بعد مرور يومين على اعلان توصل حركة حماس والطرف الاسرائيلي الى اتفاق حول صفقة تبادل الاسرى، دخلت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال، اسبوعها الثالث في الاضراب عن الطعام الذي تخوضه منذ تاريخ 27/9/2011، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ولتوفير الظروف الملائمة للحياة البشرية داخل السجون التي تفتقر للحد الادنى مما يحتاجه الاسرى، وللمطالبة بانهاء العزل الذي يعاني منه 20 اسيرا منذ فترات متفاوتة، وقد قابلت ادارة السجون هذا الاضراب، بتحديات وعقوبات وتنقلات وانتهاكات شملت كافة الاسرى المضربين عن الطعام. وترى مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان ان الظروف الصحية السيئة التي يمر بها الاسرى نتيجة الاضراب يمكن ان تتفاقم خلال الثلاثة ايام المقبلة دون ان تنتقل اخبارهم الى خارج السجن وذلك بسبب عطلة السجون بمناسبة عيد العرش اليهودي.
هذه الاجازة من شأنها ان توقف زيارات الصليب الاحمر والمحامين للاسرى المضريين عن الطعام داخل السجون، الذين يعاني بعضهم حالات صحية سيئة قد تتفاقم مع استمرار الاضراب ومرور الوقت ، كما سيكون من المستحيل التحقق ما إذا كانت ادارة السجون قد اعادت الملح الى الاسرى المضربين عن الطعام منذ أكثر منذ 17 يوما، كما هو مطلوب بموجب القانون الاسرائيلي. بتاريخ 12/10 الذي يصادف اليوم السادس عشر للاضراب، كانت آخر مره يزور فيها المحامين الاسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، والى حينها لم تكن الادارة قد اعادت الملح للاسرى، بالاضافة الى ان مؤسسة الضمير تتوقع ان زيارات المحامين للاسرى خلال الاسبوع القادم ستكون عملية معقدة بسبب الاجراءات المرافقة لصفقة تبادل الاسرى التي توصلت اليها حركة حماس مع الطرف الاسرائيلي داخل السجون.
مؤسسة الضمير تشعر بالقلق البالغ على الاسرى المضربين عن الطعام لانهم ستركون لمدة ثلاثة أيام معزولين تماما عن العالم الخارجي، وخصوصا في هذه المرحلة المتقدمة في إضرابهم عن الطعام، ولذلك فان مؤسسة الضميرتطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتدخل لدى مصلحة السجون للسماح لهم بزيارة السجون خلال عطلة عيد العرش، وتحملها المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين.
تجدر الإشارة إلى أن الاجراءات العقابية الجماعية، التي فرضتها مصلحة السجون على الاسرى الفلسطينيين في الاشهر الاخيرة، جاءت مباشرة بعد خطاب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بمناسبة الذكرى الخامسة لاختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط، وخلال الايام القليلة القادمة سيتم تسليم شاليط للطرف الاسرائيلي بناءا على صفقة التبادل، ولهذا فان مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لايقاف العقوبات التي تفرضها ادارة السجون على الاسرى والضغط لتحقيق مطالب الاسرى المشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق