؤسسة بالقبض على هؤلاء البلطجية ومعرفة من يقف وراءهم.

كما تؤكد المؤسسة على ضرورة حماية المعتصمين السلميين من أي اعتداءات، باعتبار أن حق التظاهر والتجمع السلمي هو احد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا