* مؤنس زهيرى :عدم قيد النقابة للصحفيين تعسف لامبرر له
* سعيد شعيب : المؤيدون والمعارضون لمبارك أفسدوا الحياة الصحفية
* وائل توفيق : المستقلة ثورة تصحيحية للدفاع عن حقوق الصحفيين
* سيد فتحى : إنشاء النقابات حق يكفلة القانون و الإعلان الدستورى
* أحمد سيف الإسلام : مبروك لمصر بإنشاء أول نقابة مهنية للصحفيين ستدعم المجتمع الديمقراطى
إنطلق أمس المؤتمر التأسيسى الأول لنقابة الصحفيين المستقلة وذلك بمؤسسة الهلالى للحريات. كأول نقابة مهنية مستقلة قبل وبعد ثورة 25 يناير بحضور ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وهم الكاتب الصحفى سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون والكاتب الصحفى مؤنس زهيرى رئيس تحرير أبطال اليوم مؤسسة أخبار اليوم و خالد الشامى الصحفى بالمصرى اليوم وبمشاركة المستشارين القانونيين للنقابة سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك ووائل توفيق أحد مؤسسى النقابة
هذا وأجرت النقابة إنتخابات نزيهة وشفافة بالإقتراع العلنى المباشر للمرشحين لمجلس النقابة المؤقت ونجح منهم خالد الشامى و شيماء جلال وهبة شورى وكرم من الله السيد وأيمن عامر وإيهاب أدونيا وعبد الهادى فتحى على أن يخاطبوا الجهات المسئولة لتأسيس النقابة المستقلة واتخاذ الإجراءات القانونية فى تأسيسها عن طريق إرسال اللائحة لوزارة القوى العاملة لإقرارها.
ثورة تصحيحية
وقال وائل توفيق أحد مؤسسى النقابة إن اعلان أول نقابة مهنية مستقلة للصحفيين يعد ثورة تصحيحية للدفاع عن مصالح الصحفيين ورعايتهم فى إطار التعددية النقابية فى ظل رفض نقابة الصحفيين ضم إعضائها المهنيين وحمايتهم مهنياً وقانونياً وإجتماعياً
بالرشاوى والوسطى
وأكد الكاتب الصحفى سعيد شعيب أن نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت إشترك فى إفسادها ووضع أعراف فاسدة لها المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق مبارك فالائحة المشبوهة أقرها جلال عارف وكتبها ياسر رزق . كما شكلت لجنة القيد المجحفة من جمال فهمى وإبراهيم حجازى وهو ما جعل عضوية النقابة بالرشاوى والوسطى والمحسوبية فى حين أن الأصل أن تكون النقابة جامعة لكل من يعمل بالمهنة وبحرية كاملة ولا يمنع العضوية سوى التوقف عن ممارسة المهنة
وطالب شعيب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للقيد فى جداول النقابة بعدما أفسدت اللجنة الحالية القيد وذلك حتى تعود النقابة لدورها الحقيقى فى الدفاع عن أعضائها وإنتقد شعيب الدعم الحكومى للنقابة والذى يسلب من دافعى الضرائب بدون وجه حق وبلا عمل على هيئة بدل مؤكداً أنه غير دستورى متسائلا لماذا لا يأخذ البواب وأستاذ الجامعة هذا البدل قائلا لسنا " شحاتين " وينبغى أن تكون النقابة مدعمة بإشتركات أعضائها حتى تصون كرامتنا وتدافع عن مصالحنا
وأوضح شعيب أن قانون النقابة لا يشترط عقد عمل للقيد ولكن المؤيدين والمعارضين للرئيس مبارك هم من صنعوا تلك القيود والتى إستغلها أصحاب الصحف فى إستعباد الصحفيين
تعسف نقابة
وقال مؤنس زهيرى رئيس تحرير أبطال اليوم إن المجلس الأعلى للإفساد " الصحافة " هو الذى أفسد الحياة الصحفية فى مصر فأعضاء المجلس هم رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ونقيب الصحفيين والذين يتلقون الهدايا والمميزات وبذلك لم ينشغلوا بقضايا الصحفيين وحقوقهم .مضيفاً رئيس تحرير المسائية السابق حسن الرشيدى عمل إختبارات للصحفيين بعد العمل 5 و10 سنوات لإستبعادهم فى حين أنه هو " اللى عاوز يتعمله إختبار "
وتسائل زهيرى بعدما سمع أحاديث الصحفيين الذين عملوا لفترات تصل إلى 10 سنوات بدون عضوية النقابة لماذا لم تدخلوا النقابة وأنتم بهذه الثقافة والمهنية العالية واصفاً تعسف نقابة الصحفيين ضدهم بالغير مبرر
نص عقابى
وأوضح سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن النقابات فى مصر صارت جذأ من الدولة كمكاتب خدمات ولائها للدولة وكأنها جمعيات أهلية موضحاً أن القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة يحظر على صاحب الجريدة أن يتعاقد مع غير النقابى متابعاً ولأول مرة يدرج فى القانون نص عقابى على ممارسة المهنة وذلك فى الوقت الذى عطلت نقابة الصحفيين قيد الصحفيين فى جداولها طبقا لقانونها الذى لا يشترط شرط التعيين وهو ما وضعته لائحة جلال عارف والمخالفة لنص القانون والدستور الذى يكفل عضوية النقابة لأعضائها طبقا للعمل والممارسة والإنتظام وذلك فى ظل أجور متدنية وتحكم من صاحب العمل ورشاوى للتعيين
الحق النقابى
وأكد سيد فتحى أن إنشاء النقابات والإتحادات حق يكفلة القانون مؤكداً أن الإعلان الدستورى رسخ حق إنشاء النقابات طبقاً للدستور والإتفاقيات الدولية وخصوصاً إتفاقية 47 لسنة 48 التى كفلت حق إنشاء النقابات وأيضا القانون 35 الذى يمنح العضوية الإختيارية لأصحاب المهنة مشدداً لا يوجد قانون فى مصر يمنع من إنشاء النقابات المهنية
وقال رئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن التحدى الأكبر هو إسقاط القانون 67 لسنة 70 لنقابة الصحفيين وإعادة صياغتة بما يتوافق مع التعددية النقابية وحق العضوية والحق فى إختيار العضوية من عدمة
وقال فتحى أن عضوية أعضاء نقابة الصحفيين باطلة لضرورة موافقة رئيس الاتحاد الإشتراكى ولائحة مخالفة للقانون
مبروك لمصر
وقال أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك مبروك لمصر بإنشاء أول نقابة مهنية ستدعم المجتمع الديمقراطى مطالباً مؤسسى النقابة بضرب المثل فى الديمقراطية بترسيخ حق سحب الثقة للجمعية العمومية من أعضاء المجلس والنقيب كما لها حق الإنتخاب وذلك بنسبة 50 % + 1
موجهاً حديثه لمؤسسو النقابة وأعضاء الجمعية العمومية إعضوا حق تداول المعلومات للجميع سواء لإجتماعات المجلس أو غيرها وإضربوا المثل فى الشفافية فى الإنتخابات والتصويت وطالبوا الأخرين بالمثل
وأكد سيف الإسلام أن الوقت مواتى لإنشاء النقابة المهنية موضحاً أن النظام الشمولى رسخ تنظيم النقابة الواحدة للسيطرة عليها فى الوقت المفترض أن حق التعددية النقابية حق كفله الدستور والمواثيق الدولية مطالباً بالتغيير الذى سيتحقق بحجم كفاحنا
وأكد أيمن عامر عضو مجلس النقابة المؤقت أنه وصحفيو المسائية قد خاطبوا نقابة الصحفيين ونقيبها وأعضاء المجلس قبل الثورة وبعد الثورة خاطبوا القائم بالأعمال بعدة خطابات يطالبون فيها بضمهم لعضوية النقابة طبقاً لقانونها الذى ينطبق عليهم وعلى ألاف الصحفيين طبقاً للمادة 5 التى تنص على أربع شروط للقيد هم أن يكون الصحفى مصرى وحسن السير والسلوك وحاصل على مؤهل عالى وأن يكون صحفى محترف بما يتفق مع المادة (6) التى تنص على : يعتبر صحفيا مشتغلا : من باشر بصفة أساسية مهنة الصحافة فى صحيفة وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى وهو ما ينطبق على ألاف الصحفيين, دون إشتراط التعيين ولكن النقابة تجاهلتهم وتعسفت ضدهم مما جعلهم يقدمون بلاغ للنائب العام يطالبون فيه النقابة بتنفيذ القانون دون جدوى حتى الآن وهو ما إستدعاهم إلى إنشاء نقابة مستقلة تضم ألاف الصحفيين وتدافع عن مصالحهم
خريجى الإعلام
وأكد خالد الشامى عضو مجلس النقابة المؤقت ، أن النقابة ستضم فى عضويتها وفقا للائحة الداخلية التى تم الإستفتاء عليها المراسلين العرب والأجانب العاملين بمصر فى جدول المنتسبين ولايحق لهم التصويت , فيما يحق لهم حضور الإجتماعات وكذلك خريجى الإعلام وكتاب الرأى ,على ان يتم إقصاء رؤساء التحرير من الترشح فى مجلس النقابة تفاديا لاى تضارب فى مصلحة العمل مع الاعضاء فيما ستضم فى عضويتها العاملة كل من يعمل فى مجال الصحافة والإعلام تحريريا من محررين ومقدمى ومعدى برامج ومصورين،
الملاحقة القضائية
وقالت شيماء جلال عضو مجلس النقابة المؤقت أن أهم اهداف النقابة المستقلة التدريب المهنى والوقوف بجانب الاعضاء عند الملاحقة القضائية فى قضايا النشر مؤكدة ان الجمعية العمومية ستعقد سنويا بـ50% +1 على ان يقتصر التمويل على إشتراكات الأعضاء فقط موضحة أن مجلس النقابة المؤقت سيسير أعمال النقابة لمدة سنة حتى إكتمال أعضاء الجمعية العمومية وعقد المؤتمر العام .
.
أهداف النقابة
وأوضح كرم من الله السيد عضو مجلس النقابة المؤقت أهداف النقابة وأهمها الدفاع عن الصحفيين ومصالحهم والدفاع عن حرية التعبير عن الرأى والدفاع عن أجر عادل يكفل حياة كريمة وتنظيم علاقات العمل تكفل حرية الصحفى داخل مؤسسته على أن يكون للنقابة دور أساسى فى مساعدة أعضائها فى التعيين والترقى والتطوير والتدريب المهنى . بما يكفل الحماية القانونية والرعاية الإجتماعية والمظلة المهنية لجميع الصحفيين العاملين بالصحافة المطبوعة والإلكترونية والتليفزيونية
من جانبه، رد صلاح عبد المقصود – القائم بأعمال نقابة الصحفيين بالإنابة – قائلا "بيننا وبينهم القانون، والنقابة تنفذ شروط القانون وليست مسئولة عن وضعها فى قيد الصحفيين والذى يقتضى أن يكون الصحفى عاملا داخل مصر ومؤمناً عليه بعقد عمل وألا يقل راتبه الشهرى الأساسى عن 550 جنيهًا وحاصل على مؤهل عال إلى جانب ملفه الصحفى".
* سعيد شعيب : المؤيدون والمعارضون لمبارك أفسدوا الحياة الصحفية
* وائل توفيق : المستقلة ثورة تصحيحية للدفاع عن حقوق الصحفيين
* سيد فتحى : إنشاء النقابات حق يكفلة القانون و الإعلان الدستورى
* أحمد سيف الإسلام : مبروك لمصر بإنشاء أول نقابة مهنية للصحفيين ستدعم المجتمع الديمقراطى
إنطلق أمس المؤتمر التأسيسى الأول لنقابة الصحفيين المستقلة وذلك بمؤسسة الهلالى للحريات. كأول نقابة مهنية مستقلة قبل وبعد ثورة 25 يناير بحضور ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وهم الكاتب الصحفى سعيد شعيب رئيس مركز صحفيون متحدون والكاتب الصحفى مؤنس زهيرى رئيس تحرير أبطال اليوم مؤسسة أخبار اليوم و خالد الشامى الصحفى بالمصرى اليوم وبمشاركة المستشارين القانونيين للنقابة سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك ووائل توفيق أحد مؤسسى النقابة
هذا وأجرت النقابة إنتخابات نزيهة وشفافة بالإقتراع العلنى المباشر للمرشحين لمجلس النقابة المؤقت ونجح منهم خالد الشامى و شيماء جلال وهبة شورى وكرم من الله السيد وأيمن عامر وإيهاب أدونيا وعبد الهادى فتحى على أن يخاطبوا الجهات المسئولة لتأسيس النقابة المستقلة واتخاذ الإجراءات القانونية فى تأسيسها عن طريق إرسال اللائحة لوزارة القوى العاملة لإقرارها.
ثورة تصحيحية
وقال وائل توفيق أحد مؤسسى النقابة إن اعلان أول نقابة مهنية مستقلة للصحفيين يعد ثورة تصحيحية للدفاع عن مصالح الصحفيين ورعايتهم فى إطار التعددية النقابية فى ظل رفض نقابة الصحفيين ضم إعضائها المهنيين وحمايتهم مهنياً وقانونياً وإجتماعياً
بالرشاوى والوسطى
وأكد الكاتب الصحفى سعيد شعيب أن نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت إشترك فى إفسادها ووضع أعراف فاسدة لها المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق مبارك فالائحة المشبوهة أقرها جلال عارف وكتبها ياسر رزق . كما شكلت لجنة القيد المجحفة من جمال فهمى وإبراهيم حجازى وهو ما جعل عضوية النقابة بالرشاوى والوسطى والمحسوبية فى حين أن الأصل أن تكون النقابة جامعة لكل من يعمل بالمهنة وبحرية كاملة ولا يمنع العضوية سوى التوقف عن ممارسة المهنة
وطالب شعيب بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للقيد فى جداول النقابة بعدما أفسدت اللجنة الحالية القيد وذلك حتى تعود النقابة لدورها الحقيقى فى الدفاع عن أعضائها وإنتقد شعيب الدعم الحكومى للنقابة والذى يسلب من دافعى الضرائب بدون وجه حق وبلا عمل على هيئة بدل مؤكداً أنه غير دستورى متسائلا لماذا لا يأخذ البواب وأستاذ الجامعة هذا البدل قائلا لسنا " شحاتين " وينبغى أن تكون النقابة مدعمة بإشتركات أعضائها حتى تصون كرامتنا وتدافع عن مصالحنا
وأوضح شعيب أن قانون النقابة لا يشترط عقد عمل للقيد ولكن المؤيدين والمعارضين للرئيس مبارك هم من صنعوا تلك القيود والتى إستغلها أصحاب الصحف فى إستعباد الصحفيين
تعسف نقابة
وقال مؤنس زهيرى رئيس تحرير أبطال اليوم إن المجلس الأعلى للإفساد " الصحافة " هو الذى أفسد الحياة الصحفية فى مصر فأعضاء المجلس هم رؤساء التحرير ومجالس الإدارات ونقيب الصحفيين والذين يتلقون الهدايا والمميزات وبذلك لم ينشغلوا بقضايا الصحفيين وحقوقهم .مضيفاً رئيس تحرير المسائية السابق حسن الرشيدى عمل إختبارات للصحفيين بعد العمل 5 و10 سنوات لإستبعادهم فى حين أنه هو " اللى عاوز يتعمله إختبار "
وتسائل زهيرى بعدما سمع أحاديث الصحفيين الذين عملوا لفترات تصل إلى 10 سنوات بدون عضوية النقابة لماذا لم تدخلوا النقابة وأنتم بهذه الثقافة والمهنية العالية واصفاً تعسف نقابة الصحفيين ضدهم بالغير مبرر
نص عقابى
وأوضح سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن النقابات فى مصر صارت جذأ من الدولة كمكاتب خدمات ولائها للدولة وكأنها جمعيات أهلية موضحاً أن القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة يحظر على صاحب الجريدة أن يتعاقد مع غير النقابى متابعاً ولأول مرة يدرج فى القانون نص عقابى على ممارسة المهنة وذلك فى الوقت الذى عطلت نقابة الصحفيين قيد الصحفيين فى جداولها طبقا لقانونها الذى لا يشترط شرط التعيين وهو ما وضعته لائحة جلال عارف والمخالفة لنص القانون والدستور الذى يكفل عضوية النقابة لأعضائها طبقا للعمل والممارسة والإنتظام وذلك فى ظل أجور متدنية وتحكم من صاحب العمل ورشاوى للتعيين
الحق النقابى
وأكد سيد فتحى أن إنشاء النقابات والإتحادات حق يكفلة القانون مؤكداً أن الإعلان الدستورى رسخ حق إنشاء النقابات طبقاً للدستور والإتفاقيات الدولية وخصوصاً إتفاقية 47 لسنة 48 التى كفلت حق إنشاء النقابات وأيضا القانون 35 الذى يمنح العضوية الإختيارية لأصحاب المهنة مشدداً لا يوجد قانون فى مصر يمنع من إنشاء النقابات المهنية
وقال رئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن التحدى الأكبر هو إسقاط القانون 67 لسنة 70 لنقابة الصحفيين وإعادة صياغتة بما يتوافق مع التعددية النقابية وحق العضوية والحق فى إختيار العضوية من عدمة
وقال فتحى أن عضوية أعضاء نقابة الصحفيين باطلة لضرورة موافقة رئيس الاتحاد الإشتراكى ولائحة مخالفة للقانون
مبروك لمصر
وقال أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك مبروك لمصر بإنشاء أول نقابة مهنية ستدعم المجتمع الديمقراطى مطالباً مؤسسى النقابة بضرب المثل فى الديمقراطية بترسيخ حق سحب الثقة للجمعية العمومية من أعضاء المجلس والنقيب كما لها حق الإنتخاب وذلك بنسبة 50 % + 1
موجهاً حديثه لمؤسسو النقابة وأعضاء الجمعية العمومية إعضوا حق تداول المعلومات للجميع سواء لإجتماعات المجلس أو غيرها وإضربوا المثل فى الشفافية فى الإنتخابات والتصويت وطالبوا الأخرين بالمثل
وأكد سيف الإسلام أن الوقت مواتى لإنشاء النقابة المهنية موضحاً أن النظام الشمولى رسخ تنظيم النقابة الواحدة للسيطرة عليها فى الوقت المفترض أن حق التعددية النقابية حق كفله الدستور والمواثيق الدولية مطالباً بالتغيير الذى سيتحقق بحجم كفاحنا
وأكد أيمن عامر عضو مجلس النقابة المؤقت أنه وصحفيو المسائية قد خاطبوا نقابة الصحفيين ونقيبها وأعضاء المجلس قبل الثورة وبعد الثورة خاطبوا القائم بالأعمال بعدة خطابات يطالبون فيها بضمهم لعضوية النقابة طبقاً لقانونها الذى ينطبق عليهم وعلى ألاف الصحفيين طبقاً للمادة 5 التى تنص على أربع شروط للقيد هم أن يكون الصحفى مصرى وحسن السير والسلوك وحاصل على مؤهل عالى وأن يكون صحفى محترف بما يتفق مع المادة (6) التى تنص على : يعتبر صحفيا مشتغلا : من باشر بصفة أساسية مهنة الصحافة فى صحيفة وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى وهو ما ينطبق على ألاف الصحفيين, دون إشتراط التعيين ولكن النقابة تجاهلتهم وتعسفت ضدهم مما جعلهم يقدمون بلاغ للنائب العام يطالبون فيه النقابة بتنفيذ القانون دون جدوى حتى الآن وهو ما إستدعاهم إلى إنشاء نقابة مستقلة تضم ألاف الصحفيين وتدافع عن مصالحهم
خريجى الإعلام
وأكد خالد الشامى عضو مجلس النقابة المؤقت ، أن النقابة ستضم فى عضويتها وفقا للائحة الداخلية التى تم الإستفتاء عليها المراسلين العرب والأجانب العاملين بمصر فى جدول المنتسبين ولايحق لهم التصويت , فيما يحق لهم حضور الإجتماعات وكذلك خريجى الإعلام وكتاب الرأى ,على ان يتم إقصاء رؤساء التحرير من الترشح فى مجلس النقابة تفاديا لاى تضارب فى مصلحة العمل مع الاعضاء فيما ستضم فى عضويتها العاملة كل من يعمل فى مجال الصحافة والإعلام تحريريا من محررين ومقدمى ومعدى برامج ومصورين،
الملاحقة القضائية
وقالت شيماء جلال عضو مجلس النقابة المؤقت أن أهم اهداف النقابة المستقلة التدريب المهنى والوقوف بجانب الاعضاء عند الملاحقة القضائية فى قضايا النشر مؤكدة ان الجمعية العمومية ستعقد سنويا بـ50% +1 على ان يقتصر التمويل على إشتراكات الأعضاء فقط موضحة أن مجلس النقابة المؤقت سيسير أعمال النقابة لمدة سنة حتى إكتمال أعضاء الجمعية العمومية وعقد المؤتمر العام .
.
أهداف النقابة
وأوضح كرم من الله السيد عضو مجلس النقابة المؤقت أهداف النقابة وأهمها الدفاع عن الصحفيين ومصالحهم والدفاع عن حرية التعبير عن الرأى والدفاع عن أجر عادل يكفل حياة كريمة وتنظيم علاقات العمل تكفل حرية الصحفى داخل مؤسسته على أن يكون للنقابة دور أساسى فى مساعدة أعضائها فى التعيين والترقى والتطوير والتدريب المهنى . بما يكفل الحماية القانونية والرعاية الإجتماعية والمظلة المهنية لجميع الصحفيين العاملين بالصحافة المطبوعة والإلكترونية والتليفزيونية
من جانبه، رد صلاح عبد المقصود – القائم بأعمال نقابة الصحفيين بالإنابة – قائلا "بيننا وبينهم القانون، والنقابة تنفذ شروط القانون وليست مسئولة عن وضعها فى قيد الصحفيين والذى يقتضى أن يكون الصحفى عاملا داخل مصر ومؤمناً عليه بعقد عمل وألا يقل راتبه الشهرى الأساسى عن 550 جنيهًا وحاصل على مؤهل عال إلى جانب ملفه الصحفى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق