نظم منتدى القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، مساء الأحد، ندوة سياسية حول استحقاق أيلول وعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة تحت عنوان "القضية الفلسطينية بين تقرير شرعية الحصار على غزة واستحقاق سبتمبر " ؛وذلك في قاعة ساويرس بحضور عدد من كبار أساتذة العلوم السياسية والقانون الدولى وسفير دولة فلسطين بالقاهرة د.بركات الفرا ، والمستشار الثقافى للسفارة د.محمد خالد الأزعر و كادر موظفي سفارة فلسطين بالقاهرة وعدد من أبناء الجالية فى مصر.
حاضر فى الندوة كل من د.بركات الفرا (سفير دولة فلسطين بالقاهرة ) ، د.محمد خالد الأزعر (المستشار الثقافي لسفارة فلسطين) ،د.أحمد رفعت (رئيس جامعة بنى سويف السابق- أ.القانون الدولى)، د.علي الغتيت(نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى)، السفير عبد الله الأشعل(مساعد وزير الداخليه الأسبق)، أ.د عبد المنعم النشار(أ.العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية).
وافتتحت الندوة بالترحيب بالحضور والأساتذة الكرام لمشاركتهم في المؤتمر الذي يتناول قضية فلسطين المركزية فى العالم العربي ، والتي تعد الفعالية الثانية للمنتدى عقب تنظيم لقاء مع رجب طيب اردوغان بدار الأوبرا المصرية ، وتمركز موضوع الندوة حول (تقرير بلمر)،و(استحقاق سبتمبر).
استهل د.بركات الفرا(سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية) كلمته بنقل تحياته للأساتذة المحاضرين الأجلاء ، وسعي المصريين الدؤوب للتأكيد على الحقوق الفلسطينية المشروعة حيث أعرب عن سعادته بنجاح هذه الفعالية في إطار الاصطفاف خلف الرئيس أبو مازن ودعم توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن لطب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، قائلا :"نحن نتحدث هنا عن الدولة الفلسطينية ذاك الحق الذي لن ينزعه أحد منا ، لأنه يجسد حقنا في أرضنا التي احتلت وشرد أهلها قصرا .."
وأضاف الفرا:" لا يمكن لأحد بيع فلسطين لأن حق العودة مكفول لكل فلسطيني ولا يسقط بالتقادم ولن يتنازل عنه أحد ؛ فلقد استبدلت فلسطين من رفح لصفد وأطلق عليها اسرائيل ونحن فى مرحلتنا الراهنة بصدد تحويلها إلى فلسطين ثانية ، وستكون هذه البداية لتكون فلسطين كما نريد وبرغم الضغوط المخيفة التى تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية لكنها صامدة ، حتى الرئيس أبو مازن تحدى الرئيس الامريكي حين ذهب إلى مجلس الامن لاستصدار قرار ضد الاستيطان ، بجانب الضغوط المخيفة التى تلوح بها اسرائيل ضدنا لكننا توجهنا قدما نحو دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ."
وأكد الفرا فى كلمته أن منظمة التحرير لن تمس لانها الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى وأن هيكليتها لن تتغير إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية كاملة لتمارس دورها على الأرض ،ووضح أن الذعر الذي أصاب اسرائيل عقب خطوة التوجه للأمم المتحدة هو خوف مرده أن الدولة حين تقوم سيكون لها حقوقها الكاملة رغم كونها دولة تحت الاحتلال، وسيصبح مجلس الأمن مطالب بإجبار اسرائيل أن تنسحب من الدولة آلتى احتلتها بالقوة ،وستكون المفاوضات بعدها قائمة على أساس مرجعى جديد ، وبالتالي أشار إلى اهمية الانتباه لك تلك المكاسب وعدم السير وراء تخوفات لا مبرر لها وتندرج تحت محاولة تعطيل المسيرة .
وقال الفرا :" رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتهديدها بوقف المنح المالية وعدم دفع مستحقات السلطة الوطنية من جهة ، وتدريبها للكلاب والخنازير على مهاجمة أبناء الشعب الفلسطيني لتأتى على الأخضر واليابس ..وتهديد ليبرمان أنه سيعاقب الشعب لو استمر فى خطوته نحو الأمم المتحدة .. حتى أن 27 دولة من الإتحاد الأوروبي طلبت منا ألا نحرجها مع الولايات المتحدة وبالتالي لا داعى لمجلس الأمن وأن علينا الاكتفاء بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنحصل على مقدمات الدولة.. ولكن إرادة الشعب وقيادته ثابته لن تتزحزح ولن نركع للابتزاز الدولى ؛ مهما كان قدر التضحيات للشعب الذي يناضل منذ قرن."
ووجه السفير الفرا دعوته لفئات الشعب المصري إلى رفع أعلام فلسطين فى ميدان التحرير ميدان الثورة والانتصار لإرداة الشعب ، وذلك لشد أزر الشعب الفلسطينى ومطالبه المشروعة في حق دولته الفلسطينية ، وقال :" ستقوم دولتنا لترتكز على الشباب ويصطف فئات الشعب الفلسطينى كافة لتكون دولة ديموقراطية حقيقية يتعايش بها المسلم والمسيحى واليهودى بشكل يكفل الحريات كافة بما يقره القانون الدولي لتعطي فرصة لتعمير الأرض وفق الشرعية الدولية وتصبح عضوا بشكل يسهم فى استقرار الأمان العالمى وليس الطغيان ،نحن لسنا ذاهبين الى نزهة فى نيويورك ولا لتحسين شروط التفاوض لكن أبو مازن ذاهب وفق استراتيجية فلسطينية ستقدم الى مجلس الأمن لكن الفيتو الأمريكي سيفشلها ومنها سننطلق للجمعية العامة للأمم المتحدة ."
واستهل د. أحمد رفعت حديثه بشرح آلية تشكيل لجنة "تقرير بلمر"وشرح تطورات عمل اللجنة ومناقشة الإفادات والتوصيات التي جاءت فيه وانعكاس أثرها على مستوى الشارع العربي حيث قال :"هذا التقرير جاء نتيجة تشكيل لجنة تحقيق شكلها الأمين العام للأمم المتحدة مؤلفة من رئيس وزراء نيوزيلندا السابق،ورئيس كولومبيا السابق، وعضوين عاديين من إسرائيل وتركيا ، وتضمن التقرير عدة مصوغات فقد استعرض تقريرى لجنة التحقيق الإسرائلية والتركية حول الموضوع ، ثم انتهى التقرير بكيفية تحاشي مثل تلك الحوادث فى المستقبل ..."
وأكد د.رفعت إن إسرائيل قد بررت موقفها أمام اللجنة بحقها فى حماية شواطئها وفق اللوائح الدولية خشية تسريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر السفن التي تحمل معونات للقطاع ، أما تركيا فأكدت أن الحصار ليس مشروع من أساسه وأن إسرائيل استخدمت قوة مفرطة فى التعامل مع أفراد فك الحصار ونتيجة لهذا العنف قتل 9 أفراد مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية الإنسانية، وختم التقرير النهائي إن ما حدث من اسرائيل يعد دفاعا شرعيا من جهة وأن اسرائيل استخدمت القوة المفرطة ضد أفراد عزل على الأسطول.
ورد د.رفعت قائلا :" يمكننا أن نرد على تلك الحجج الواهية بأكثر من سبب قانوني أولا إن فرض الحصار البحرى على قطاع غزة لا شرعية له لأنه يحدث فى حالات الحرب فقط وطالما كانت أرض محتلة أصلا بالتالى لا يجوز فرض حصار بحرى عليها، ثانيا حالة دفاع إسرائيل عن نفسها عمل غير مشروع إلا لو كان لمواجهة هجوم مسلح ونحن نعي أن المدنيين عزل ولم يكونوا فى حالة دفاع عن النفس، ويمكننى أن أقول أنه كان أحرى بإسرائيل أن تحمي الجهة الإقليمية لها فقط وتقف عند حدود بحر غزة وإسرائيل ولا تتعدى ذلك الى المياه الدولية لأنه لا يجوز استخدامها إلا فى حدود السلم لكنها تعدت إلى ما بعد 12 ميل وهو أمر غير مقبول ولا قانوني ولا شرعي".
ورأى د. رفعت أن تطورات تقرير بلمر التى أودت بطرد تركيا للسفير الإسرائيلي كما ظهر للشارع المصري أودى بالأحداث التي شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة حيث قال :" تركيا لم تطلب من إسرائيل سوى الإعتذار فقط ، الذي يهمنى أننى لا أدرى لم انفعلت تركيا لهذا الحد وطردت السفير الإسرائيلي رغم وجود مفاوضات من قبل الجانبين لحل الموضوع ، أما حقيقة الامر أن السفير لم يطرد بل كان موجود أصلا في إسرائيل ولكن تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية من سفير إلى سكرتير ثاين واستمر التعاون بينهما فى كافة المجالات لكن جمدت بعض الاتفاقيات المشتركة بينهما وبالتالى التصريحات التركية أحدثت اثر بالغ فى الشارع المصرى وكان أحرى علينا التروي لإستثمار موقفنا من إسرائيل بشكل يمكننا من طلب تعويضات وفتح تحقيق ضدهم لكسب موقفا عليهم ."
وأضاف د.رفعت :"بعد عام 1974 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة التحرير لحضور مداولات دائرة في مجلس الامن حول اعتداء اسرائيل على لبنان والمخيمات الفلسطينية هناك؛ مما يعد اعترافا من الأمم المتحدة أن المنظمة تشغل صفة عضو مراقب مما يجعلها تتمتع بصفات العضو الأصلى إلا من حق التصويت، وفي 1988 أعلن ياسر عرفات استقلال فلسطين على جزء من أراضيها التاريخية ومن ثم اعترفت 105 دولة بها ونشرت سفراء لها وقتها، وفي 15 ديسميبر 1988 قالت أنها ترحب باستقلال فلسطين وأنها لا تمانع إن منظمة التحرير تستخدم لقب فلسطين مع عدم الإخلال بوظائف البعثة، أما فى أوسلو اتفقوا على تكوين حكومة ذاتية مستقلة على أن تكون نواة دولة مستقبلا على جزء من أرض فلسطين التاريخية ومع تشكيل مجلس تشريعي لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وأن المفاوضات ستتوصل إلى تسوية دائمة ؛ لكن وضعنا الراهن مختلف تماما فمجلس الأمن في 2٠02 أصدر قرارا يؤكد فيه رؤية أن هناك دولتان إسرائيل وفلسطين بما يتفق مع القرارات السابقة ، وبدأ التحدث من قبل مجلس الأمن على أساس دولتين لكن الحقيقة أن المفاوضات أدت إلى تآكل الضفة وغزة من جهة ، أما قضية القدس الشرقية والغربية غير صحيحة لأن اسرائيل تريد كل القدس ، وما على الفلسطينيو فعله الان الذهاب للشهر العقارى" الامم المتحدة " لتسجل حدود الدولة بحيث تضمن حقوقها فى المفاوضات .
وأكمل د.رفعت :" ان على فلسطين هذه المرة حين تذهب لمجلس الأمن وتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطنية على حدود 67 وتعترضها أمركيا بحق الفيتو ضدها فستتوجه إلى الجمعية العمومية فيمكن لمجلس الأمن حينها أن يعطيها توصية لتعطي حقها كعضو وذلك عقب موافقة الجمعيه العامة وحصاد ثلثى المجلس، فخطوتنا ستطمح إلى الحصول على اعتراف دولى من الـ 130 دولة على الأقل من أصل 193 على حدود أراضى 1967 ، مما يمكننا هذا السقف للتحرك بحرية وتمكيننا من عقد اتفاقيات دولية مع المنظمات الدولية ، والحصول على حق عضوية منظمات عديدة كاليونسكو، وسيصير من حق فلسطين التقدم للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمى حرب اسرائيل ، وبالتالى سيسهل عليها التحرك بالمحيط الدولى أكثر وستتوالى الاعترافات بها أكثر كما حدث في البرازيل وكل الدول العربية ودول عدم الانحياز و6 دول أروربية ."
وأشار د. رفعت إلى ضرورة تؤخي الحذر فى التصريحات التى تصدر عن الفصائل قائلا :" أنا أخشى فى ظل هذا الزخم الكبير وتوجهنا للأمم المتحدة إن تأتى تصريحات من هنا أو هناك تشرخ ما نحن فيه، ويجب أن نضع فى اعتبارنا أننا نهدف لإعلان دولة فلسطينية بالأساس لكن التصريحات الراهنة تضعف الزخم وتؤثر على الفلسطينيين أنفسهم ومنهنا على الفصائل أن تتوحد فى موقفها للوقوف مع الحق المشروع فى المطالبة بعضويتها في الامم المتحدة ."
ومن جهته أكد د.علي الغتيت :" أن فلسطين قضية مضمومة الجناح طالما انتظرت تقييم الاخرين جديدا ،ومن هنا أدعو من هذا المنبر لعقد حلقة دراسية بين المتخصصين في الشأن الفلسطينى والدولى لإعداد استراتيجية حقيقة للخطوة الفلسطينية التى نبعت من خيار الشعب الفلسطيني للتحرك للأمم المتحدة بحيث لا يكون تحركا لمجرد التجربة ولا المناورة مع اعتبار عقوبات هذا الامر إيجابيا لو حرصنا وسلبيا لو لم نحرص لكى لا نفتح بوبابات ضد الموقف الفلسطينيى أكثر مما نحن فيه الان ، فإما أن نكون على قدر الموقف إصرارا وتدريبا وموقفا بشكل مكتوم حتى نحقق الهدف القصير للعودة للشرعية الدولية التى تركت من فترة، ويجب أن نحضر تقييما أساسيا فى المسائل التى تخص فلسطين عموما لأننا لو لم نلم شتات القضية والشعب فسيحاسبنا التاريخ على ذلك."
ومن جهته قال د.عبد المنعم النشار:" أن هناك حالة ترقب لما سيحدث الجمعة القادمة فى مجلس الأمن وافتراض انه سيتم إنشاء دولة فلسطينية ، فشروط الدولة أن يتوافر لها شعب وحكومة وإقليم ويكمل كل الشروط هذه (الاعتراف الدولى) ليستقر الأمر من جانب الدول الأخرى ويتم التفاعل بينهم ، ثم تذهب الدولة بعد ضمان هذا الاعتراف للجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يحدث إن ذهبت دولة وذهبت للجمعية إلا واعترف بها ؛لكن ما سيحدث يوم الجمعه مسألة جديدة فى نظام الدولة بأن يتقدم لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة ..ونعلم جميعا أن أمريكا ستستخدم حق الفيتو خاصة وان أوباما أكثر احتياجا له فى الفترة الراهنة نظرا لانتخابات التجديد ونتيجة الضغوط الصهيوينة هناك ووهن القوى العربية فحتى مع الثورات العربية ليس للعرب وزنا فى صنع القرارت الأمريكية لأنه ليس هناك إدارة سياسية فى مواجهة الولايات المتحدة أما روسيا والصين سيوافقان على المشروع أما فرنسا وبريطانيا سيمتنعون عن التصويت مما يعني موافقتهم.."
وأردف النشار:" التقدم لمجلس الأمن والجمعية العامة جاء متأخرا لكنه مناسباً لكن الرئيس الفلسطينى أعلن ذلك من سنتين عموما والآن أفضل من الوقت القادم نظرا للتغيرات السريعة وعدم ضمان ثبات قوى التوازن الدولى، ويبقى التخوف من الايام القلائل القادمة بما لا يحمد عقباه سواء جراء عملية عسكرية أو تفجيرية مما يعرقل الطريق للدولة الفلسطينية ومن هنا أوجه دعوة إلى الدول العربية للخروج للميادين العربية يوم الجمعة ليكون يوما للدولة الفلسطينية لأنه آن الأوان لنخرج من المحلية المحدودة إلى الإقليمية الأوسع."
تسائل السفير عبد الله الأشعل في بداية حديثه عن هذه الخطوة قائلا:"احنا رايحين نعمل ايه؟؟ قد يبدو الامر بلا جدوى شكليا لكننا لمسنا تغيراً فى الجانب الإسرائيلي الذي أهدر أوسلو من وقتها حتى الان وصار يلح على فكرة الدولة اليهودية ، لكني أؤكد أن مشروع القرار عليه أن يستند أولا لقرار التقسيم وإعلان الدولة الفلسظينية فى الجزائر، ويعتمدوا قرار مجلس الأمن ورؤية الرئيس بوش تترجم لحل يقوم على أساس الدولتين ، وعلى الفلسطينيين أن يتطلعوا إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة يوثق هذا "..ورأى أن هذا القرار لو صدر للنور سيعلن ميلاد جديد للدولة الفلسطينية على حدود محددة لم تكن في 1989 وسيجهض الدولة اليهودية ويؤكد حقوق عرب 1948 وستتولى زمام الامور الدولة وليست السلطة ، اما فى حال توجهوا لمجلس الامن سيستخدم الفيتو و ستكون هناك معركة كبرى مع أمريكا وإسرائيل للاستمرار فى طمس كلمة فلسطين ،وقال :" علينا فى اللحظات الأخيرة توجس تقديم الاتحاد الأوروبي وأمريكا تهديد للوفد الفلسطينى بأننا وصلنا الى أعلى نقة ضغط وأقناعهم بالرجوع للمفاوضات وإلا سيخسرون الكثير ، لذا فواجب أن يذهبوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مستندين إلى ثلاث قرارات: أولها أن تكون هناك مرجعيات واضحة للمفاوضات ، وجدول زمنى واضح ، مدعمين بوثائق مجلس الأمن السابقة."
وتطرق د. محمد الأزعر (المستشار الثقافي للسفارة) إلى نقطتين مثيرتي للجدل أولها لها علاقة بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة وحق العودة الفلسطيني وتصوير البعض له بأنه مهدد فى حال صارت فلسطين دولة عضو بالامم المتحدة وقال:" هما حقان لا يتعارضان بحكم مجموعة حيثيات أولها إن من حق كل انسان وفق القوانين الدولية العودة للمكان الذي طرد وشرد منه بالإضافة الى قرار 194 الخاص بالعودة وحق التعويض بالتالي فيصبح حق العودة مضمون ، وبخصوص علاقة اعلان الدولة بتحقيق السلم العالمى فعلاقة فلسطين بالأمن الدولى ينبغى ان يكون مطلب عالمى عكس نموذج اسرائيل في إدماء منطقة الشرق الأوسط لكن دولة فلسطين ستنشر الأمن وستكون الأحرص على القانون الدولى التي انتهكتها أسرائيل بالكامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق