لابد من استمرار المليونيات لتنفيذ العسكرى والحكومة المطالب بعد أن فقد الثوار حكم ثورتهم
أنا ضد الاعتصام فى هذه المرحلة لعدم تعطيل مصالح البلاد والعباد
لا مساس بالمادة الثانية وأطالب المصريين بالموافقة على فقرة حكم الأقباط لشئونهم لأنها حق أصيل لهم وعليهم عمل لوائحهم
أطالب بفتح باب التطوع الشعبى ودخول خريجى الحقوق الشرطة لمواجهة الانفلات الأمنى والمرورى
أطالب بمحاكم مسائية للفصل السريع فى القضايا وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية
أطالب الثوار برفع شعار استقلال القضاء فى وجه الشرذمة التى تدعى استقلاله
لابد من صدور قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى يكون هناك إشراف قضائى كامل وحقيقى يطمئن الشعب على مصيره الديمقراطي
سنتقدم بمشروع استقلال السلطة القضائية النهائى خلال الأيام القادمة
أطالب بتأجيل الانتخابات إلى يناير القادم حتى استقرار الأمن ووضع الدستور الجديد
كتب : أيمن عامر
دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق المصريين إلى التظاهر فى مليونية 9 / 9 القادمة للإصرار على استكمال باقى مطالب الثورة وأولاها استقلال القضاء والاعتراض على الانفلات الأمني المستمر بعد مرور ثمانية أشهر على الثورة متابعاً فى تصريحات خاصة ل" أخبار المواطن " رجال الشرطة مازالوا عازفين ومتقاعسين عن عملهم الجاد متسائلاً كيف يمتنع موظف عام عن أداء عمله طوال ثمانية أشهر مما أدى إلى ضيق الموطنين بالمرحلة بالثورة والمرحلة الانتقالية .
واستنكر المستشار زكريا عبد العزيز من تمركز قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى فى صينية ميدان التحرير وتركهم البلاد فى حالة فوضى من الانفلات الأمنى والسرقات بالإكراة والبلطجة والقتل والتحرش الجنسى فضلا عن حوادث الطرق فى غياب شبه كامل للمرور
وفى الوقت نفسه طالب عبد العزيز بعدم الاعتصام بعد انتهاء المليونية قائلاً أنا ضد الاعتصام فى هذه المرحلة فقط نتظاهر يوم الجمعة ونعلن مطالبنا على أن نستأنف التظاهر فى كل جمعة فى حالة عدم تنفيذ المطالب حتى لا نعطل مصالح البلد والناس
وطرح المستشار عبد العزيز فكرتين للخروج من الانفلات الأمني . الأولى دخول خريجي كليات الحقوق أكاديمية الشرطة لمدة متوسطها ستة أشهر لتخريج ضباط شرطة لديهم فكر قانوني وشرطى يستطيعون التعامل مع المدنيين بفكر حقوقى ومدنى و ذلك من أجل إعادة بناء جهاز الشرطة وشدد عبد العزيز على ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرط
وأضاف عبد العزيز والاقتراح الثانى هو فتح إدارة الدفاع الشعبى بالقوات المسلحة باب التطوع فى كل محافظة للشباب لتشكيل لجان شعبية تتولى الدفاع الشعبى والحراسة فى محل سكنها فى كافة المناطق والأحياء والطريق الدائرى والصحراوى بشكل من التنظيم والإدارة من خلال دوريات وساعات محددة وذلك حتى يستعيد جهاز الشرطة عافيته
وطالب رئيس قضاة مصر السابق بتواجد قاضى جنائى يومياً يتولى الحكم فى القضايا السريعة وخاصة قضايا الجنح والتلبس مضيفاً أن النيابة العامة متواجدة 24 ساعة والتى ستحيل القضايا إلى المحاكم المسائية والتى ستحكم فيها على وجه السرعة المطلوبة مستطرداً وبذلك سنوجد مكان بديل للمحاكم العسكرية مطالباً بإنهاء إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية
وعلى جانب أخر طالب عبد العزيز بالحفاظ على الثورة ومتابعتها من خلال المليونيات فى أيام الجمع التى لا تعطل العمل للمطالبة باستكمال باقي مطالب الثورة حتى يشعر المجلس العسكرى والحكومة بأن الشعب له مطالب مشروعة لابد من الاستجابة لها وذلك بعد أن فقد الثوار فرصة حكم ثورتهم
وطالب عبد العزيز شباب الثورة رفع شعار استقلال القضاء فى مواجهة الشرذمة التى تطالب بعدم استقلال القضاء وإرجاء صدور القانون إلى ما بعد تشكيل البرلمان ومن يدعون استقلال القضاء وهى المجموعة المسيطرة على نادى قضاة مصر والنادى الفرعى بالإسكندرية
وشدد عبد العزيز على ضرورة صدور قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى يكون هناك إشراف قضائى كامل و حقيقى ونزيه على الانتخابات مشدداً ولذلك لابد من استقلال القضاء أولاً
وحول أنه من المفترض أن القانون سيشرع من البرلمان أوضح المستشار عبد العزيز أن قانون السلطة القضائية دائماً وأبداً يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ولم يصدره مجلس الشعب يوماً من الأيام مطالباً المجلس العسكرى بإصدار قانون استقلال السلطة القضائية من خلال مرسوم قبل إجراء الانتخابات حتى تشهد مصر تحول حقيقى للديمقراطية دون تزييف لإرادة الشعب ويطمئن الشعب على مصيره الديمقراطي
ووافق المستشار عبد العزيز . على مشروع القانون الذى قدمته لجنة المستشار مكى حسام غريانى موضحاً أنه هو ذات المشروع الذى درس وقدم إلى الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بتاريخ 18 / 1 / 1991 ووافقت عليه الجمعية برئاسة المستشار الراحل يحيى الرفاعى متابعا وهو ذات المشروع الذى قدم لنادى قضاة مصر عام 2002 وقت رئاسته للنادى وتم تثبيت المشروع وقدمناه للنظام البائد إلا أنه رفض كل التعديلات منوهاً عن تقديم المشروع بصيغته النهائية فى الأيام المقبلة
وطالب رئيس قضاة مصر السابق بتأجيل الانتخابات إلى شهرى يناير وفبراير من العام القادم حتى تجرى فى ظل وضع أمنى مستقر قائلاً مازلت عندى أمل بوضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات مضيفاً ونحن لسنا محتاجين إلى مبادىء حاكمة وعليا واسترشادية , لابد أن نكون عمليين ونشكل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من المبادىء التى قدمت وحدث موافقة وتوافق عليها مؤكداً أن 140 مادة منهم عليها توافق وموافقة وليس عليهم أى خلاف والعشرة الباقين محل بحث ودراسة وتوافق مطالباً بالإبتعاد عن الحديث عن المادة الثانية حتى لا نفتح باب الفرقة والانقسام لأنه لو فتحنا باب النقاش حولها سنزيد الأزمة وستتفرق الأمة وخاصة أنها مادة موروثة ولن يقبل أحد الاقتراب منها
ووافق المستشار عبد العزيز على الفقرة المضافة للمادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن " مبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية " مطالباً القوى السياسية والدينية بالموافقة عليها لأنها حق أصيل لغير المسلمين موضحاً وعلى الأقباط عمل اللوائح الخاصة بشئونهم وأحوالهم الشخصية مع ملاحظة أن القانون ينص على تطبيق شريعة الملة التى تزوج عليها الزوجان عند الطلاق ولا تطبق شريعة الملة فى حالة اختلافها بعد الزواج مشدداً لازم همه إللى يعملوا اللوائح الخاصة بهم ولا يجوز أن يتدخل أحد فيها بشرط إلا تخالف النظام العام مع تعديل عند إخلاف الملة ما يرون تطبيقه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق