شمس يؤكد على أهمية تعزيز مفاهيم حماية الكرامة الإنسانية في مناهج التعليم الفلسطينية

خلال لقاء عقده مركز "شمس" في كلية القانون في جامعة النجاح

التأكيد على أهمية تعزيز مفاهيم حماية الكرامة الإنسانية في مناهج التعليم بمختلف مراحله

نابلس:

عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاءً حول الحق في التعليم ،وذلك لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية،وذلك بحضر عدد من طلبة الكلية ،وقد افتتحت اللقاء المحامية شروق أبو قرع من مركز "شمس"،معرفة بالمركز والمشروع،وقالت أن محو الأمية حق من حقوق الإنسان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية،وأن محو الأمية يقع في صميم التعليم الأساسي للجميع ، وأضافت أن اللقاء يأتي ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لطلبة الجامعات،بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه قال الدكتور محمد شراقة أستاذ القانون في جامعة النجاح أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية؛ وقد وردت في ذلك عدة مواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دور الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى. فبغير التعليم الكافي والمناسب لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى ولا أن يميز حالات انتهاك حقوق الإنسان ولا يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق. هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتيح للشخص أو أولياء أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، وتتيح للأفراد والجماعات إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة تتوافق مع توجهاتهم الدينية والفكرية على أن تخضع لمعايير كثيرة من الرقابة والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.

وقال أن التعليم يشغل مكاناً مركزياً في مجال حقوق الإنسان ويُعتبر أمراً أساسياً لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ويعزز التعليم الحريات والقدرات الفردية، ويعود بفوائد إنمائية مهمة ُ،كما مثل التعليم أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعياً واقتصادياً من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة.بيد أن ملايين الأطفال والكبار لا يزالون محرومين من الفرص التعليمية، ومن بين هؤلاء كثيرون لا يتمتعون بهذه الفرص نتيجة للفقر. وقال إن الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ،وفي مقدمتها واليونسكو واليونيسيف تؤكد الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالحق في التعليم.كما أنها تعزز هذه الوثائق وتطور حق كل شخص في الانتفاع بتعليم جيد النوعية، بدون تمييز أو استبعاد من أجل تطبيق الحق في التعليم.

وأوضح الدكتور شراقة أن هناك العديد من الإشكاليات التي تعيق الوفاء الكامل للحق في التعليم.مثل نقص الموارد المالية ، كما أن السياسات والبرامج والخطط المعدة لإعمال هذا الحق لا تؤدي إلى الوفاء الكامل بالمتطلبات والأهداف. كما يشكل نقص الموارد المالية المخصصة في الموازنة العامة لقطاع التعليم إشكالية تحد من إمكانية تطوير حقيقية أو المساهمة في وضع حد للأزمات المتفاقمة. والكثافة الصفية المتخصصة أحد الشروط الأساسية لجودة الخدمة التعليمية، إلا أن هذه الكثافة مرتفعة إلى حد كبير مما يشكل عائقاً أمام أي تطوير لخدمة التعليم. وقلة المرافق والخدمات الأساسية، كالماء، والكهرباء، ودورات المياه، والمكتبات، والمختبرات، والملاعب، وأدوات الترفيه، والتكنولوجيا، والوحدات الصحية، وانخفاض رواتب المعلمين مقارنةً بمستوى المعيشة المرتفع مما يؤثر سلباً على رضاهم الوظيفي وأدائهم ومكانتهم في المجتمع.

وقال أن أسباب تفشي الأمية في البلدان العربية تعود ظاهرة تفشي الأمية في البلاد العربية إلى أسباب سياسية واجتماعية   واقتصادية وثقافية  مثل الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد العربية ،وضعف الكفاية الداخلية لأنظمة التعليم التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم ،وعدم تطبيق التعليم الإلزامي بشكل كامل في معظم أقطار الوطن العربي ،وعجز معظم الحكومات العربية عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية التربوية ،وعدم جدوى الإجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار في البلاد العربية ،وعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية في البلاد العربية بالتنمية التربوية التعليمية ،وتدني مستوى المعيشة وانخفاض مستوى الدخل في معظم الأسر العربي. وعن سبل مكافحة ظاهرة الأمية لا بد من اتخاذ مجموعة من التدبير منها، تطبيق التعليم الإلزامي ومده إلى نهاية التعليم الأساسي من أجل سد منابع الأمية إقامة دورات فاعلة للأميين الكبار،وتقديم الحوافز المادية والمعنوية للمتحررين من الأمية الكبار والصغار،ونشر الوعي الثقافي بين جميع أبناء المجتمع،وإجراء البحوث والدراسات التي تعنى بهذا الجانب للوقوف على الأسباب والنتائج، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا المجال .

وقال الدكتور شراقة أن التعليم يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية البالغة الأهمية، فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي، وفوق ذلك كله يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي. يحتل التعليم موقعاً متقدماً وأساسياً لإعمال باقي الحقوق، فهو بمثابة المعزز للرابط والوحدة القائمة بين حقوق الإنسان جميعها.والحق في التعليم، شأنه شأن جميع حقوق الإنسان، ينطوي على ثلاثة مستويات في الواجبات، وهي الاحترام والحماية والإدارة. ويقضي واجب الاحترام الابتعاد عن تبني إجراءات قد تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم. وينطوي واجب الحماية على منع الغير من التدخل في التمتع بالحق في التعليم. وأوضح أن التعليم الأساسي في الأراضي الفلسطينية حق مكفول لجميع المواطنين، ولكن تضافرت مجموعة من الظروف حالت دون تطبيق ذلك بشكل مطلق. مع أن السلطة الوطنية الفلسطينية أبدت اهتماماً ملحوظاً بقطاع التعليم، واستحدثت بعض المرافق التعليمية. كما أن الحق في التعليم منصوص عليه في القانون الأساسي.

وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة أن تفي الحكومات بالتزاماتها القانونية والسياسية على السواء فيما يتعلق بتوفير تعليم للجميع يتسم بالجودة، وأن تقوم بتنفيذ ومراقبة الإستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية. وإنشاء وتطوير نظام متكامل للتعليم المهني، وتطوير وتحديث المنهاج.وإجراء التقييم السنوي لعملية التعليم. وتدريب وتأهيل المعلمين ورفع الكفاءة الإدارية والمهنية للإدارات المدرسية.وضرورة أن تصبح المناهج التدريسية ملائمة أكثر للفروق في النوع الاجتماعي، وأن تحتوي على عناصر تعزز الإبداع. كما يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات الاثنية أو الدينية.وضرورة التركيز على تعزيز الحق في التعليم باعتباره أحد المكونات الأساسية لاحترام الكرامة الإنسانية وأن أي انتهاك لهذا الحق هو بمثابة تعطيل لكل مقومات حقوق الإنسان.وضرورة تعزيز مفاهيم حماية الكرامة الإنسانية في مناهج التعليم بمختلف مراحله.