بقلم : محمد عبد القادر
لقد يعجز اللسان على شكر المجلس العسكري في حماية وتنفيذ مطالب ثورة يناير والتصدي لفلول النظام السابق ورجال الأعمال الذين حاولوا السطو على الثورة بتنظيم ثورة مضادة استخدموا فيها كل الأدوات المتاحة لديهم لإجهاض الثورة التي قامت من أجل إسقاط الظلم والقمع والاستبداد والتعذيب والتي كانت تمارسه الأنظمة القمعية ضد الشعب على مدار التاريخ ولأن العمال جزء أساسي من المجتمع المصري ولها العديد من المطالب و التي عبر المجلس العسكري عنها في تفعيل الاتفاقيات النقابية ولكن لقد أدت سياسة الانفتاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة التي قام بها النظام السابق لتهميش دور العمال في التعبير عن قضاياهم من خلال مجلس الشعب و التي استولى علي نسبة الـ 50% المخصصة لهم لفلول النظام السابق كما أدت إلى تغيير في تركيبة الحركة العمالية فكان في الماضي 80 % من العمال داخل وحدات القطاع العام والآن أصبحوا 80% من إجمالي القوى العاملة عمالة غير منتظمة في جميع القطاعات لا تتمتع بأي مزايا اجتماعية أو صحية بالإضافة إلى كل ما يربط هذه العمالة بالنقابات العمالية الرسمية هي قرارات إدارية وقوانين مخالفة للحريات النقابية وأن مطالب العمالة الغير منتظمة هي جزء أساسي من مطالب الحركة العمالية وهي سقوط الاتحاد الرسمي للنقابات العمالية الرسمية - إلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات العمالية – تمثيل العمال والفلاحين في الحوار الوطني – وتقنين صفة العامل و الفلاح بالمجالس الشعبية حتى لا يتم السطو عليها من قبل فلول النظام السابق كما تريد أن تتم انتخابات مجلس الشعب بالقائمة وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بعملهم اليومي والعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات تعمل على حماية العمال في الداخل والخارج وتفعيل اللوائح الخاصة بتشغيل العمالة الغير المنتظمة في قطاعات المناجم والمحاجر وإصدار تشريعات تنظم عمل الباعة الجائلين و العالمين في منشآت تستخدم 5 عمال فأقل وعلى أن تشملهم مظلة التأمين الصحي والاجتماعية وتقرير معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار والإعلان عن الإجراءات التي تمت من أجل حصول عمال على حقوقهم أثناء حرب الخليج وأحداث ليبيا .
مؤسس النقابة العامة للعمالة الغير منتظمة تحت التأسيس – مصر
ت: 0183220499 - 0113194334
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق