طالبت جبهة الضمير اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الخارجين عن القانون بالمحافظات مشيره أنهم يضرون بالثورة والثوار من جهة ، ويلحق بالمجتمع بأسره أسوأ الضرر الإقتصادى والاجتماعى والسياسى من جهة أخرى ، ولذلك ينبغى على وزارة الداخلية والنيابة العامة تفعيل وتطبيق نصوص المواد، ١٣٦ ، ١٣٧ عقوبات التى تنص على عقوبة السجن لكل من عطل المرافق العامة أو وسائل الانتاج ، أو استعمل القوة والعنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء عملهم ، كما تناشد الجبهة عموم المصريين تطبيق نص المادة ٣٧ اجراءات التى تنص على ضرورة تسليم مرتكبى تلك الأفعال لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه ..
ونوهت الجبهة إلى أن عددا من القررات الأخيرة بشأن براءة وإخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد ، ترجع لوجود فساد كبير ، يتعين على المسئولين عنه تطهير أنفسهم بأنفسهم ، كما سبق وأن وعدوا بذلك فى أكثر من مناسبة ، وسوف تتوجه الجبهة خلال أيام بما لديها من معلومات فى هذا الصدد لمجلس القضاء الاعلى ..
وفى ذات السياق فإن الجبهة تتساءل عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق ؟ وأين نيابة الثورة ؟ متسائلة هل تم فتح تحقيق حول قتيل المنصورة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق