كتب أيمن عامر ومحمد عوض
تباينت الاراء والمواقف بين المؤيدين والمعارضين لحماية الشرعية من جانب واسقاطها من جانب آخر فيرى المؤيدين أن الشعب عليه حماية الشرعية و ارادته الانتخابية واحترام الديمقراطية ونتيجة الصناديق محذرين القوى المعارضة من انتهاج العنف والتخريب من الدخول بالمثل في فوضى خلاقة في حين اعتبر المعارضين أن الشرعية سقطت عن الدكتور مرسي بعد أن سحبها الشعب بوصول توقيعات تمرد الى 15مليون توقيع وان نزول المعارضة الى الشوارع بالملاييين هو الذي سوف يؤكد سقوط شرعية الرئيس مرسي مستنكرين نزول المؤيدين الاسلاميين لدعم الرئيس وأكد ابراهيم السيد رئيس أمانة الاتصال السياسي بحزب الحرية واالعدالة القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أن القانون والدستور هو أصل الشرعية والشعب هو الذي أعطى الشرعية للقانون والدستور ومن حقه الدفاع عن هذه الشرعية أيضا من منطلق القانون والدستور وبالتالي فان خروج المؤيدين للشرعية وليس الاسلاميةت ةحدهم بل كل من شارك في الانتخابات والاستفتاء على الدستور ويريد الحفاظ على نتيجة الاننتخابات أن يدافع عنها منوها أن هناك فرق بين حماية الشرعية وبين صناعتها مؤكدا أن الشعب مصدر السلطات فهو الذي يحمي الشرعية ومؤسسات الدولة التي هي من ممتلكات الشعب في حالة الظروف الاستثنائية ومحاولة هدم مؤسسات الدولة مشيراأن المؤيدين سوف يحمون الشرعية بطريقة سلمية ولن يواجهوا الخارجين عن الشرعية بالعنف ..محذرا المعارضين من انتهاج العنف والتخريب في تظاهرهم لادخال البللاد في حرب اهلية ..منوها أن مظاهرات التأييد ما زالت تحت التأييد لكن هناك خطوات لمواجهة اي اعمال عنف وربما اجهاض هذه المحاولات قبل أن تبدأ
ومن جانبه أكد ممدوح اسماعيل المحامي والنائب السلفي السابق في مجلس الشعب أن نتيجة الاستفتاء على الدستور والانتخابات اللرئاسية جاءت بنعم فعلى المعارضين للنظام أن يقبلوا الديمقراطية ولا يخرجوا على ارادة الشعب المصري الذي جاء بهذا النظام واصف حديث المعارضة عدم جواز القوى الاسلامية لتأييد النظام [انه مستفز ونوع من الاستبداد للظهور أمام الشعب بأن الموجودين في الشارع هم المعارضة فقط وليس هناك مؤيدين للنظام و هذا نوع من القصاء وتزييف وعي الشعب ..مشددا اذا كانت الديمقراطيةتعطي الحق للمعارضة ان تعبر عن رأيها فمن حق المؤيدين أن يؤيدوا الشرعية وليس من حق المعارضة الخروج عليها مؤكدا أنه من حق أي مواطن حماية الشرعبة ..ويسأل ويحاسب من يخرج عن الشرعية والقانون
مستنكرا التصريحات التي قالت أن بعض قيادات الجيش والشرطة لن يتدخلوا في يوم 30 \6 لحماية الشرعية وانه كلام غير مقبول
متسائلا ..اذا كان الجيش والشرطة لن يقوموا بعملهم فمن الذي سيقوم بحماية مصر ؟
وقال شريف الروبي عضو المكتب التنفيذي لحركة 6ابريل أ ن الدكتور مرسي لم يأت بشرعية دستورية بل جاء باعلان دستوري وضعه المجلس العسكري بطريقة باطلة ..مقللا من شرعية الانتخابات والصندوق ..مبررا ذلك أن الدكتور مرسي هارب من السجن في 29 يناير ومنتمي لجماعة محظورة وبالتالي فليس لديه شرعية ..مضيفا ليس هناك دولة في العالم يخرج فيها مؤيدين في اعتصامات واضرابات ومظاهرات لتأييد الرئيس كما حدث في مظاهرات وزارة الثقافة ..لافتا أن الشعب لم يضع القانون والدستور بل الذي وضعها الاخوان المسلمين بطريقة انفرادية وهو ما حكمت ىه المحكمة الدستورية بعدم شرعية مجلسي الشعب والشورى وهو الذي يجعلهما غير شرعيين مضيفا أن حركة تمرد جمعت 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي وهو العدد الذي تعدى من انتخبوه ..قائلا الشعب الذي أتى بمرسي هو الذي يستطيع ان يسحب أيضا منه الثقة
ومن جانبه اوضح محمد سعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة أن الشعب هو مصدر السلطات وبذلك يستطيع سحب الشرعية من الرئيس مرسي كما سحبها من قبل من مبارك في ثورة 25 يناير مؤكدا أن الشعب هو صاحب السلطة ..فاذا قرر الشعب سحب اتلثقة من الرئيس فعلية ان يستجيب لذلط ويتنحى وهو ما سوف يتحقق في 30 يونيو المقبل بنزول الشارع للمطالبة بسقوط النظام
واكد الكتور محمود سامي رئيس الهيئة الستشارية للائتلاف العام للثورة أنه لابد من حماية الشرعية من خلا ل القوى الشعبية لان المعارضة لم تحترم القانون ولا الدستور بل ورفضتهم وهو ما يحتم نزول الاسلاميين و المؤيدين في مظاهرات عارمة لحماية الشرعية والا سيكون البديل هو نزول الجيش كسيناريو سوريا مشيرا أن جزء من المعارضة تنفذ أجنات ومؤامرات خارجية وامربكبة وهو ما افصح عنه أحد القيادات المعارضة المعروفة بعد عودته من أمريكا باعلانه أن امريكا ستدعم المعارضة في حال نزولها بكثافة واستمرارها في الشارع لعشرة ايام ..مشددا على أن جميع الاسلاميين و السياسيين و والثوار والعقلاء ..النزول 30 \6 لحماية مصر من العبث والفوضى العارمة والمؤامرات الخارجية والخروج على الشرعية
مشككا في صحة توقيعات تمرد التي قيل أنها وصلت الى 15 مليون ..حيث يحتاج لصحة هذا العدد طوابير ومسيرات لتحقيقة وهو ما لم نراه مما يؤكد أنها ارقام مزيفة مشيرا الى أن صحة هذه التوقيعات من خلال الشهر العقاري لتقوم بطريقة صحيحة وقانونية
وردا على القول بأن الدكتور مرسي هارب من السجن قال سامي أن الرئيس مرسي كان معتقلا سياسيا بسبب الثورة وليس محكوما عليه في قضية مخدرات أو دعارة مستطردا ومن يردد قصة الهروب يدشن استبداد وقمع نظام مبارك ويعترف به ويستهين بالثورة التي حررت الدكتور مرسي مؤكدا أن جماعة الاخوان المسلمين لم تكن محظورة بل كان لها 88 نائب في مجلس الشعب وتمارس آنذاك نشاطها على مرأى ومسمع من العالم ةالذي حظرها قانونا هو النظام القمعي السابق ومن يتحذث ويكرر هذه االادعاءات فهو يؤيد قمع النظام البائد
وحذر أسامه عز العرب منسق الجبهه الثورية لحماية الثورة من محاولة التعدي على الشرعية والقانون والدستور وهو ما يحتم على كل فئات الشعب النزول لحماية الشرعية واصفا دعاوى الرحيل والنتخابات المبكرة بأنها ضد الدستور وارادة الشعب وعلى المجتمع حماية مؤسساته وارادته الشعبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق