استعرضت الجلسات الختامية للحوار الوطنى لأئتلافات الثورة المصرية المشاركين فى الحوار برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق عدداً من التوصيات و المقترحات التي تمت مناقشتها خلا ل عمل جلسات الحوار علي مدار اليومين الماضيين، البعض منها محل توافق و الآخر محل خلاف : وقد تم التوافق العام حول جلسات محور الديمقراطية وحقوق الإنسان برئاسة د عمرو حمزاوى الخبير السياسى حول الآتي:
• التأكيد على مناقشة تحديات مرحلة ماقبل الانتخابات القادمة.
• الرفض للانفرادية التي تبدو واضحة في المشهد السياسي المصري فيما يخص قانون الأحزاب و قانون مباشرة الحقوق السياسية دون حوار وطني ومجتمعي حقيقي
• التوافق على عدم دعوة رموز النظام السابق مما ثبت تورطه في التبرير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين ومن تورط في أية قضايا فساد أو انتهاكات لحقوق الأنسان.
• ضرورة الاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج و أهمية التمتع بحقوق المواطنه كامله
• إعادة التوكيد على اللامركزية، وتفعيل ممارساتها، مع الأخذ في الإعتبار الصياغة الدستورية وعدم خضوعها التام للسلطة التنفيذية.
• ثمة توافق على ضرروه حل المجالس المحلية نظرا لكونها تمثل مصنعا للفساد
• الاتفاق على ضرورة مراجعة القوانين المصريه وملائمتها مع المواثيق الدولية و التي وقعت عليها مصر لضمان تحقيق العدالة الناجزة .
• اتفاق علي اعادة النظر في وجود مجلس الشورى.
• التوافق على العلاقة و التوازن بين السلطات و التأكيد على استقلال القضائية و الفصل بينها وبين السلطة التنفيذية فيما يخص وزير العدل لضمان فاعلية الدور الرقابي للسلطة القضائية.
• المطالبة بادارة حوار مجتمعي حقيقي بشأن ادارة الانتخابات.
• إلغاء جميع القوانين التي تخلق تمييزا بين المصريين أو التي تقيد أي ضرب من ضروب الحريات العامة أو الخاصة للمواطنين.
• اقتراح بشأن تشكيل "لجنة أو مفوضية عليا للانتخابات" يُناط بها الإشراف الكامل على كل مجريات العملية الانتخابية مختلف الانتخابات (الرئاسية، البرلمانية، المحلية).
و فيما يلى نقاط الخلاف:-
• خلاف حول المطالبة بتأجيل الإنتخابات البرلمانية حتي يتم اعداد دستور جديد للبلاد
• خلاف حول طبيعة النظام السياسي مابين رئاسي أو برلماني أو مختلط
• ضرورة التوكيد على حقوق المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة.
التنمية البشرية
وعلى صعيد متصل إستعرضت الجلسة الختامية للجنة محور التنمية البشرية والاجتماعية برئاسة د . هبه حندوسة أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها وهى :
• الحد من الفقر عن طريق استهداف بعض الفئات خصوصاً " الأطفال، الشباب، المرأة، المعاقين، المسنين ".
• ضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي جديد.
• المساواة في توفير الخدمات الأساسية.
• أهمية الاستثمار في الشباب والأطفال.
• حصول كل مواطن على فرصة عادلة في العمل المنتج.
• التمسك بمجانية التعليم الأساسي والاختلاف حول التعليم الجامعي.
• تعتبر مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقراً ذات أولوية قصوى ولكن المشكلة في توفير المبالغ المطلوبة لتنفيذها.
• مطلوب 18.5 مليار جنيه كل سنة لمدة خمس سنين لتوفير مليون وحدة سكنية.
• يجب الأخذ في الاعتبار التضاد بين التطلعات والممكن تحقيقه اقتصادياً لذا لزم ترتيب الأولويات للمرحلة القادمة عن طريق الحوار.
• التأكيد على أهمية اللامركزية.
• التنسيق بين نشطات منظمات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
• العمل على تمكين المرأة.
• دعم المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة.
• الاهتمام بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة.
التنمية الإقتصادية
وفى سياق متصل إستعرضت الجلسة الختامية للجنة محور التنمية الاقتصادية والمالية عدداً من التوصيات و المقترحات التي تمت مناقشتها خلا ل عمل الجلسات برئاسة د أحمد جلال الخبير الإقتصادى وقد تم التوافق العام حول الآتي:
• رفض فكرة ربط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بثورة 25 يناير لكونها علاقة غير صحيحة
• أهمية الأسراع بالأصلاح السياسي لتوفير الأمن لانطلاق عجلة الأنتاج و أن يتم العمل علي سرعة تحقيق الوفاق الوطني تجاه الأصلاحات السياسية المطلوبة.
• التوجه نحو الضرائب العادلة و المتمثلة في وجود نظام يراعي الانتقال للضرائب التصاعدية مع مراعاه اعتبارات تأثير ذلك على قرارات الاستثمار.
• يتطلب الأمر تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة مبدأ مكافأة من يعمل، وتحقيق كفاءة الفرص أمام أبناء الوطن بغض النظر عن التفاوتات الاجتماعية. وأن يكون دور الدولة هو العمل على اتاحة الفرص للجميع.
• الدعم الحالي غير رشيد ويصل لغير مستحقيه، وبخاصة دعم الطاقة، إلا أن هذا الدعم الخاص للطاقة غير متفق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق