كشفت الباحثة والناشطة الحقوقية الفلسطينية ربى مروان البرغوثي(ابنة الأسير المناضل مروان البرغوثي)، اليوم السبت، عن حجم الظلم والإجحاف وتزييف الحقائق في تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول إسرائيل والأراضي المحتلة الصادر في 11 إبريل 2011.
وأبرزت البرغوثي في دراسة نقدية أعدتها لصالح المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزعت في القاهرة على وسائل الإعلام وجود انحياز أميركي كبير في التقرير لصالح الاحتلال المعتدي من خلال منح صفة دولة ديمقراطية لدولة اسرائيل بالرغم مما تقوم به قوات الاحتلال بارتكابه من جرائم ضد افراد الشعب الفلسطيني دون الاذعان لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المؤسسات الدولية التي تدعو الى احترام حقوق شعوب الدول المحتلة بشكل كبير.
وأظهرت أن تقرير الخارجية الأميركية تجاهل كثيرا الغطرسة الاسرائيلية المتمثلة بالحصار الخانق على الشعب الفلسطيني، وحملات القتل بدم بارد لمجموعات كبيرة من المواطنين الفلسطينين بعد اعتقالهم، وكذلك الهيمنة الإسرائيلية على مقومات الشعب الفلسطيني سواء من خلال اقامة البؤر الاستيطانية او من خلال السيطرة على منابع المياه في الضفة الغربية وتحويل المياه الى المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بمواردهم المائية، والسيطرة الاسرائيلية على المعابر والطرق التي يسلكها المواطنين وتعريضهم الى المخاطر في سلوك طرق غير امنة.
وقالت: على صعيد التمييز فانه لا يخفى على المواطن العربي الذي يعيش في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يعانيه المواطن المقدسي والمواطن الفلسطيني من تمييز وحرمان اذا ما قورن بالاسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي يدعي أن إسرائيل دولة متعددة الاحزاب، لكنه أغفل بأن إسرائيل دولة تقوم بالحد من الحرية السياسية للمواطن العربي بشكل كبير من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحد من النشاطات التي يقوم بها المواطنين العرب في داخل اسرائيل لمواجهة سياسات الاحتلال والتي تحاول تهويد كل ما هو عربي سواء من مواطن أو من حجر أو معلم، وليس بعيد عن ذلك الحملات التي يقوم بها اعضاء الكنيست المتشديين ضد النواب العرب في الكنيست، مثل الحملات ضد عزمي بشارة ورائد صلاح وغيرهم من شخصيات نشيطة بغية الحد من تاثيرهم على المواطن العربي.
وتابعت: كما يغفل التقرير التمييز الكبير التي تقوم به إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الوصول الى اماكن العمل في اسرائيل واجبارهم على الوقف على الحواجز العسكرية لساعات طويلة تضيع من ايامهم وتجبرهم على القيام الى العمل في ساعات الصباح المبكر والعودة في ساعات متاخرة هذا اذا ما تمكن العامل الفلسطيني من الحصول على تصاريح العمل والدخول الى داخل اراضي اسرائيل.
وذّكرت البرغوثي في تعقيبها بأن التشريعات الدولية تحرص على حرمان القتل على خلفية سياسية ولكن تقوم اسرائيل وبشكل يومي بارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطن الفلسطيني من خلال حالات القتل والتي تقوم بها اسرائيل وبشكل دائم كذلك القصف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقتل الاطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وخاصة في قطاع غزة وما زالت جرائم الاحتلال ماثلة امام الاطفال وعدسات الفضائيات في قطاع غزة.
وقالت: ولا يقف التقرير بشكل مفصل على العدوان الذي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين البدو في صحراء النقب من خلال العمل على تشريدهم من اراضيهم والقيام بصورة متكررة في هدم بيوتهم وخيمهم.
وبينت أن التقرير الأميركي عمل جاهدا على تصوير اهتمام اسرائيل بالسجناء الفلسطينيين ومحاولة متابعة قضاياهم من خلال تسليط الضوء على قضية استشهاد الأسير محمد عسكر، متجاهلا أن هناك الآلاف من الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع الأسر من شباب وشيوخ واطفال وفتيات، والأشد من ذلك حالة الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذين يتعرضون لأشد أنواع العقاب وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ويتعرضون لخطر الحشرات والاوبئة ولا تقوم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الملائم لهم، ولا يفوتنا هنا قضية الاعتقال في ظروف العزل الانفرادي.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يتجاهل وجود عشرات الاسرى ممن أمضوا أكثر من ربع قرن في الاعتقال، وإلى أنه يتلاعب بالالفاظ التي يطلقها على الشهداء الفلسطينيين حيث يستخدم تعبير القتلى وقتل وليس تعبير شهداءـ كما يحاول ان يربط بين الاستشهاد وبين بعض الحوادث العرضة مثل محاولة السرقة.
وأضافت البرغوثي: استخدم التقرير عبارة "أطلقت الجماعات الإرهابية بشكل روتيني الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة الى اسرائيل، وفقا للحكومة، أطلق الإرهابيون نحو 235 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة خلال العام، بزيادة من 195 في عام 2009. في 19 مارس، قتل صاروخ اطلق من قطاع غزة مواطنا التايلاندية بالقرب من مدينة عسقلان"، حيث يطلق التقرير وصف ارهابي على المواطنين وخاصة الشباب الذين يحاولون مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي وصف الاسلحة المستخدمة على انها اسلحة متطورة تلك الأسلحة التي يستخدمها المواطن الفلسطيني مع انها اسلحة بدائية الصنع ويمكن التعرف على انها بدائية من خلال اطلاق مئات الصواريخ محلية الصنع والتي لم تستطع اصابة سوى عدد قليل جداً من الاسرائيليين.
وقالت: كما واستخدم التقرير عبارة ادعاءات للتشكيك في الانتهاكات الاسرائيلية التي تم ارتكابها خلال الحرب على قطاع غزة، وان هناك محاولات للتعرف فيما اذا كان هناك اختراق للمعاهدات والتشريعات الدولية التي تعمل على حماية المواطنين اثناء حالة الحرب، مع أن العدوان الاسرائيلي كان موجه بشكل كبير ضد المواطنين العزل من قتل ودمار وترويع للمواطنين خلال الحرب والتي استشهد بها اكثر من 1400 مواطن خلال اقل من عشرين يوماً واستخدمت بها الاسلحة المحرمة دولياً.
وتابعت: كما يحاول التقرير إعطاء اسرائيل صفة الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الشعوب المستعمرة من خلال الادعاء بأن هناك اهتمام بتعيين مسؤولين لحماية حقوق المواطنين خلال حالات الحرب مع ان هذا عار عن الصحة وهناك محاولات قتل وتدمير منهجية تتبعها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التقرير حاول التقليل من خطورة وحجم الانتهاكات الإسرائيلية ويحاول إظهار الأمر وكأنه لا يعدو أكثر من تصرفات فردية يقوم بها بعض الأفراد، مظهرا بأنه خلال هذا العام بدأت الشرطة العسكرية التحقيق مع 147 حالة تتعلق بالعنف والموت والأضرار في الممتلكات ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هناك محاسبة ومساءلة عن الاختراقات الاسرائيلية من خلال اعتقال 10 -12 جنديا يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية ضد الفلسطينيين.
وقالت البرغوثي: يدعي التقرير الامريكي بانه لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية من قبل اسرائيل مع العلم بان هناك حملات اعتقال تطول المواطنين الفلسطينيين ويحرموا من مقابلة المحامي لايام عديدة بحجة وجود الاسير في مرحلة التحقيق ولا يستطيع المحامي زيارته في مرحلة معينة حتى انتهاء التحقيق معه وهذا الامر قد يطول لعدة اسابيع واشهر دون زيارة او معرفة مصير الاسير.
ولفتت الانتباه إلى أن التقرير الأميركي يدعي بأن هناك بعض التعديلات التي تبنتها الحكومة الاسرائيلية لتحسين أوضاع المعتقلين مثل عدم السماح بتكبيل أيدي الاسرى إلى الخلف، مع "العلم أن هذا الإجراء هو من إبسط الاجراءات التي يتم اتباعها مع الأسرى الفلسطينيين فهناك وسائل أكثر همجية يتمع اتباعها الشبح والتعذيب من خلال كرسي الكهرباء والحرمان من النوم لساعات طويلة وكذلك التهديد بالمس بشرف العائلة وشرف المعتقل أو المعتقلة".
وأردفت: كما يدعي التقرير بأن اسرائيل تحاول اتخاذ الاجراءات التي تكفل وتضمن للسجناء والمحتجزين الحق في الظروف التي لا تضر بصحتهم أو الكرامة، في حين أن مختلف المنظمات وجدت أوجه قصور، والظروف في السجون تمنهك التشريعات والمواثيق الدولية، حيث تشير التقارير الصادرة من نقابة المحامين في إسرائيل أن معظم السجون الاسرائيلية وزنازين العزل لا تفي بالمعايير الدولية، كما أن هناك حالات من نوبات الغضب، وفقدان البصر التي تصيب الاسرى بسبب نقص الضوء الطبيعي، كما يدعي التقرير بان الحكومة الاسرائيلية اعترفت بالحاجة إلى تحسين ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين في استجابة لتقرير رابطة المحامين الدولية 2008 وخاصة في سجون شارون وهداريم.
وأوضحت أن التقرير يدعي بانه لا يوجد أساس من الصحة للعديد من الادعاءات التي تقدم ضد دولة أسرائيل على أنها تنتهك حرية وحقوق الاسرى بشكل سافر، حيث يدعي بأن التحقيقات الاسرائيلية وجدت أن العديد من الشكاوي لا أساس لها، دون أن يشير إلى أية تقارير محايدة تتحدث عن هذا الموضوع وتظهر وجود استهداف واضطهار للأسرى.
وقالت: كما يحاول التقرير ان يعزي سبب بعض حالات استشهاد الأسرى الفلسطينيين إلى أسباب عديدة منها: الانتحار، والقتل، أو الإهمال في السجون، وليس صحيحا بأن يقوم أسير بالانتحار، ومن هنا أغفل تقرير الخارجية الأميركية أن معظم حالات الاستشهاد ناتجة عن التعذيب والاجرام في التحقيق، وكذلك الاهمال بتقديم العلاج أو اطلاق سراح الأسرى المرضى وخاصة ممن يعانون من امراض خطيرة مثل السرطان والامراض المزمنةـ حيث استشهد الاسير رائد أبو حماد 27 عاما أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في سجن في الجزء الجنوبي من البلاد. وكان حماد في منتصف الطريق من خلال عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة محاولة القتل ويعاني من ظروف صحية.
وبينت أن التقرير يحاول كثيرا أن يبرهن بأن العديدين من الاسرى الفلسطينيين هم معتقلون على خلفية أمنية مثل القيام بالسرقة، أو الاساءة للمواطنين الاسرائيليين، مدعيا في الوقت ذاته وجود زيارات بصورة مستمرة للاسرى من قبل ذويهم، مع "أن الواقع يثبت بأن هناك العديد من الأسرى المحرومين من الزيارة منذ فترات طويلة وكذلك عدم السماح لعدد من ذوي الاسرى من الزيارة مثل حرمان الشباب وقد يصل الحد الى حرمان الامهات بحجج واهية مثل خطورة من يريد الزيارة على أمن إسرائيل وهو ما يسمى (المنع الامني) تقريبا 75% من أهالي الأسرى ممنوعين أمنيا".
وتابعت: كما يدعي التقرير بان هناك برنامج تتبناه وتنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) التي توصل الأقارب من الضفة الغربية إلى البلاد لزيارة السجون. ولكن بالنسبة للاسرى من القطاع فقد أوقفت الحكومة برنامجاً مماثلا للزوار من قطاع غزة في أعقاب استيلاء حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وأوضحت أن التقرير يدعي بأن إسرائيل تسمح للاسرى بممارسة الشعائر الدينية، متناسيا أن هناك انتهاكات خطيرة ضد الشعائر الدينية الاسلامة مثل الاساءة للقرآن ولشخصية الرسول والقيام بتدنيس القرآن أمام اعين الأسرى.
وذكرت البرغوثي في قراءتها التحليلية للتقرير الأميركي بأنه يحاول في أكثر من موقع منح الصفة القانونية والديمقراطية لاسرائيل من خلال السماح القانون للسجناء لتقديم التماس إلى السلطات القضائية في حالة وجود ظروف اعتقال دون المستوى المطلوب، وتقوم سلطات الاحتلال بالتحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن ظروف غير إنسانية وتوثيق نتائج هذه التحقيقات على الملأ، مع العلم بأن الأسرى في كافة السجون يخوضون الاضرابات عن الطعام بصورة مستمرة ومتكررة في محاولة لتحسين ظروف الاعتقال والتي تواجهها اسرائيل بالقيام بمحاولات البطش في المعتقلين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم البسيطة.
وأبرزت البرغوثي في دراسة نقدية أعدتها لصالح المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزعت في القاهرة على وسائل الإعلام وجود انحياز أميركي كبير في التقرير لصالح الاحتلال المعتدي من خلال منح صفة دولة ديمقراطية لدولة اسرائيل بالرغم مما تقوم به قوات الاحتلال بارتكابه من جرائم ضد افراد الشعب الفلسطيني دون الاذعان لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المؤسسات الدولية التي تدعو الى احترام حقوق شعوب الدول المحتلة بشكل كبير.
وأظهرت أن تقرير الخارجية الأميركية تجاهل كثيرا الغطرسة الاسرائيلية المتمثلة بالحصار الخانق على الشعب الفلسطيني، وحملات القتل بدم بارد لمجموعات كبيرة من المواطنين الفلسطينين بعد اعتقالهم، وكذلك الهيمنة الإسرائيلية على مقومات الشعب الفلسطيني سواء من خلال اقامة البؤر الاستيطانية او من خلال السيطرة على منابع المياه في الضفة الغربية وتحويل المياه الى المستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بمواردهم المائية، والسيطرة الاسرائيلية على المعابر والطرق التي يسلكها المواطنين وتعريضهم الى المخاطر في سلوك طرق غير امنة.
وقالت: على صعيد التمييز فانه لا يخفى على المواطن العربي الذي يعيش في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ما يعانيه المواطن المقدسي والمواطن الفلسطيني من تمييز وحرمان اذا ما قورن بالاسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي يدعي أن إسرائيل دولة متعددة الاحزاب، لكنه أغفل بأن إسرائيل دولة تقوم بالحد من الحرية السياسية للمواطن العربي بشكل كبير من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحد من النشاطات التي يقوم بها المواطنين العرب في داخل اسرائيل لمواجهة سياسات الاحتلال والتي تحاول تهويد كل ما هو عربي سواء من مواطن أو من حجر أو معلم، وليس بعيد عن ذلك الحملات التي يقوم بها اعضاء الكنيست المتشديين ضد النواب العرب في الكنيست، مثل الحملات ضد عزمي بشارة ورائد صلاح وغيرهم من شخصيات نشيطة بغية الحد من تاثيرهم على المواطن العربي.
وتابعت: كما يغفل التقرير التمييز الكبير التي تقوم به إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الوصول الى اماكن العمل في اسرائيل واجبارهم على الوقف على الحواجز العسكرية لساعات طويلة تضيع من ايامهم وتجبرهم على القيام الى العمل في ساعات الصباح المبكر والعودة في ساعات متاخرة هذا اذا ما تمكن العامل الفلسطيني من الحصول على تصاريح العمل والدخول الى داخل اراضي اسرائيل.
وذّكرت البرغوثي في تعقيبها بأن التشريعات الدولية تحرص على حرمان القتل على خلفية سياسية ولكن تقوم اسرائيل وبشكل يومي بارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطن الفلسطيني من خلال حالات القتل والتي تقوم بها اسرائيل وبشكل دائم كذلك القصف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقتل الاطفال والشيوخ والنساء بدم بارد وخاصة في قطاع غزة وما زالت جرائم الاحتلال ماثلة امام الاطفال وعدسات الفضائيات في قطاع غزة.
وقالت: ولا يقف التقرير بشكل مفصل على العدوان الذي يقوم بها الاحتلال ضد المواطنين البدو في صحراء النقب من خلال العمل على تشريدهم من اراضيهم والقيام بصورة متكررة في هدم بيوتهم وخيمهم.
وبينت أن التقرير الأميركي عمل جاهدا على تصوير اهتمام اسرائيل بالسجناء الفلسطينيين ومحاولة متابعة قضاياهم من خلال تسليط الضوء على قضية استشهاد الأسير محمد عسكر، متجاهلا أن هناك الآلاف من الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع الأسر من شباب وشيوخ واطفال وفتيات، والأشد من ذلك حالة الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذين يتعرضون لأشد أنواع العقاب وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ويتعرضون لخطر الحشرات والاوبئة ولا تقوم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الملائم لهم، ولا يفوتنا هنا قضية الاعتقال في ظروف العزل الانفرادي.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يتجاهل وجود عشرات الاسرى ممن أمضوا أكثر من ربع قرن في الاعتقال، وإلى أنه يتلاعب بالالفاظ التي يطلقها على الشهداء الفلسطينيين حيث يستخدم تعبير القتلى وقتل وليس تعبير شهداءـ كما يحاول ان يربط بين الاستشهاد وبين بعض الحوادث العرضة مثل محاولة السرقة.
وأضافت البرغوثي: استخدم التقرير عبارة "أطلقت الجماعات الإرهابية بشكل روتيني الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة الى اسرائيل، وفقا للحكومة، أطلق الإرهابيون نحو 235 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة خلال العام، بزيادة من 195 في عام 2009. في 19 مارس، قتل صاروخ اطلق من قطاع غزة مواطنا التايلاندية بالقرب من مدينة عسقلان"، حيث يطلق التقرير وصف ارهابي على المواطنين وخاصة الشباب الذين يحاولون مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت أن التقرير الأميركي وصف الاسلحة المستخدمة على انها اسلحة متطورة تلك الأسلحة التي يستخدمها المواطن الفلسطيني مع انها اسلحة بدائية الصنع ويمكن التعرف على انها بدائية من خلال اطلاق مئات الصواريخ محلية الصنع والتي لم تستطع اصابة سوى عدد قليل جداً من الاسرائيليين.
وقالت: كما واستخدم التقرير عبارة ادعاءات للتشكيك في الانتهاكات الاسرائيلية التي تم ارتكابها خلال الحرب على قطاع غزة، وان هناك محاولات للتعرف فيما اذا كان هناك اختراق للمعاهدات والتشريعات الدولية التي تعمل على حماية المواطنين اثناء حالة الحرب، مع أن العدوان الاسرائيلي كان موجه بشكل كبير ضد المواطنين العزل من قتل ودمار وترويع للمواطنين خلال الحرب والتي استشهد بها اكثر من 1400 مواطن خلال اقل من عشرين يوماً واستخدمت بها الاسلحة المحرمة دولياً.
وتابعت: كما يحاول التقرير إعطاء اسرائيل صفة الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الشعوب المستعمرة من خلال الادعاء بأن هناك اهتمام بتعيين مسؤولين لحماية حقوق المواطنين خلال حالات الحرب مع ان هذا عار عن الصحة وهناك محاولات قتل وتدمير منهجية تتبعها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن التقرير حاول التقليل من خطورة وحجم الانتهاكات الإسرائيلية ويحاول إظهار الأمر وكأنه لا يعدو أكثر من تصرفات فردية يقوم بها بعض الأفراد، مظهرا بأنه خلال هذا العام بدأت الشرطة العسكرية التحقيق مع 147 حالة تتعلق بالعنف والموت والأضرار في الممتلكات ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هناك محاسبة ومساءلة عن الاختراقات الاسرائيلية من خلال اعتقال 10 -12 جنديا يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية ضد الفلسطينيين.
وقالت البرغوثي: يدعي التقرير الامريكي بانه لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية من قبل اسرائيل مع العلم بان هناك حملات اعتقال تطول المواطنين الفلسطينيين ويحرموا من مقابلة المحامي لايام عديدة بحجة وجود الاسير في مرحلة التحقيق ولا يستطيع المحامي زيارته في مرحلة معينة حتى انتهاء التحقيق معه وهذا الامر قد يطول لعدة اسابيع واشهر دون زيارة او معرفة مصير الاسير.
ولفتت الانتباه إلى أن التقرير الأميركي يدعي بأن هناك بعض التعديلات التي تبنتها الحكومة الاسرائيلية لتحسين أوضاع المعتقلين مثل عدم السماح بتكبيل أيدي الاسرى إلى الخلف، مع "العلم أن هذا الإجراء هو من إبسط الاجراءات التي يتم اتباعها مع الأسرى الفلسطينيين فهناك وسائل أكثر همجية يتمع اتباعها الشبح والتعذيب من خلال كرسي الكهرباء والحرمان من النوم لساعات طويلة وكذلك التهديد بالمس بشرف العائلة وشرف المعتقل أو المعتقلة".
وأردفت: كما يدعي التقرير بأن اسرائيل تحاول اتخاذ الاجراءات التي تكفل وتضمن للسجناء والمحتجزين الحق في الظروف التي لا تضر بصحتهم أو الكرامة، في حين أن مختلف المنظمات وجدت أوجه قصور، والظروف في السجون تمنهك التشريعات والمواثيق الدولية، حيث تشير التقارير الصادرة من نقابة المحامين في إسرائيل أن معظم السجون الاسرائيلية وزنازين العزل لا تفي بالمعايير الدولية، كما أن هناك حالات من نوبات الغضب، وفقدان البصر التي تصيب الاسرى بسبب نقص الضوء الطبيعي، كما يدعي التقرير بان الحكومة الاسرائيلية اعترفت بالحاجة إلى تحسين ظروف السجناء الأمنيين الفلسطينيين في استجابة لتقرير رابطة المحامين الدولية 2008 وخاصة في سجون شارون وهداريم.
وأوضحت أن التقرير يدعي بانه لا يوجد أساس من الصحة للعديد من الادعاءات التي تقدم ضد دولة أسرائيل على أنها تنتهك حرية وحقوق الاسرى بشكل سافر، حيث يدعي بأن التحقيقات الاسرائيلية وجدت أن العديد من الشكاوي لا أساس لها، دون أن يشير إلى أية تقارير محايدة تتحدث عن هذا الموضوع وتظهر وجود استهداف واضطهار للأسرى.
وقالت: كما يحاول التقرير ان يعزي سبب بعض حالات استشهاد الأسرى الفلسطينيين إلى أسباب عديدة منها: الانتحار، والقتل، أو الإهمال في السجون، وليس صحيحا بأن يقوم أسير بالانتحار، ومن هنا أغفل تقرير الخارجية الأميركية أن معظم حالات الاستشهاد ناتجة عن التعذيب والاجرام في التحقيق، وكذلك الاهمال بتقديم العلاج أو اطلاق سراح الأسرى المرضى وخاصة ممن يعانون من امراض خطيرة مثل السرطان والامراض المزمنةـ حيث استشهد الاسير رائد أبو حماد 27 عاما أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في سجن في الجزء الجنوبي من البلاد. وكان حماد في منتصف الطريق من خلال عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة محاولة القتل ويعاني من ظروف صحية.
وبينت أن التقرير يحاول كثيرا أن يبرهن بأن العديدين من الاسرى الفلسطينيين هم معتقلون على خلفية أمنية مثل القيام بالسرقة، أو الاساءة للمواطنين الاسرائيليين، مدعيا في الوقت ذاته وجود زيارات بصورة مستمرة للاسرى من قبل ذويهم، مع "أن الواقع يثبت بأن هناك العديد من الأسرى المحرومين من الزيارة منذ فترات طويلة وكذلك عدم السماح لعدد من ذوي الاسرى من الزيارة مثل حرمان الشباب وقد يصل الحد الى حرمان الامهات بحجج واهية مثل خطورة من يريد الزيارة على أمن إسرائيل وهو ما يسمى (المنع الامني) تقريبا 75% من أهالي الأسرى ممنوعين أمنيا".
وتابعت: كما يدعي التقرير بان هناك برنامج تتبناه وتنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) التي توصل الأقارب من الضفة الغربية إلى البلاد لزيارة السجون. ولكن بالنسبة للاسرى من القطاع فقد أوقفت الحكومة برنامجاً مماثلا للزوار من قطاع غزة في أعقاب استيلاء حماس على قطاع غزة في عام 2007.
وأوضحت أن التقرير يدعي بأن إسرائيل تسمح للاسرى بممارسة الشعائر الدينية، متناسيا أن هناك انتهاكات خطيرة ضد الشعائر الدينية الاسلامة مثل الاساءة للقرآن ولشخصية الرسول والقيام بتدنيس القرآن أمام اعين الأسرى.
وذكرت البرغوثي في قراءتها التحليلية للتقرير الأميركي بأنه يحاول في أكثر من موقع منح الصفة القانونية والديمقراطية لاسرائيل من خلال السماح القانون للسجناء لتقديم التماس إلى السلطات القضائية في حالة وجود ظروف اعتقال دون المستوى المطلوب، وتقوم سلطات الاحتلال بالتحقيق في مزاعم ذات مصداقية بشأن ظروف غير إنسانية وتوثيق نتائج هذه التحقيقات على الملأ، مع العلم بأن الأسرى في كافة السجون يخوضون الاضرابات عن الطعام بصورة مستمرة ومتكررة في محاولة لتحسين ظروف الاعتقال والتي تواجهها اسرائيل بالقيام بمحاولات البطش في المعتقلين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم البسيطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق