عقدت
وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمر العرض العام
لدراسة الوحدة على بعض التشريعات المصرية مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة
بحقوق الإنسان ، أيام 4 و5 مارس 2013 ، وقد افتتح أعمال المؤتمر القاضى حسام
الغريانى رئيس المجلس والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والوزير الدكتور عمر
سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسفير الدكتور عبدالله
الاشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والاستاذ محمد طوسون مدير الوحدة
وعضو المجلس .
وحضر
فعاليات المؤتمر ما يزيد عن 300 شخصية ممثلين عن جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية
وتنموية وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية وممثلين لوزارت وهيئات حكومية
وقضائية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن سفارات
عربية وأجنبية، وعلى مدار يومين تناقش السادة الحضور فى موضوعات الدراسات الخمس
التى أعدتها الوحدة ( حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وتشريعات
العملية الانتخابية والحق فى السكن والحق فى العمل ) وقد أكد الحاضرون على مجموعة
من التوصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع المناسب منهما موضوع التنفيذ
والتفعيل .
توصيات حرية الرأى والتعبير
-
ضرورة تعزيز حرية التعبير والرأي باعتباره حقاً مصوناً
ومكفولاً في إطار القوانين والتشريعات التى يجب ان يتم تنقية الموجود منها ليناسب
المواثيق الدولية وتفعيلها.
-
ضرورة وضع قوانين جديدة تضمن اعتبار الحق فى التعبير حق
أساسى والاولى بالرعاية.
-
ضرورة النظر في النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة
للتخلص من العبارات التى تشكل قيداً على حرية الصحف.
-
العمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحري
الدقة في نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد وإيجاد التشريعات اللازمة
لضمان تدفق المعلومات وإتاحتها على أن تراعى المعايير العالمية والمبادئ الدولية
التسعة التى أقرتها منظمة المادة 19 فى شأن حق المواطنين فى الحصول على المعلومات
.
-
ضرورة تنظيم برنامج بحثي للصحفيين والقضاة ومحققي
النيابة ، عن التراث القضائي الأوروبي المتعلق بحرية الرأي والتعبير؛ للاستفادة من
هذا التراث في معالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
-
إصلاح المؤسسات التعليمية في مصر،بما يؤدي الي نشر ثقافة
قبول الآخر.
توصيات الحق فى التظاهر
والتجمع السلمى
1- على الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة
وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون
رقم ( 14 ) لسنة 1923 ،واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير
الدستورية والدولية،وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع
الدستور المصري الجديد و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبخاصة القوانين
السالف ذكرها .
2- تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في
التظاهر و ذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها وهي :
أن يتم التظاهر دون حاجة
الي استئذان الجهات الرسمية ، وأن يكون بمجرد الإعلان الذي يجب أن يتضمن خط سير المظاهرة و
نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت بداية المظاهرة و ذلك لكي تتخذ الأجهزة
الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة.، إلا أنه يجب الأخذ بما عمل عليه قانون
المحكمة الأوربية بإستبدال الإخطار بالإعلان فقط لوزارة الداخلية حتى لا يعتبر ذلك
قيد على تمتع المواطنين بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى دون ان يتعرضوا الى
اعتداء وعلى رجال الامن حمايتهم، وحتى لايتوقف على إرادة الجهات الأمنية.
والعمل علي أن يكون
قانون التظاهر المزمع تقديمه من الحكومة متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية الموقعة
عليها مصر وأن يحاكي ما تقرره تشريعات الدول المتقدمة.
3- ضمان تلقي الشرطة وقوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية على ان يمنع استخدام الاسلحة النارية والخرطوش.
4 – ضرورة تبنى المجلس
القومى لحقوق الإنسان مسألة نشر الوعى من خلال إعداد دليل خاص بقواعد التظاهرات
والاعتصامات السلمية والإضراب فى ضوء المعايير العالمية.
التوصيات الخاصة بالعملية الانتخابية
1- وضع تشريعات توفر بيئة
آمنة و مواتية لتنفيذ انتخابات خالية من كافة أشكال الترهيب او المنع، والتهديد أو
الإعتداء على العملية الانتخابية و الناخبين و المرشحين و العاملين عليها . وان اى
عملية انتخابية تتم وسط حالة الترهيب تكون دون حرية وارادة الناخب
2- توافر قواعد بيانات
للناخبين ذو مصداقية عالية ,حيث أنها تمثل بداية سير العملية الانتخابية ومدى
اتساقها مع المعايير الدولية والقوانين الوضعية، مما يعزز من فكرة نزاهة العملية
الانتخابية.
3-
توفير الشفافية في النظام الانتخابي ضمن اى قانون
انتخابى، واعلان كل المعلومات وخاصة النتائج .
4- مشاركة البعثات
الدولية للرقابة عل الانتخابات والحصول على المساعدة المطلوبة والا يعتبر غيابها
انتقاص من نتائج هذه الانتخابات.
5- إصدار قانون يتعامل مع
تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة
ويراعى كل المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادى التعديلات الكثيرة
التى تفرغه من من مضمونه كما هو الحال مع القانون الحالى.
6- اتخاذ التدابير
والاجراءات التى تضمن تطبيق آلية التصويت الالكتروني من خلال ضمانات وتقنيات حديثة
تحمى سرية عملية الاقتراع كما هو الحال في العديد من الدول.
7- وجود آليات لتطبيق
وتفعيل العقوبات علي الجرائم الانتخابية بحيث تتماشى مع العملية الانتخابية.
8- ضرورة وضع آليات
قانونية تضمن تنفيذ الألتزام بالحد الاقصى المالي للمرشحين فى الانفاق على الدعاية
الانتخابية ، و تحقيق مراقبة فعالة لذلك ومن يثبت تجاوزها تبطل انتخابات دائرته.
9- ضرورة تعديل المرسوم
الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع في الإعتبار مراعاة المبادئ الدولية
المستقرة في هذا الشأن من شفافية، وتمثيل نسبي، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وذلك
لضمان قيام انتخابات تنافسية معبرة عن إرادة المواطنين وتدعم بناء الاحزاب ، كما
يجب أن يراعى القانون المناطق الحدودية ذات الطبيعة الصحراوية وبما يكفل توافر
مبدأ تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية .
10-
ضرورة أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس
النواب 2013 بمد الفترة المتاحة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى الحصول على
أكواد خاص بمراقبة العملية الانتخابية حيث تنتهى المدة التى حددتها اللجنة اليوم 5
مارس 2013 .
11-
وجوب الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق نتائج
الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات وعلى مدى مراعاة مجلس الشورى
لملاحظاتها على النص الأول.
التوصيات الخاصة بالعشوائيات والحق فى السكن
توصيات للسلطة التشريعية :
· ضرورة
إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة علي تطبيق تلك التشريعات، وبما
يضمن احترام تطبيق الاستراتيجيات وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية منع الامتداد
العشوائي خارج نطاق المنطقة المخططة.
· ويجب أن يراعى التشريع الذى يعالج الحق فى
السكن
أركان ثلاثة، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا
للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين
فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى
التنمية.
· تعديل المادة 970 من القانون المدني
والمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي لضمان تماشي إجراءات الإخلاء من الأراضي
الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسري.
· تفعيل دور التعاونيات حتي تستعيد دورها
الفعال في توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التي كانت قائمة لهذا
القطاع، سواء فى تخصيص الأراضي أو التمويل المصرفي بفوائد ميسرة والإعفاءات
الضريبية وما شابه ذلك.
· إعادة
النظر فى القوانين التى تتعامل مع السكن لتتوائم مع إحتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوزان
المطلوب بين الملاك والمستاجرين وخاصة فى قانون الإيجارات القديم الذى لا يحقق
العدالة بين المالك الذى يحصل على مقابل هزيل وضعيف فى مواجهة المستأجر.
· ضرورة
اتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطني سيناء بالشكل
الذي يكفل الحق في الاعتداد بالملكية.
توصيات للسلطة التنفيذية :
· وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان للتصدي للتهديدات للحق في الحياة والحق في الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة. وينبغي للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالي في حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم.
· توجيه الاهتمام إلي أهمية مشاركة القطاع
الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة في بناء مساكن
اقتصادية ملائمة أو المساهمة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية
والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.
·
العمل علي توفير قاعدة
بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات
وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لضمان فعالية التخطيط
للارتقاء بهذه المناطق.
· ينبغي إعطاء الأولوية لإخلاء المناطق
والمباني التي تمثل خطراً وشيكاً على الحياة، بما في ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة،
كما ينبغي وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير
الدولية للإخلاء.
· توجيه اهتمام خاص إلي مكافحة المخدرات في
هذه المناطق من خلال تكثيف الوجود الأمني و حث أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس
الشعبية علي التواصل مع مواطني هذه المناطق ونقل مشكلاتهم لصانعي السياسات
والقرارات.
· توفير الاراضي
الملائمة لأصحاب العشوائيات وتسهيل اجراءات نقل الملكية والتسجيل بالنسبة لهم
ومنحهم قروض ميسرة لإقامة مساكنهم.
توصيات البطالة
توصيات للسلطة التشريعية فى قانون العمل:
·
تعديل المادة (124) التى تعطى الحق لصاحب العمل بفصل
العامل المصاب بعجز جزئى وذلك على اثر عدم وجود عمل يتناسب مع حالته ، علما بانه
غالبا ما يكون بسبب العمل نفسه.
·
تعديل المادة
(195 ) الخاصة بوقف عقد العمل وعدم استحقاق الاجر خلال فترة الاضراب.
·
تعديل المواد (196 ،197 ، 198 ، 199 ، 200 ) الخاصة باعطاء صاحب العمل الحق فى انهاء عقد
بعض العاملين او تخفيض الاجر الخاص بهم او الحاقهم بعمل اخر غير عملهم بحجة تقليص
حجم المنشأة.
توصيات للسلطة التنفيذية:
·
تشجيع الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة المصانع والمشروعات مما يزيد من فرص
العمل.
·
الاهتمام بتحسين النظام التعليمي مما يوفر العمالة الماهرة المدربة.
·
تشجيع المشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية، ودعمها من قبل
الدولة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المجالات الجديدة.
·
تخفيض الأجور لبعض الموظفين ذوى الرواتب العالية والتي لا تتناسب تمامًا مع
مجهوداتهم ومهاراتهم وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة في الميزانية تؤدي بدورها إلى
زيادة في توفير فرص العمل.
·
انشاء بروتوكولات تعاون مع بعض الدول الاوروبية والعربية لتصدير عماله لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق