ياسر عبد العزيز : عدد العاملين في الإذاعة والتليفزيون يساوى قوة 3 جيوش عربية
عبد الفتاح الجبالي : حرية الصحافة تبدأ بإصلاح الوضع المالى في المؤسسات القومية
صلاح عيسى : المؤسسات القومية تقدم الصحافة التعبوية منذ تأميمها أوائل الستينات
ماهر زهدي : المستوى المهنى للمؤسسات الإعلامية الحكومية يساوي صفر
وصف الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق واقع الصحافة القومية في مصر بأنه حالة من "العك الصحفي" لا يوجد مثيل له في العالم، مؤكداً أن صيغة الصحافة القومية الموجودة في مصر لا توجد في أى من البلدان.
وقال سعيد في الندوة التي عقدها مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع مركز تضامن تحت عنوان "مستقبل الصحافة والاعلام الحكومي" إن تكوين المجلس الأعلى للصحافة الذي يملك الصحف القومية مثير للضحك، مضيفاً أن الكارثة العظمى في وجود نوعين من "العك" الأول هو تخيل أن الصحف القومية هي مؤسسات عامة لها أب هو الحكومة، بينما في الواقع يتعامل معك الآخرين على أنك مؤسسة خاصة ، وكانت النتيجة أن الصحف القومية "لا طالت عنب الشام ولا بلح اليمن".
وأضاف سعيد أن الصحافة في العالم كله لا ينبغي إلا أن تكون خاصة، بمعنى أنها أداء لمهنة أو وظيفة في المجتمع ، ولها توازن مالي محدد، مؤكداً أن الدور الطبيعي للصحافة هي أن تعمل عند الناس.
وأشار إلى أنه لا يري من الممكن أن يجري إصلاح في المؤسسات الصحفية القومية دون عملية جراحية كبري تقطع صلتها بمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكداً أن السبب وراء الأمراض الموجودة حالياً في هذه المؤسسات أنها لا يمكن أن تفلس بسبب دعم الحكومة لها.
وأوضح أنه عدد العاملين في مؤسسة الأهرام يصل إلى 11 ألف صحفي وموظف، بينما أكدت دراسة أجرتها مؤسسة "حازم حسن" أن المؤسسة لا تحتاج سوى 3 آلاف صحفي وموظف فقط، معنى ذلك أن مؤسسة الأهرام بها 8 آلاف إنتاجهم يساوي صفر، وهو ما تسبب في أن ما يتقاضاه الصحفي في الأهرام ثلث المرتب الذي يستحقه .
وأشار إلى أن كل المؤسسات الصحفية القومية سواء الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية التي حاولت أن تستوعب العمالة الزائدة عندها في إصدارات صحفية جديدة كانت النتيجة كلها خاسرة، حيث أنهم لم يستوعبوا العمالة الموجودة بل وصل الأمر إلى جلب عمالة جديدة، وانتهى الأمر بأن نجد من الصعوبة غلق أى مطبوعة.
وقال إن الممارسة الفعلية تقول أن جميع الأعضاء المنتخبين في مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ، لا يتعاملوا مع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بمعنى ديمقراطي، بل المعنى الأساسي هو كيف نوزع أموال المؤسسة، والكلمة الأخيرة لهم "ما تيجي نبيعها ونوزع فلوسها ونروح".
وطالب سعيد بأن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة تدير مجموعة من الشركات النوعية المرتبطة بالاعلانات والنشر والتوزيع والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن رؤية تطوير مؤسسة الاهرام تقوم حالياً على تحويلها من مؤسسة للنشر إلى مؤسسة اعلامية.
وقال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز إن الإعلام الحكومي مر بمرحلة انكشاف إعلامي أثناء حدث مفصلي لا يحدث إلا نادراُ في تاريخ الأمم هو ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا الانكشاف هو ضعف و عوار منظومة الإعلام الحكومي في مصر.
وحمل عبد العزيز مسؤولية عزوف المجتمع المصري عن شراء الصحف بصورة عامة وتدهور أرقام توزيع الصحف في مصر إلى الأداء المهنى الضعيف للصحف القومية.
وقال أن هناك حالة من الترهل في العمالة داخل أغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر وصل 46 ألف عامل وموظف ، وهو ما يساوى اجمالى عدد جيش البحرين والكويت وقطر مجتمعين بل ويزيد عنهم بألف.
وطالب عبد العزيز بأن تبقى ملكية المؤسسات القومية عامة لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات ، يعاد خلالها بناء منظومة الاعلام الحكومي في اطار من المحاسبة والمسائلة، مشيراً إلى أن خصخصة وسائل الإعلام المملوكة للدولة الآن، سيكون شكل من أشكال الهدر المالي حيث أن قيمة الأهرام ليس في المبني أو عدد النسخ التي توزعها كل يوم لكن قيمتها في العراقة والاسم التجاري.
وأضاف أنه في ظل عدم وجود تيار رئيسي في المجتمع المصري يحافظ على القيم العليا للمجتمع، لا يجب أن نسلم عقول المجتمع لرجال الأعمال .
وطالب عبد العزيز بنقل الإشراف على الصحف القومية من مجلس الشورى إلي لجنة برلمانية بمجلس الشعب، وهو ما رفضه صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة حيث أكد أن مجلس الشعب هو مجلس حزبي يسيطر عليه حزب الأغلبية، مؤكداً أن
وقال صلاح عيسى الذي أدار الندوة أن الذين يطالبون بوقت هم يواجهون واقعاً بلغ من التعقيد لا يستطيع معه أحد أن يقول أن هذه المؤسسات يجب أن يتم خصخصتها اليوم، مشيراً إلى أن أول من سيتصدي لذلك البطالة المقنعة الموجودة داخل المؤسسسات القومية والتي تتراوح بين الثلث والنصف.
وأضاف أنه كلما زاد ترهل المؤسسة كلما صعب السيطرة عليها ، ,أصبح إدارتها بإدارية اقتصادية مستحيلة ، لذلك تجزئتها هو المنطق الاقتصادي الفضل خلال هذه المرحلة .
وقال إن المهنية ليست قيمة أو هدف نحققه جميعاً ، ولكنها قيمة نضعها لكي نسعى أليها كيف نحققها وندركها ، فوسائل الإعلام الخاصة والحكومية كانت تخطأ وتمارس أخطاء مهنية خيرة ، ولكن كانت وسائل الإعلام العامة هي التي كانت ترتكب الأخطاء الأكبر بحكم أنها كانت تهدر المال العام وشرط الضمير والثقة العامة في أنها كانت تمثل كل المواطنين وليس نخبة حاكمة.
وطالب بأن تظل هذه المؤسسات في ظل ملكية مصر الوطن مصر الشعب، وليس مصر الحكومة أو الدولة أو الحزب الحاكم
وقال دكتور عبد الفتاح الجبالي نائب مدير مركز الدراسات بمؤسسة الأهرام إن أى تطوير للصحافة القومية أو الحديث عن حريتها مرتبط بإصلاح الوضع المالى في هذه المؤسسات ، وتحقيق الحد الأدنى من التوازن المالى للوصول إلى الاستقلالية.
وأشار إلى أن هناك ثلاث قنوات كانت تربط بين بين الصحافة والميزانية العامة للدولة وتضغط من خلالها على الصحافة وهي : بدل التكنولوجيا ودعم وزارة الإعلام الذي كان يخصص لنقابة الصحفيين ومعاشات الصحفيين، وهيئة الاستعلامات عن طريق بعض المزايا التي كانت تمنح للصحفيين.
وأضاف أن المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الصحفية يتلخص في سوء استخدام الموارد، وامتلاك المؤسسات أصول غير مستغلة ، والخلل بين الإنفاق والإيرادات وزيادة المصروفات مقارنة بالإيرادات ، وعدم إدارات المؤسسات أعمال تدر عليها دخل، وزيادة المخزون الراكد في هذه المؤسسات، وسوء إدارة التعامل مع العملاء سواء المعلنين أو غيرهم.
وأشار إلى أن إصلاحات الخلل الاقتصادي داخل المؤسسات الصحفية يحتاج إلى إعادة النظر فيما يسمي باللائحة المالية للمؤسسات القومية الصادرة عن مجلس الشورى، وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالانتخابات وإحداث توازن بين المنتخبين والمعينين.
وقال ماهر زهدي إن الأحداث الأخيرة كشفت أن المستوى المهنى للمؤسسات الإعلامية الحكومية يساوي صفر ، مضيفاً أن هناك اهدار كبير في موارد الدولة بسبب هذا الكم من القنوات التليفزيونية والإذاعات والصحف القومية .
وأكد زهدي أنه من الممكن أن نصبر على هذه المؤسسات الإعلامية الحكومية من حيث الأداء المهني ، في حين نرفض الصبر على استنزاف موارد الدولة بهذه الخسائر الفادحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق