يؤكد الإخوان المسلمون حرصهم على إعلاء المصلحة العليا لمصر وتقديم المصلحة العامة على أى مصالح خاصة ولذا فإنهم دعوا قبل الثورة وبعدها إلى سلسلة حوارات من أجل مصر.
وحينما وجهت إليهم الدعوة من د. يحيى الجمل إلى المشاركة فى مؤتمر الوفاق الوطنى كان اعتذارهم عن المشاركة فى هذا المؤتمر لسبب مبدئى وهو حرصهم على احترام إرادة الشعب التى عبر عنها فى الاستفتاء الشعبى الذى رسم الطريق الآمن المؤدى إلى صياغة دستور جديد، وهذا الطريق يتم بانتخاب مجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما هيئة تأسيسية من مائة عضو من خارج وداخل المجلسين تتولى وضع مشروع الدستور الجديد ثم يتم الاستفتاء الشعبى عليه وبذلك يكون الشعب هو الذى منح نفسه هذا الدستور .
وأن مؤتمر الوفاق الوطنى هذا يعد التفافا على إرادة الشعب وافتئاتا على الإعلان الدستورى ، وهذا هو سبب الاعتذار .
وحين وجهت الدعوة من د. عبدالعزيز حجازى للإخوان للمشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى وشاركوا بوفد عالى المستوى لإيمانهم بأهمية محاور المؤتمر وهى : الديمقراطية وحقوق الإنسان – التنمية البشرية والاجتماعية – التنمية الاقتصادية والمالية – الثقافة وحوار الأديان والإعلام – علاقة مصر مع الخارج بعد ثورة 25 يناير .
وقد أبدى الإخوان عدة ملاحظات وتحفظات فى الجلسة الافتتاحية ، وأثناء انعقاد المؤتمر وأهمها أن الإعداد للمؤتمر افتقد الشفافية ولم توزع أوراقه إلا فى اليوم الأول للمؤتمر ، واختصار عدد المحاور من سبعة إلى خمسة فقط رغم أهمية المحورين المحذوفين وهما : الرقابة والتنمية .
وبذلك أضحت المحاور الخمسة متطابقة مع محاور المؤتمر الذى دعا إليه الحزب الوطنى عام 2008 ، بل إن معدى الورقات البحثية ومقررى المحاور معظمهم من الحزب الوطنى المنحل ، وأن التوصيات معدة سلفا .
كما شارك فى المؤتمر عدد كبير من رموز الحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة السابق الأمر الذى استفز الشباب ودفعهم للغضب والاعتراض حتى انسحب هؤلاء الرموز فى أثناء الاستراحة .
كما اعترض ممثلو الإخوان على إجراء حوارات مناظرة فى المحافظات على التوازى مع المؤتمر المركزى، بما يوحى برغبة فى تهيئة مناخ معين لإصدار توصيات معينة والإيهام بأنها رغبة شعبية ، ولا سيما وأن المسئولين عن المؤتمر المركزى رفضوا إصدار التوصيات التى انتهت إليها لجان المؤتمر ، وأصر الدكتور عبدالعزيز حجازى على ذلك .
لذلك يعلن الإخوان المسلمون :
1. حرصهم الشديد على الحوار الجاد مع كل القوى الوطنية المخلصة من أجل مصلحة مصر ومستقبلها فى المرحلة الانتقالية وما بعدها .
2. رفضهم القاطع لإهدار إرادة الشعب والالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبى الذى وافق على التعديلات الدستورية بنسبة 78% ، ومن ثم فهم يرفضون أية محاولة لإصدار دستور جديد عن غير الطريق القانونى الشرعى طبقا لإرادة الشعب .
3. رفض السياسات والأجندات المعدة سلفا بواسطة الحزب الوطنى المنحل الذى خرب البلاد وقتل العباد ونهب الأموال وأوصل مصر إلى حافة الهاوية .
4. تعليق مشاركتهم فى المؤتمرات الموازية فى المحافظات حتى نتأكد من مصداقية القائمين على أمر هذه المؤتمرات وإعلان التوصيات الحقيقية التى انتهى إليها المتحاورون فى القاهرة وليست المعدة سلفا .
5. إدانتهم بكل قوة الأخبار الكاذبة التى نشرت فى بعض الصحف ، والتى تنسب للإخوان المسلمين موافقتهم على تأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد الآن عن غير الطريق الشرعى، فهم يتمسكون بالشرعية الدستورية ويرفضون الحيل والألاعيب السياسية .
وإن الحوار الحقيقى الجاد يجب أن يبدأ بين القوى السياسية لاستكمال استعداداتها لاستئناف حياة سياسية ديمقراطية وأن الانتخابات القادمة ستفرز بمشيئته الله برلمانا متوازنا يحقق آمال الشعب ويتم فيه تمثيل كل التيارات وفقا لشعبيتها ، وهذا البرلمان سيكون ساحة الحوار الجاد المنتج للقرارات التى تعبر عن الشعب وتحكم الفترة الانتقالية بالتوافق بين كل القوى والتيارات وليس بسياسة الإملاء أو الإقصاء أو الاستقواء .
وقى الله مصر من كل مكروه وسوء ؛
الإخوان المسلمون
وحينما وجهت إليهم الدعوة من د. يحيى الجمل إلى المشاركة فى مؤتمر الوفاق الوطنى كان اعتذارهم عن المشاركة فى هذا المؤتمر لسبب مبدئى وهو حرصهم على احترام إرادة الشعب التى عبر عنها فى الاستفتاء الشعبى الذى رسم الطريق الآمن المؤدى إلى صياغة دستور جديد، وهذا الطريق يتم بانتخاب مجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما هيئة تأسيسية من مائة عضو من خارج وداخل المجلسين تتولى وضع مشروع الدستور الجديد ثم يتم الاستفتاء الشعبى عليه وبذلك يكون الشعب هو الذى منح نفسه هذا الدستور .
وأن مؤتمر الوفاق الوطنى هذا يعد التفافا على إرادة الشعب وافتئاتا على الإعلان الدستورى ، وهذا هو سبب الاعتذار .
وحين وجهت الدعوة من د. عبدالعزيز حجازى للإخوان للمشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى وشاركوا بوفد عالى المستوى لإيمانهم بأهمية محاور المؤتمر وهى : الديمقراطية وحقوق الإنسان – التنمية البشرية والاجتماعية – التنمية الاقتصادية والمالية – الثقافة وحوار الأديان والإعلام – علاقة مصر مع الخارج بعد ثورة 25 يناير .
وقد أبدى الإخوان عدة ملاحظات وتحفظات فى الجلسة الافتتاحية ، وأثناء انعقاد المؤتمر وأهمها أن الإعداد للمؤتمر افتقد الشفافية ولم توزع أوراقه إلا فى اليوم الأول للمؤتمر ، واختصار عدد المحاور من سبعة إلى خمسة فقط رغم أهمية المحورين المحذوفين وهما : الرقابة والتنمية .
وبذلك أضحت المحاور الخمسة متطابقة مع محاور المؤتمر الذى دعا إليه الحزب الوطنى عام 2008 ، بل إن معدى الورقات البحثية ومقررى المحاور معظمهم من الحزب الوطنى المنحل ، وأن التوصيات معدة سلفا .
كما شارك فى المؤتمر عدد كبير من رموز الحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة السابق الأمر الذى استفز الشباب ودفعهم للغضب والاعتراض حتى انسحب هؤلاء الرموز فى أثناء الاستراحة .
كما اعترض ممثلو الإخوان على إجراء حوارات مناظرة فى المحافظات على التوازى مع المؤتمر المركزى، بما يوحى برغبة فى تهيئة مناخ معين لإصدار توصيات معينة والإيهام بأنها رغبة شعبية ، ولا سيما وأن المسئولين عن المؤتمر المركزى رفضوا إصدار التوصيات التى انتهت إليها لجان المؤتمر ، وأصر الدكتور عبدالعزيز حجازى على ذلك .
لذلك يعلن الإخوان المسلمون :
1. حرصهم الشديد على الحوار الجاد مع كل القوى الوطنية المخلصة من أجل مصلحة مصر ومستقبلها فى المرحلة الانتقالية وما بعدها .
2. رفضهم القاطع لإهدار إرادة الشعب والالتفاف على نتائج الاستفتاء الشعبى الذى وافق على التعديلات الدستورية بنسبة 78% ، ومن ثم فهم يرفضون أية محاولة لإصدار دستور جديد عن غير الطريق القانونى الشرعى طبقا لإرادة الشعب .
3. رفض السياسات والأجندات المعدة سلفا بواسطة الحزب الوطنى المنحل الذى خرب البلاد وقتل العباد ونهب الأموال وأوصل مصر إلى حافة الهاوية .
4. تعليق مشاركتهم فى المؤتمرات الموازية فى المحافظات حتى نتأكد من مصداقية القائمين على أمر هذه المؤتمرات وإعلان التوصيات الحقيقية التى انتهى إليها المتحاورون فى القاهرة وليست المعدة سلفا .
5. إدانتهم بكل قوة الأخبار الكاذبة التى نشرت فى بعض الصحف ، والتى تنسب للإخوان المسلمين موافقتهم على تأجيل الانتخابات وإعداد دستور جديد الآن عن غير الطريق الشرعى، فهم يتمسكون بالشرعية الدستورية ويرفضون الحيل والألاعيب السياسية .
وإن الحوار الحقيقى الجاد يجب أن يبدأ بين القوى السياسية لاستكمال استعداداتها لاستئناف حياة سياسية ديمقراطية وأن الانتخابات القادمة ستفرز بمشيئته الله برلمانا متوازنا يحقق آمال الشعب ويتم فيه تمثيل كل التيارات وفقا لشعبيتها ، وهذا البرلمان سيكون ساحة الحوار الجاد المنتج للقرارات التى تعبر عن الشعب وتحكم الفترة الانتقالية بالتوافق بين كل القوى والتيارات وليس بسياسة الإملاء أو الإقصاء أو الاستقواء .
وقى الله مصر من كل مكروه وسوء ؛
الإخوان المسلمون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق