كتب: أيمن عامر
أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لتقديم مذكرات والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة لنظر الطعن المقدم من وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ البندين رقمى 5و 7 من المادة الثانية من قانون الاذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 م والذى يقضى بوجوب تخصيص مساحات إعلامية متكافئة لأحزاب المعارضة في الإذاعة والتليفزيون طوال العام لعرض برامجها ومواقفها فى مختلف القضايا المطروحة على الرأى العام .
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة رفض الدعوة المقدمة من رئيس حزب مصر العربى الاشتراكي ، معتبرًا أن أصحاب المعارضة لم تقدم طلبات تخصيص مساحات لها في الإذاعة والتلفزيون، كما لا توجد برامج واضحة لأحزاب المعارضة لحل قضايا الجماهير.
وأوضح مقيم الدعوة وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الإشتراكي أن ادعاءات تقرير هيئة مفوضي الدولة لا أساس لها من الصحة، موضحًا أنه قدم مستندات بالدعوى توضح مخاطبة أحزاب المعارضة للإذاعة والتلفزيون تطالب بتخصيص مساحات إعلامية لهم، مؤكدًا أن أحزاب المعارضة لها برامج سياسية واجتماعية واقتصادية لكافة قضايا الجماهيرفى حين يستأثر الحزب الوطني بالإعلام القومي المملوك للدولة والشعب، معتديًا على مبدأ تكافؤ الفر ص الذي نص عليه الدستور.
وطالب الأقصري، بتخصيص مساحات إعلامية لجميع أحزاب المعارضة ال 23"، لعرض برامجها للشعب المصري وفق ما نصت عليه المادة الثانية من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق