عقدت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالقاهرة مؤتمر (المرأة العاملة في مصر في ظل السياسات الإقتصادية الحالية ) بحضور لفيف من الإقتصاديين و النشطاء، و قد فرضت العديد من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية نفسها و بقوة علي فعاليات المؤتمر .
قال مجدي سيدهم مدير الجمعية المصرية للتنمية الشاملة الحق يولد عدالة ،التي تساعد علي ازدهار المجتمع و ابداع افراده ،لتتحقق التنمية ، ليس لنا علاقة بكرسي السلطة و لكن نحن معنيين بسياسات السلطة لانها تولد ثراء او فقر، و جميعنا نعمل لتقليل الفقر والبطالة لنجعل حياة الانسان كريمة ،القانون الذي نريدة يولد العدل القانون ادنى مستوي من العدالة والضمير اسمي مستوي من العدالة ، ،نفجر الطاقات البشرية بشكل ايجابي، نكمل الامكانات المحدودة لدي كل فرد لنجعل هذا الانسان يزدهر و يصنع حضارته ،الي اي مدي لدينا نظرة تجعل المجتمع قادر علي الاعتماد علي النفس ،وقت العثمانيين كنا نملك قطارمن مصرالي اسطنبول ،وقت البطالمة استطلحوا الصحراء والان لم نعرف ان نصل الي 50% مما فعلة البطالمة ,سواحل مصر بدل انشاء قري ساحلية عملنا منتجعات ،الصحراء لدينا مليئة بالثروات و ليست جرداء،موقع مصر و جيرانا السودان لديها طاقات لا نعرف التواصل مع جارتنا الليبية التي تمتلك الكثير من الطاقة ، ماذا نحن فاعلون بمصرنا ،كيف نتخطي بعض الصعوبات لهذا البلد ، نتحدث و لا نعمل ،التنمية الاقتصادية و البيئية و التعليم و الصحة و المرأة و الطفل ،كيف يمكن ان ننشط و نقيم حوارا ونري حلول للبطالة و الفقر للازدهار من المجتمع ، ماذا يمكن ان نفعل بدون التكيز علي السلبيات فقط يجب ان لا تتحول الجلسة الي تفريغ للشحنات السلبية الموجودة، يجب ترسيخ مفهوم العمل الجيد و ليس العمل فقط ،انتاج جيد و ليس انتاج فقط، فاعلية الاداء الا لن ننهض بهذا البلد .
قالت ايفيلين سليمان مسؤلة الجمعية بمنطقة المرج نعمل مع المجتماعات العشوائية و الفقيرة و الريفية عن الطريق البحث عن الاحتياجات الفعلية لهذا المجتمع ليتخطي مشاكله، نعمل مع المرأة و الشباب ببرامج تنمية اقتصادية و تنميدة مهارات بالتدريب و التأهيل علي مهن و حرف يرغبون في العمل بها ليجدوا فرص عمل داخل المجتمع و نساعدهم في البحث عن هذه الفرصة و اذا اراد الاستقلال بمشروع خاص به نساعدة و ندربة عليب اعداد دراسة الجدوي للمشروع الذي يريدة و نعطية دورات تدريبية وفي كيفية اعداد هذا المشروع ، و نهتم ايضا بالتعليم نعمل مع سن ما قبل المدرسة من خلال حضانات المصرية لتنمية مهارات الطفل و قدراتة عن طريق الالعاب البسيطة ووسائل التعلم السلسة ،ايضا نعمل علي محو امية المجتمع بالمناطق التي نعمل بها المرج و دار السلام و ميت عقبة و الفيوم و اسيوط ،و انشأنا مدارس الفصل الواحد للتصدي لظاهرة تسرب الاطفال من التعليم .
حذر رائد سلامه، الخبير الإقتصادي، (من سفاهة الإستيراد) منتقدا إنتشار الحبوب و الاسماك و الدواجن المستوردة داخل الاسواق المصرية، رغم المشاكل التي تعانيها مصر إقتصاديا خاصة إنخفاض إحتياطي النقد الاجنبي، قال تستورد مصر ب59 مليارر دولار سنويا بداخلها مواد غذائية و قمح ، لحوم و اسماك و نحن بلد البحار والنيل، نستورد دواجن وقمح وارز و ذرة بعشر مليارات دولارسنويا، اصبحنا معتمدين علي العالم الخارجي من (الابرة للصاروخ )الامور تحتاج اقتصاديين لهم رؤي واضحة و انحيازتهم للفقراء،التنافس الأن لايجب أن يكون علي كراسي برلمان ولكن علي من سينقذ المواطن المصري، وأضاف لا وقت لدينا لرفاهية الحديث عن حقوق المرأة رغم علمنا أن ثلث الاسر تعولها نساء ، لكن (السكينة عندما تاتي لن تفرق بين رجل و امرأة) ، المشكلة الكبيرة انخفاض الاحتياطي الاجنبي و الاستمرار في الإستيراد من الخارج بدلا من ان نزيد من الاحتياطي بزيادة ايرادتي من النقد الاجنبي ،والإنفاق علي مشروعات تنموية تأتي بالنفع علي المجتمع ، تنشيط السياحة التي تاتي بالدولار الحقيقي المملوك للبلد و ليس ما نقترضه من دول اخري لانه ليس إحتياطي بل دين و اجب السداد، فالإحتياطي هو ما تملكة الدولة، ، عودة السياحة يوفر 13 مليار و ينقذ العاملين بالنشاط السياحي وهم 3 مليون عامل يعولون أسر حولي 12 مليون فرد ، مصدر مهم من مصادر الدخل أيضا الإستثمار ،رأس المال حريص لا يوجد مستثمر سيجازف بأمواله في ظل الظروف الراهنة، عشرات المليارات من الدولارات خرجت مستثمرين أجانب انسحبوا بسبب عدم وجود الامن ،الديون الداخلية و الخارجية حدث و لا حرج ،المسألة تتعلق بعدم الرشادة في ادارة الملفات ،موضوع الصكوك القانون المتداول حاليا ، في تقديري يفتح باب الفساد ، و يهدف إلي سحب المستثمرين من العمل بالبورصة وتوجية انظارهم الي العمل بالصكوك, كما أشار سلامه إلي أن صندوق النقد الدولي لم يضع رشته حلول ولكنة طالب الحكومة بتحديد اجراءات تخفيض عجز الموازنة و ترشيد النفقات ، و بالطبع لايمكن تخفيض الدين أو العزوف عن دفع الفوائد و لم يبقي في يد الحكومة سوي الدعم ، و قال للخروج من الازمة الاقتصادية هل يمكن عمل تنمية شاملة ؟ تحقيق الاكتفاء الذاتي من اغذاء ؟ التوظيف الامثل للموارد؟ دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية ؟ الحلول السياسية لاسترداد اموال مصر المهربة؟ ضم الصناديق الخاصة لتوفر 50 مليار ،استرجاع الامن لعودة السياحة 13 مليار ،فرض ضرائب عقارية و تصاعدية لتوفر 1,5 مليار خاصة و أن الضرائب العقارية ليست اختراع مصري الاردن بها م امريكا ، النقد الاجنبي المتوفر لدي الشركات و المؤسسات الحكومية لها ايداعات بالبنك المركزي 55 مليون دولار و يمكن لرئيس مؤسسة الحكم طلب من الشركات بيع بعض الدولارات للبنك المركزي للعمل علي تخفيض سعر الدولار ، ما نملكة الان من الدولار يكفي لــ59يوم ، و قال لا يوجد دولة في العالم ليس لديها عجز ،امريكا لديها عجز لكن ايضا لديها الحكم و الادارة الرشيدة ،نحن ننفق اكثر مما متاح لدينا من ايرادات و السؤال كيف اخفض العجز،اما بتخفيض المصاريف او بزيادة الايرادات ،كيفية تعظيم الايرادات ،مؤسسة الحكم في مصر لايوجد لديها رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الازمة الاقتصادية ،انحيازات الحكومة الحالية او القادمة هل للفقراء ام للاغنياء،لابد اي حكومة مصرية توضح انحيازتها .
بينما طالب كمال ابو عيطة القيادي النقابي بالربط بين الأجر والأسعارحتي يمكن للفقراءمواجهة غول الاسعار،قائلا الاجر ثابت والاسعار تزداد و كل ارتفاع بها يمثل انخفاض في الاجر،ارتفعت اسعار السلع و الخدمات حوالي 20% بذلك نحن نتناقص ، 40%من دخل الاسر المصرية ينفق علي الدروس الخصوصية ،يجب العمل علي زيادة موازنة التعليم ،الانفاق علي التعليم و الصحة سيقلل الاضرابات ،الانفاق علي رفع الحد الادني للاجور يقلل من الاحتياج الي انفاق المزيد على الامن و الشرطىة، و أضاف تواجدنا في اماكن صحروية بها تصحر سياسي و نقابي ومهن لم يكن لها نقابات الفكرة نشارك في بناء هذا الوطن حيث القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة من اجل بناء هذا البلد ،الثورة رفعت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية و هي مطالب الطبقة العاملة و النقابات المستقلة ،كما تطرق أبو عيطة الى نظام المعاشات الذي يخفض الاجر في سن المعاش ووصفه بغير العادل، خاصة وأنها اموال جميعا ندفعها في التامينات هذه اموال خاصة و ليست اموال عامة رصيد يدفعة العامل و اخر صاحب العمل ، و أكد علي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن ،توفير فرص عمل، مواصلات ملبس مأكل مشرب، (النقابات )اداة العدالة الاجتماعية ، ،الاجر العادل و الحقوق المشروعة في ثروات بلدنا .
تناولت د.كريمة الحفناوي الامين العام للحزب المصري الاشتراكي مدي تأثير الوضع الاقتصادي الحالي علي المرأة المصرية قائله بعد ثورة نادت بعيش حرية و عدالة كلمات كلها تعني ( لقمة العيش) أجر يكفي يعيش المواطن( مستور) (لقمة تكفية و جدار يحمية )،43%تحت خط الفقر ،و 20 مليون ليس لهم مورد ، ثلث الاسر المصرية تعولها النساء، الحلول الموازنة العامة للدولة تنفق علي الصحة والتعليم والسكن والمرافق ، انحياز الموازنة والانفاق الحكومي لصالح الشعب ،الا تكون الضرائب التي تغذي هذا المجتمع الضرائب المباشرة والغير مباشرة من الشرائح الدنيا و الوسطى، وليست تصاعدية كما يفعل في العالم ، لا يجوز أن يدفع الغلابة الضرائب ولا يحصلوا على الخدمات ،القطاع الخاص 62%يدفع 26% من الضرائب،منظومة الاجور حدث و لا حرج ،المادة 14 المقومات الاقتصادية كل دساتير العالم اصبحت تفصيلية و بألفاظ محددة وملزمة للدولة ، علي مستوي العالم يتم ربط الاجر بالاسعار ،مثالا عامل في مصنع لم يتطور مكيناته فانتج اقل ،عامل في مصنع اخر لدية تكنولوجيا ينتج اكثر،الموظفين كيف تحدد نسبة إنتاجهم، الربط يجب ان يكون بين القيمة الفعلية للأجر، ما يمكن ان يشترى به من سلع و خدمات ،هذا لغم ، هيكل الاجور هذا العام اجمالي ميزانيته 136 مليار نصفهم ل 5,8 والباقي يذهب لباقي الموظفين (ثلث هيكل الاجورالخاصة بوزارة الصحة مثلا يذهب للديوان العام ) و تترك جميع المستشفيات، 20,7 مليار جنية اجور المستشارين بمؤسسات الدولة،كما انتقدت الحفناوي كفالة الدولة الرعاية الصحية لغير القادرين رغم ان على مستوي العالم التامين الصحي غير هادف للربح بإشتراك و يحق للمواطن الرعاية الصحية الكامله ،محذرة من خصخصة الخدمات خاصة الصحة، فتقارير التنمية البشرية مرتبطة بحجم الانفاق عن الصحة و التعليم لذلك نحن في مرتبه متأخرة في تلك التقارير، دعت الحفناوي المهتمين من الاقتصاديين و الجمعيات و النشطاء لوضع ما يسمي بالعقد الاجتماعي المحدد الاحتياجات و المتطلبات لالزام الدولة بتفعيلها (السلطة التشريعية و التنفيذية موجودة لخدمة الشعب) 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق