أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد كمال لمعى أمس نظر الدعوى التى أقامها عدد من الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين مطالبين فيها ببطلان مجلس نقابة الصحفيين بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية
وطالبت الدعوى حل المجلس الحالي وإجراء انتخابات جديدة ., وقد حددت المحكمة جلسة 29 مارس الجارى لنظر الدعوى لحين إخطار نقابة الصحفيين مرة أخرى حيث تم فى المرة الأولى عدم استلامها إعلان المحكمة بحجة عدم وجود نقيب الصحفيين وهو ما يبين التفاف المجلس الحالى على حكم المحكمة بهدف إنهاء ولايته حتى نهاية العام الحالى
هذا ويعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 يتوافق لأول مرة مع الشرعية الثورية حيث صدر الحكم فى 2 يناير الماضى ونشر بالجريدة الرسمية يوم 13 يناير " رغم تعطيل الحكومة السابقة لنشره " وتأتى ثورة 25 يناير لتضغط على نقيب الحكومة بتقديم استقالته ثم يقدم خمسة من أعضاء المجلس استقالتهم وهكذا تستمر الثورة ضد كل ما هو غير شرعى حتى إسقاطه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق