يدعو حزب مصر العربي الاشتراكي كل مواطن له الحق في الاستفتاء و الانتخاب علي أرض مصر أن يتوجه الي صناديق الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المطروحة يوم التاسع عشر من مارس الجاري ليقول لا لهذه التعديلات التي لم ترق لمرتبة تلبية آمال و طموحات الشعب و التي تقيدت بما عرضه الرئيس السابق من مواد فأراد منها تسكين ثورة الشعب و لم تمس الكم الهائل من الصلاحيات التي أعطاها لنفسه هو ومن سبقه بواسطة ترزية القوانين, فأصبح رئيس الجمهورية يجمع في يده كافة السلطات علي مستوي الدولة دون أن يكون مسئولا مسئولية سياسية أمام أيه جهة, فضلا عما تضمنه الدستور من مواد تكرس للنظام الشمولي من خلال لافتة خادعة للتعددية السياسية وأعطي لرئيس الجمهورية منفردا الحق في حل مجلس الشعب وقد خلا الدستور من تحديد طريقة إجراء الانتخابات العامة ومكّن الحاكم من العبث بحقوق الانسان وحرياته وفقا للمادتين74 , 148 منه , وأتاح له الفرصة لإصدار القوانين سيئة السمعة كالواردة بالمادتين 108 , 112, وسمح ذلك الدستور بالعدوان علي ولاية القضاء المتخصص المستقل بالفصل في كافة المنازعات . وقد جاءت التعديلات المراد الاستفتاء عليها يوم السبت القادم رغم قصورها عن تحقيق مطالب الثورة قاصرة ايضا عن التعديل الذي يتحقق معه ما يصبو اليه أبناء الشعب, حيث لم تحدد في المادة 75 حد أقصي لسن رئيس الجمهورية بما يتعارض مع سنة الحياة بالنسبة لما يصيب الانسان في سن الشيخوخةولم يتحدد بالمادة 88 شكل الاشراف القضائي الذي يجب أن يخضع لهيئة قضائية مستقلة تنقل اليها تبعية الادارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية وتخضع لها شرطة قضائية خاصة بإجراء الانتخابات و الاستفتاءات وتكون لها ميزانية خاصة ولا تخضع للعزل من أية جهة, كما وأن ما ورد بتعديلات المادة 93 من إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة طعون عضوية أعضاء مجلس الشعب لا يتوافق و قدرتها العددية, و يسحب اختصاص قضاء محكمة النقض بلا مبرر, كما و أنها لم تلزم رئيس الجمهورية القادم أو مجلس الشعب بوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر, بل إن هذه التعديلات أوردت بالمادة 77 ما يتعارض مع المادة رقم 190 بشأن مدة الرئاسة, و غير ذلك مما يتعارض مع ما قامت الثورة من أجله , ذلك فضلا عن أن حجة ضيق الوقت أمام إعداد دستور جديد لا تتفق و واقع الحال لأن هناك دساتير معدة بالفعل كدستور 54 و الدستور الذي وضعه علماء القانون عام 1991 , وهي الدساتير التي تنص علي تقليص السلطات الالهية لرئيس الجمهورية و ضرورة تخليه عن صفته الحزبية عند توليه منصب الرئاسة و ضمانات آداء الأحزاب لمهامها السياسية.
علاوة علي تحديد النظام الانتخابي, و ضرورة إدراج ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة و الزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمته المالية عند توليه المنصب و عند تركه له وأن يكون الحكم في مصر برلمانيا بحيث يقوم علي الفصل بين صلاحيات الرئيس و اختصاصات الحكومة مع عدم إبرام المعاهدات الدولية إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب, و تأكيد الولاية العامة للقضاء و إلغاء المحاكم الاستثنائية, و تقرير حرية الصحافة و الاعلام ,و أن يكون شيخ الازهر و المفتي بالانتخاب من هيئة كبار العلماء, كما يخضع رؤساء الجامعات و نوابهم و عمداء الكليات للانتخاب من بين أعضاء هيئات التدريس. وبغير ذلك فإننا نرفض استمرار ترقيع الدستور الحالي لتحقيق مصالح شخصية تتعارض مع مطالب أعظم ثورات التاريخ ... فلقد آن الآوان لشعب مصر أن يسترد حقه كاملا في الديمقراطية الصحيحة و الحياة الحرة الكريمة .. لذلك نقول لا و ألف لا للتعديلات الدستورية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق