طالب الداعية الإسلامى د .جمال عبد الهادى - الأب الروحى للإخوان المسلمون - المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف بتقديم كشف حساب للشعب عما أنجزوه فى الفترة السابقة واستشهد عبد الهادى فى جمعة " الثورة أولاً " بقول أبو بكر الصديق " إن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى"
وأكد عبد الهادى أن الشعب وافق على إدارة المجلس العسكرى والحكومة الإنتقالية للبلاد بشرط تنفيذ مطالب الثورة والشعب بدون تأجيل حتى إجراء الإنتخابات مطالباً حكومة شرف بتقديم العقبات التى تحول دون تنفيذ مطالب الثورة وهل هناك ضغوط عالمية على الحكومة والشعب المصرى مطالبا بالإجتماع مع حكومة شرف لسماع خططهم وأهدافهم من أجل وحدة مصر مشدداً على أن الجيش والشعب أيد واحدة وسيظل كذلك
وطالب الداعية هشام إسلام على عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بإقالة شيخ الأزهرد أحمد الطيب ومفتى الجمهورية د على جمعة ومحاكمتهما على الفتاوى المضللة قبل الثورة وخصوصاً أن شيخ الأزهر كان عضو بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل
ورفض عضو لجنة فتوى الأزهر. فتوى قبول دية الشهداء من أجل التنازل عن القضايا مؤكداً أنه لا يوجد دية للشهداء مؤكداً أن القصاص هو الطرح الوحيد لحق الشهيد مطالباً بتطبيق حد الحرابة على مبارك ورموز فساده فى ميدان التحرير
وقال إسلام إن لم تكن المحاكمات علنية وعاجلة سيشكل القضاة الأحرار المحاكمات العلنية فى الميدان
وشدد إبراهيم فرحات شقيق أحد الشهداء على حق الشهداء مؤكداً لا تنازل ولا دية فى حق شهداء الثورة لأنه حق لمصر والشعب وقال فرحات أن هناك أشخاص إتصلوا بأهالى الشهداء وقالوا لهم عن تكريم مسرح البالون متابعاً وعندما ذهبنا ضربنا بالرصاص المطاطى قائلاً لو لم يحاكم قتلة الشهداء محاكمة عادلة سنقطع رقاب الحكومة
وأكد والد شهيد السيارة الدبلوماسية إسلام رأفت أن قضية أبنه فى متاهات النيابة والقسم حتى الآن مشدداً لو جائنى أحد للمساومة على دم أبنى سأقطع رقبته مطالباً بالقصاص العلنى لحياة أبنه
وطالبت الناشطة السياسة د كريمة الحفناوى بتطهير البلاد من الفساد الذى مازال مستشرى من خلال فلول النظام السابق وترسيخ الحقوق والعدالة الإجتماعية مطالبة بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى
وتسائل المخرج خالد يوسف كيف يموت المصابين على سرائر المستشفيات الحكومية ويجأ لمبارك طبيب من ألمانيا مؤكداً أن مطالب الثورة المتمثلة فى الكرامة والعدالة الإجتماعية والإنسانية لم تتحقق بعد . هاتفاً إعتصام إعتصام حتى يسقط النظام
وقال د صلاح عمارة عايزين حكومة إنتقالية مدنية ومجلس إنتقالى مدنى حتى لا نتصارع مع المجلس العسكرى
ونوهت رانيا شوقى رئيسة لجنة الشهداء عن تشكيل ائتلاف ضباط الشرطة الأحرار المكون من 15 ألف ضابط بوزارة الداخلية والذين يطالبون بتطهير الداخلية من الفاسدين وقتلة المتظاهرين
وأوضحت شوقى أن ائتلاف ضباط الشرطة أمهل وزارة الداخلية مهلة حتى 15 يوليو الجارى من أجل تطهير الوزارة وإن لم يحدث ذلك سيعتصم ضباط الائتلاف مع المتظاهرين فى ميدان التحرير 15 يوليو الجارى
وطالب سلام الشواف ناشط سورى الشعب المصرى والمجلس العسكرى بالضغط على النظام السورى لإنقاذ السوريين من الإبادة الجماعية قائلاً على الأقل يستنكر المجلس العسكرى ما يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله . نريد أن يعرف العالم أن للمجلس العسكرى المصرى موقف واضح متابعاً الموقف المصرى غير واضح ونحن نريد رأى حاسم
وقلل الشواف من التعويل على الجامعة العربية موضحاً أنهم قابلوا الأمين العام المساعد أبن حلى والذى أفادهم أن الجامعة العربية للحكومات وليس الشعوب وبذلك ليس بإستطاعتها عمل شىء للشعب السورى
وطالب د حسين الشارق الناشط اليبى وممثل جامعة الشعوب العربية المتظاهرين بالإعتراف بالمجلس الوطنى الإنتقالى اليبى كممثل شرعى لليبيا مؤكداً أن إعتراف مصر شرف وقوة لشرعية الثوار الليبيين وهو ما رد عليه المتظاهرين نعترف بالمجلس الإنتقالى الوطنى
وأكد عبد الهادى أن الشعب وافق على إدارة المجلس العسكرى والحكومة الإنتقالية للبلاد بشرط تنفيذ مطالب الثورة والشعب بدون تأجيل حتى إجراء الإنتخابات مطالباً حكومة شرف بتقديم العقبات التى تحول دون تنفيذ مطالب الثورة وهل هناك ضغوط عالمية على الحكومة والشعب المصرى مطالبا بالإجتماع مع حكومة شرف لسماع خططهم وأهدافهم من أجل وحدة مصر مشدداً على أن الجيش والشعب أيد واحدة وسيظل كذلك
وطالب الداعية هشام إسلام على عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بإقالة شيخ الأزهرد أحمد الطيب ومفتى الجمهورية د على جمعة ومحاكمتهما على الفتاوى المضللة قبل الثورة وخصوصاً أن شيخ الأزهر كان عضو بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل
ورفض عضو لجنة فتوى الأزهر. فتوى قبول دية الشهداء من أجل التنازل عن القضايا مؤكداً أنه لا يوجد دية للشهداء مؤكداً أن القصاص هو الطرح الوحيد لحق الشهيد مطالباً بتطبيق حد الحرابة على مبارك ورموز فساده فى ميدان التحرير
وقال إسلام إن لم تكن المحاكمات علنية وعاجلة سيشكل القضاة الأحرار المحاكمات العلنية فى الميدان
وشدد إبراهيم فرحات شقيق أحد الشهداء على حق الشهداء مؤكداً لا تنازل ولا دية فى حق شهداء الثورة لأنه حق لمصر والشعب وقال فرحات أن هناك أشخاص إتصلوا بأهالى الشهداء وقالوا لهم عن تكريم مسرح البالون متابعاً وعندما ذهبنا ضربنا بالرصاص المطاطى قائلاً لو لم يحاكم قتلة الشهداء محاكمة عادلة سنقطع رقاب الحكومة
وأكد والد شهيد السيارة الدبلوماسية إسلام رأفت أن قضية أبنه فى متاهات النيابة والقسم حتى الآن مشدداً لو جائنى أحد للمساومة على دم أبنى سأقطع رقبته مطالباً بالقصاص العلنى لحياة أبنه
وطالبت الناشطة السياسة د كريمة الحفناوى بتطهير البلاد من الفساد الذى مازال مستشرى من خلال فلول النظام السابق وترسيخ الحقوق والعدالة الإجتماعية مطالبة بإقالة وزير الداخلية منصور العيسوى
وتسائل المخرج خالد يوسف كيف يموت المصابين على سرائر المستشفيات الحكومية ويجأ لمبارك طبيب من ألمانيا مؤكداً أن مطالب الثورة المتمثلة فى الكرامة والعدالة الإجتماعية والإنسانية لم تتحقق بعد . هاتفاً إعتصام إعتصام حتى يسقط النظام
وقال د صلاح عمارة عايزين حكومة إنتقالية مدنية ومجلس إنتقالى مدنى حتى لا نتصارع مع المجلس العسكرى
ونوهت رانيا شوقى رئيسة لجنة الشهداء عن تشكيل ائتلاف ضباط الشرطة الأحرار المكون من 15 ألف ضابط بوزارة الداخلية والذين يطالبون بتطهير الداخلية من الفاسدين وقتلة المتظاهرين
وأوضحت شوقى أن ائتلاف ضباط الشرطة أمهل وزارة الداخلية مهلة حتى 15 يوليو الجارى من أجل تطهير الوزارة وإن لم يحدث ذلك سيعتصم ضباط الائتلاف مع المتظاهرين فى ميدان التحرير 15 يوليو الجارى
وطالب سلام الشواف ناشط سورى الشعب المصرى والمجلس العسكرى بالضغط على النظام السورى لإنقاذ السوريين من الإبادة الجماعية قائلاً على الأقل يستنكر المجلس العسكرى ما يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله . نريد أن يعرف العالم أن للمجلس العسكرى المصرى موقف واضح متابعاً الموقف المصرى غير واضح ونحن نريد رأى حاسم
وقلل الشواف من التعويل على الجامعة العربية موضحاً أنهم قابلوا الأمين العام المساعد أبن حلى والذى أفادهم أن الجامعة العربية للحكومات وليس الشعوب وبذلك ليس بإستطاعتها عمل شىء للشعب السورى
وطالب د حسين الشارق الناشط اليبى وممثل جامعة الشعوب العربية المتظاهرين بالإعتراف بالمجلس الوطنى الإنتقالى اليبى كممثل شرعى لليبيا مؤكداً أن إعتراف مصر شرف وقوة لشرعية الثوار الليبيين وهو ما رد عليه المتظاهرين نعترف بالمجلس الإنتقالى الوطنى
ايه التهريج ده
ردحذفومتى اصدرت دار الافتاء هذه الفتوى
ردحذفاتقى الله ولا تكذب على العلماء
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ردحذفشوية عيال تطلع وتكلم بطريقة غير محترمة عن علماء الامة
احذر من اهانة العلماء
مفاسد استقلال الأزهر بأوقافه عن الدولة
ردحذفومفاسد ضم الأوقاف ودار الإفتاء إلى الأزهر
تطورت الأحداث سريعا بعد 25 يناير وتصور الناس أنها فرصة حقيقية للمصريين ليبدؤوا في بناء مصر وفي العمل الدؤوب لإعمارها واستدراك ما فات بعد أن ساد بينهم شعور حقيقي بأن هذا البلد ملك لهم، وإذا بنا نُفاجَأ بالكثير من التظاهرات الفئوية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وراحت كل مجموعة تقوم بمظاهرة صغيرة أو كبيرة تطالب فيها بما تريده، بغض النظر عن كونه حقًّا في نفسه وبغض النظر عن كون ما يطالبون به داخلا في دائرة حقوقهم الأصيلة أو لا.
طلبات جزئية متلاحقة تستغل الموقف باندفاع سطحي يسعى لتحقيق ما يظنه مكاسب آنية، ويطالب بتحقق أشياء بلا روية أو دراسة لعواقب ومآلات حصولها، ولا ينظر إلا إلى مصالح جزئية متوهمة وفي نفس الوقت يهدر مصالح كلية متحققة، في وضع لو استمر لا قدر الله فستكون الدولة هي التي أُسقِطَتْ لا النظام ولا الفساد.
وممن خرج لينادي بمطالب لا يعرف خطورتها ولا المفاسد المترتبة عليها جماعة من حسني النية من المنتمين للأزهر الشريف وغيرهم، وهم بهذا يشاركون في زيادة تشتيت انتباه الحكومة بدلا من أن يكفوا أيديهم عن مشاركة الدَّهْماء فيما يفعلون، خرجوا محتجين ومطالبين بالآتي:
1- استعادة أملاك الأزهر.
2- استقلال الأزهر عن الحكومة ماليًّا وإداريًّا.
3- إلغاء وزارة الأوقاف.
4- دمج وزارة الأوقاف في الأزهر الشريف.
5- نقل دار الإفتاء ومخصصاتها وأملاكها واختصاصاتها من وزارة العدل إلى الأزهر كأحد قطاعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
6- دمج دار الإفتاء في الأزهر الشريف.
وهذه الطلبات وإن بدت للوهلة الأولى تريد القوة والإعزاز للمؤسسة الدينية بظاهرٍ فيه الرحمة إلا أنها في باطنها ومآلها ومنتهاها تحمل الدمار والخراب للمؤسسة الدينية وللبلاد:
أما المطالبة باستعادة أملاك وأوقاف الأزهر، واستقلاله عن الحكومة ماليًّا وإداريًّا: فإن هذا المطلب نابع من عدم إدراك الواقع؛ فالأوقاف ليست كلها خاصة بالأزهر، بل منها ما يخص الأزهر ومنها ما يخص الكنيسة، ومنها ما يخص جهات خيرية غير الأزهر والكنيسة.
وجملة الأوقاف كلها: 250 ألف فدان، ضاع منها 100 ألف فدان بشغلها والبناء عليها ونحو ذلك بما يجعله في حكم المستهلك الذي لا يمكن إعادته، فتبقى 150 ألف فدان، تم استرداد 100 ألف فدان منها وهي تخص الأزهر، وبقي 50 ألف فدان تعمل وزارة الأوقاف على استردادها منذ زمن ونجحت في استرداد بعضها وتعمل على استرداد الباقي، ونصيب الأزهر فيها لا يزيد عن الـ (20) %. أما تلك الـ (150) ألف فدان فليست كلها للأزهر كما تقدم. والأوقاف الخاصة بالأزهر فإن حصيلتها السنوية لا
تزيد عن (15) مليون جنيه.
ردحذففأي عقل يطالب بضم الأوقاف إلى الأزهر، والأوقاف ليست كلها خاصة بالأزهر؟!
ونظارة الأوقاف قبل أن تصبح وزارة كانت هي الجهة التي لها الولاية في حفظ الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها واستغلالها وعمارتها وصرف غلاتها إلى المستحقين، ثم تطورت وشملت شؤون المساجد والأئمة والوعظ والإرشاد، ودخلت في التشكيل الحكومي كوزارة، ولم تكن يومًا تابعة للأزهر؛ لأنه حتى بعد أن توسعت اختصاصاتها فإن جانبًا منها لا علاقة له بالأزهر، فكيف تتبعه؟!
ثم إن استقلال الأزهر بموارده وانقطاع ميزانية الدولة عنه مصيبة عظمى يجب ألا تحدث، والمطالبون به لا يعلمون أنه أنهم إذا نظروا في ميزانية الدولة المنشورة لوجدوا أن الميزانية التي تخصصها الدولة للأزهر بوضعه الحالي هي فوق المليار جنيه سنويًّا، ولو قطعت عنه هذه الميزانية وتُرِك ومحض موارده لانخرب الأزهر؛ لأن موارده كلها كما سبق 15 مليون جنيه في السنة، وسيزداد خرابًا على خراب لو ضم إليه دار الإفتاء والأوقاف، فالأعباء ستزيد والنفقات ستتتضاعف والدخل ثابت كما هو.
أما المطالبة باستقلال دار الإفتاء المصرية عن وزارة العدل إلى الأزهر كأحد قطاعات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، فلها شقان؛ الشق الأول: هو المطالبة بالاستقلال عن وزارة العدل، والثاني: هو طلب الضم.
أما الأول: فهو تحصيل حاصل؛ لأن دار الإفتاء قد استَقلت بالفعل ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام، وشأن دار الإفتاء في هذا الاستقلال عن وزارة العدل كشأن كثير من الهيئات القضائية الأخرى التي استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها السياسية لوزارة العدل؛ كمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة.
وضمها إلى الأزهر سيعني أن إشرافها على قضايا الإعدام سينتهي، وستنسلخ أحكام الإعدام عن النظرة الشرعية، وإضافة إلى قضايا الإعدام التي تحال إلى دار الإفتاء فإنه ينبغي أن ننبه إلى أن كثيرًا من القوانين تحال من مجلسي الشعب والشورى إلى دار الإفتاء قبل إقرارها لإبداء الرأي الشرعي فيها، وكذلك فإن المحاكم تحيل أحيانًا بعض قضايا المواريث والزواج والطلاق والنسب وما يتعلق بمسائل الأسرة إلى دار الإفتاء المصرية للاستشارة الشرعية. وغياب دار الإفتاء يعني اختفاء أحد المربعات الأربعة التي تؤكد على إسلامية المجتمع من الحياة المصرية.
وأول هذه المربعات: هو وجود الأزهر وعدم استقلاله عن ميزانية الدولة بما يعني أن الدولة تعمل على دعم الجانب الديني في البلاد متمثلا في مؤسسته الكبرى؛ بتخصيص ميزانية مالية لها بما يزيد عن موارد تلك