الجماعة الإسلامية ترفض أحداث العنف وتؤكد حكم المحكمة لايرد إلا بالمحكمة

رفض علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية أحداث العنف التى أعقبت حكم بورسعيد جملة وتفصيلا، قائلاً أن حكم المحكمة لايرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون لنقض الحكم، أما ما يحدث الآن من حرائق فهو أمر غير مبرر وغير منطقي.

وتساءل أبو النصر: لمصلحة من يتم هذا الحريق؟ إن الذي يدفع الثمن هو الشعب المصري وعلى الأخص المواطن الفقير.

وتساءل مرة أخرى: أين الأمن مما يحدث؟ ألم يكن من المتوقع حدوث هذا الحدث عقب الحكم؟

وأضاف: إن الذي يحدث يؤكد أن هناك أيدي خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة، وهذا الطرف الذي يعبث  لايمكن أبدا أن يكون وطنيا شريفا أو يخشى على البلاد بل إما مأجور أو يعمل لمصلحته الشخصية.

وذكر علاء أبو النصر في تصريحاته أن القاعدة العامة هي عدم التعليق على أحكام القضاء وأن الحكم عنوان الحقيقة، ونرفض الضغط على القضاة قبل الحكم لتوجيههم إلى حكم معين كما نرفض الاعتراض على الحكم بهذه الهمجية.

وختم أبو النصر تصريحاته قائلا: ما ذنب مبنى اتحاد الكرة؟ وما ذنب منشآت الداخلية أو رجال الشرطة حتى يتم الاعتداء عليهم؟ إن هذه المنشآت العامة من أموالنا ودماءنا لأنها ملك للشعب وليس لشخص أو مؤسسة أو هيئة. وفي النهاية نطالب بالتصدي لهؤلاء المجرمين اللذين يحرقون ممتلكات الدولة وتقديمهم في أسرع وقت للعدالة لينالوا جزاءهم