أعلنت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية عن رفضها للتعديلات الدستورية المحدد الاستفتاء عليها يوم 19 مارس الجارى باعتبارها وسيلة لتصفية الثورة وتمكين الطبقة المسيطرة وممثليها السياسيين من إعادة إحكام السيطرة علي السلطة ، وذلك للأسباب التالية :
1– التعديلات هي نفسها خطة مبارك قبل تنحيه لامتصاص غضب الشعب واجهاض ثورته.
2– تعيد العمل بدستور 1971 الذي اسقطه الشعب ، وتعجل بإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل يوليو القادم ورئيس الجمهورية قبل سبتمبر القادم، في حين لم يتحقق حتي الآن أول أهداف الفترة الانتقالية ، وهو اطلاق الحريات الديمقراطية وإتاحة الوقت الكافي لطرح خطابات وبرامج القوي السياسية المختلفة وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها . وهذا مما بهدد مصالح الشعب واهداف ثورته بفوز القوي والوجوه الممثلة للطبقة المسيطرة علي الثروة وسلطة الدولة بالأغلبية الكاسحة للبرلمان وبمنصب رئيس الجمهورية.
3- تحصن التعدبلات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وهي لجنة إدارية ، من الطعن علي قراراتها. .
4- الإبقاء علي مجلس الشورى بينما لا حاجة لبلادنا لنظام المجلسين ، لأن مصر ليست دولة اتحادية ولا ذات عرقيات أو قوميات متعددة ، ووجود مجلس ثان فيها بخلاف مجلس الشعب يهدف لتمثيل مميز لأرستقراطية كما كان قبل عام 1952في مجلس الشيوخ أو كما في مجلس شوري النظام الذي ثار شعبنا لإسقاطه.
5- اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد دستور جديد بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى القادمين بدلا من انتخابها انتخابا مباشرا من الشعب .
6 - تعديلات أخري تتعارض مع طموحنا للحرية والديمقراطية كتعيين نائب الرئيس بدل انتخابه أو الحفاظ علي طغيان سلطات الرئيس أو غيرها.
لذلك تدعو اللجنة جماهير الشعب وقوي ثورة 25 يناير الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية المذكورة ، ولتأجيل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية لإتاحة الوقت الضروري والظروف المناسبة ليتعرف الشعب علي أهداف وبرامج القوي السياسية بعد عقود طويلة من تصفية منظماته السياسية والنقابية ، وإلي ما بعد محاكمة رؤؤس الفساد ومن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وإطلاق الرصاص علي الشعب واسترداد أموال الدولة المنهوبة وشركات ومصانع القطاع العام التي أعطيت للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي دون مبرر أو وجه حق ، ولحين انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية ولدولة مدنية - لا عسكرية ولا دينية - بعد سنة علي الأقل من إزالة كل قيد علي الحريات الديمقراطية
1– التعديلات هي نفسها خطة مبارك قبل تنحيه لامتصاص غضب الشعب واجهاض ثورته.
2– تعيد العمل بدستور 1971 الذي اسقطه الشعب ، وتعجل بإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل يوليو القادم ورئيس الجمهورية قبل سبتمبر القادم، في حين لم يتحقق حتي الآن أول أهداف الفترة الانتقالية ، وهو اطلاق الحريات الديمقراطية وإتاحة الوقت الكافي لطرح خطابات وبرامج القوي السياسية المختلفة وتعرف الشعب عليها ومعرفة قادتها . وهذا مما بهدد مصالح الشعب واهداف ثورته بفوز القوي والوجوه الممثلة للطبقة المسيطرة علي الثروة وسلطة الدولة بالأغلبية الكاسحة للبرلمان وبمنصب رئيس الجمهورية.
3- تحصن التعدبلات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، وهي لجنة إدارية ، من الطعن علي قراراتها. .
4- الإبقاء علي مجلس الشورى بينما لا حاجة لبلادنا لنظام المجلسين ، لأن مصر ليست دولة اتحادية ولا ذات عرقيات أو قوميات متعددة ، ووجود مجلس ثان فيها بخلاف مجلس الشعب يهدف لتمثيل مميز لأرستقراطية كما كان قبل عام 1952في مجلس الشيوخ أو كما في مجلس شوري النظام الذي ثار شعبنا لإسقاطه.
5- اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكلف بإعداد دستور جديد بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى القادمين بدلا من انتخابها انتخابا مباشرا من الشعب .
6 - تعديلات أخري تتعارض مع طموحنا للحرية والديمقراطية كتعيين نائب الرئيس بدل انتخابه أو الحفاظ علي طغيان سلطات الرئيس أو غيرها.
لذلك تدعو اللجنة جماهير الشعب وقوي ثورة 25 يناير الحقيقية لرفض التعديلات الدستورية المذكورة ، ولتأجيل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية لإتاحة الوقت الضروري والظروف المناسبة ليتعرف الشعب علي أهداف وبرامج القوي السياسية بعد عقود طويلة من تصفية منظماته السياسية والنقابية ، وإلي ما بعد محاكمة رؤؤس الفساد ومن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب وإطلاق الرصاص علي الشعب واسترداد أموال الدولة المنهوبة وشركات ومصانع القطاع العام التي أعطيت للقطاع الخاص المصري أو الأجنبي دون مبرر أو وجه حق ، ولحين انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية ولدولة مدنية - لا عسكرية ولا دينية - بعد سنة علي الأقل من إزالة كل قيد علي الحريات الديمقراطية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق