أكد الثوار المعتصمين فى ميدان التحرير رفضهم سياسة الترقيع وطالبوا برحيل الحكومة وإعطاء الفرصة كاملة للدكتور عصام شرف
وأوضح عادل الجارحى المنسق الإعلامى للميدان أن المعتصمين طالبوا بسحب الثقة من وزراء الحزب الوطنى المنحل وهم معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ومنصور العيسوى وزير الداخلية ويونس وزير الكهرباء وعبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف
كما أصدرت اللجنة التنسيقية لإعتصام الميدان البيان رقم 2
الصادر عن المؤتمر التوافقى للمعتصمين والذى شدد على مطالب الإعتصام وهى كما جاءت فى نص البيان
نؤكد ان اعتصامنا كان لثلاثة اسباب رئيسية هى
اولا القصاص العادل
ثانيا سيادة دولة القانون
ثالثا اعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية
وحيث ان هذه الاهداف تعد على رأس اولويات العشر مطالب فى بيان رقم واحد , نؤكد على عدم توافقنا مع التعديل الوزارى لانه لم يمس الاهداف الرئيسية للاعتصام .
لذا قررنا نحن المعتصمون ان الاعتصام مستمر ما لم يتم تنفيذ هذه المطالب الاتية والعاجلة ووضع جدول زمنى لبقية المطالب
نكرر المطالب الفورية هى :
1 –سرعة نقل الرئيس المخلوع الى سجن طرة .
2- تخصيص محكمة خاصة علنية بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار والمتورطين فى قضايا التعذيب على الا تخضع للحركة القضائية القادمة كما يجب ان يكون الرئيس المخلوع هو اول الماثلين امامها
3- ضرورة استقلال القضاء والفصل بين السلطات بالاضافة الى اقالة وزير العدل والنائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جهاز الكسب غير المشروع .
4- فصل هيئة الشرطة المدنية بعد تطهيرها عن وزارة الداخلية وتقليص الرتب الشرطية الى عقيد بحد اقصى وان تقتصر مسؤلية وزارة الداخلية على المحليات والعمد والسجل المدنى وشؤون الهجرة والجنسية .
اعلان جدول زمنى للمطالب الاتية :
5- الغاء المحكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة بما فيهم ضباط القوات المسلحة المعتقلين يوم 9 ابريل .
6- استقلال الازهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الازهر من بينهم .
7- تحديد الحد الاقصى للاجور ب35 مثل والوصول للحد الادنى للاجور ب1200 جنيه فى خلال عام .
8- حرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
9- الغاء قانون منع التظاهر السلمى والاعتصمات مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول طلبات الشكاوى والطلبات الفئوية .
10- تحرير الاعلام من التبعية الحكومية والغاء وزارة الاعلام على ان تقوم هيئة منتخبة مستقلة من الاعلاميين والصحفيين الممارسين الفاعلين على ادارة شؤون الهيئة .
وحيث اننا قد أمهلنا المجلس العسكرى 6 اشهر وخذلنا , فان هذه المطالب الانية والفورية فى حالة عدم تنفيذها سننتخب مجلس امناء للثورة لادارة الفترة الانتقالية
وقد قرر المؤتمر التوافقى لمعتصمى الميدان باسم الشعب اعلان يوم 25 يناير عيدا قوميا للثورة المجيدة يكرم فيه اهالى الشهداء والمصابين كل عام ويعتبر اجازة رسمية تعطل فيه المصالح العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق