مبادرة الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية تطالب بإلغاء أو تعديل كامب ديفيد

علق أعضاء " مبادرة الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية " على تصريح السيد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، ومطالبته لمصر بالغاء إتفاقية كامب ديفيد، ورفض بعض القوى السياسية المصرية لتصريحات هنية:

  قال العميد حسين حمودة المفكر الأمنى المصري عضو مبادرة الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية  ورئيس مجموعة مكافحة الصهيونية ومسئول الشئون الفلسطينية في جهاز أمن الدولة السابق في مصر  , إن تصريح السيد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي  لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤخراً والذى طالب فيه القيادة المصرية بالغاء إتفاقية كامب  ديفيد مع إسرائيل وأثار لغطا، وموجة من الغضب بين العديد من الأحزاب والقوى السياسة في مصر يحتاج  إلى التدبر فيه  بشيء من التؤدة والموضوعية . في ضوء الاعتبارات التالية : أولاً   إن إلغاء أو -على أقل تقدير- تعديل إتفاقية كامب ديفيد هو مطلب شعبي في الداخل المصري ولدى معظم الشعوب العربية والإسلامية  لا سيما ان اسرئيل نفسها لم تلتزم ببنود الاتفاقية بل وظفتها  لتقزيم مصر  وتوتير المناخ الأمنى داخلها ولا سيما  بانتهاكاتها الدائمة للأمن الوطني المصري  في شبه جزيرة سيناء بصورة مباشرة وغير مباشرة. ثانياً  لو أن هناك برلمانا مصريا ممثلا ومعبرًا للتوجهات الحقيقية للشعب المصري  لطالب في الحال بالغاء المعاهدة وليس بتعديلها فحسب  وهو الأمر الذى لا تنكره الدوائر الصهيونية  ويعبر عنه المصطلح الذى صكه الخبير العسكري  الصهيوني افرايم سنيه بان الشعب المصري كله باختلاف  مشاربه يعد  بالنسبة  لدولة اسرائيل بمثابة ( رسل للعداوة)  prophets  of enmity"  ".

وتسائل حمودة    إذا لم يكن شخص مثل السيد هنية معنياً بهذه القضية بحكم كونه  فلسطينيا  وأرضه محتلة  من هذا الكيان قبل ان يكون  كادرا سياسيا ومقاوماً لسلطات الإحتلال  فمن الذى  سيكون معنياً ؟؟!!

مؤكدا  أن الصياغة التى جاء بها تصريح السيد هنية  والتى قال فيها بالحرف : " ندعو (القيادة المصرية) إلى إلغاء أو إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، خاصة الملاحق الأمنية التي تؤدي للفراغ الأمني الذي يمكن أن يستغل من الإسرائيليين للعبث بأمن مصر وطرح أجندات مستعجلة على بساط البحث داخل أروقة صنع القرار المصري".وأضاف: "من موقع الإخوة ندعو إلى بناء استراتيجية شاملة للتعامل مع سيناء وأهلنا في سيناء والشعب السيناوي في مقدمتها التنمية وإعادة الاعتبار للعلاقات وحماية هذه الأرض كأرض مصرية كاملة السيادة".كما دعا، إلى سياسة جديدة في التعامل مع معبر رفح بحيث لا يتأثر بالأحداث التي تقع في الجانب المصري
. هنا أرض وشعب محاصر، مشيرًا إلى أن روح جديدة وجدت بعد ثورة 25 يناير هي موضع احترام وتقدير.وقال "أمام ما جرى (الإغلاق الأخير للمعبر بعد خطف الجنود المصريين في العريش) ندعو لتثبيت علاقة جديدة بحيث نُعمِل القانون ونبقي سيادة الدولة، وأن لا يسمح لأفراد أو أطراف ما لاتخاذ إجراءات تضع شعب بكامله، 2 مليون فلسطيني في غزة، رهينة تطورات في الجانب الآخر".

 وقال حمودة إن هذه  الصياغة لا تحتمل ما حملته من تأويلات وشطحات من قبل البعض ومن ثم  فإن الأمر لا يستحق من إخواني المصريين الفرقاء السياسيين توظيف ها التصريح في ضوء المناكفات السياسية مع النظام الحاكم في مصر، وفي ضوء التدافع السياسي  الحاد بين القوى ولأحزاب  السياسية  لا سيما وان إلغاء هذه الاتفاقية مطلبا مشتركا وجامعا لمعظم القوى والأحزاب  في مصر، والسيد هنية   عبر عما يجيش  بصدور ملايين البشر العرب والمصريين ولا أجد فيه  من قريب ولا من بعيد  تدخلاً في شئون مصر الداخلية لا سيما وأن اتفاقية كامب ديفيد هي شان عربي عام في المقام الأول فضلا على أنه لا ينبغي لأحد ان يعاير إخواننا في فلسطين العربية المحتلة بانهم يرزحون تحت نير الإحتلال الصهيوني، وبأن عليهم تحرير ارضهم قبل التدخل في شئون مصر كما يزعمون،  لأنها معرة لنا جميعا كعرب ومسلمين، واستمرار هذا الإحتلال لأرضنا فلسطين يمثل بإمتياز ضعفا عربيا وإسلاميا أكثر منه قوة ذاتية للعدو الصهيوني  الذى هو الى زوال وإندحار .

وللفرقاء أقول  يجب أن يكون ديدننا في علاقتنا مع إخواننا الفلسطينيين قائم على مبدأ "المحاسبة لا المباعدة "

ومن جانبة أكد أيمن عامر المنسق العام لمبادرة الثورة المصرية للمصالحة الفلسطينية أن إلغاء اتفاقية السلام مطلب شعبى وسياسى وثورى قبل وبعد الثورة نظرا للفراغ الفراغ الأمنى فى سيناء وتأثيره على الأمن القومى المصرى وما نتج عنه تواجد جماعات إرهابية وتكفيرية أدى استشهاد جنودنا المصريين برفح رمضان الماضى وخطف الجنود مؤخرا وهو ما يحتم إلغاء أو على الأقل تعديل الاتفاقية من أجل بسط مصر سيادتها وجيشها على التراب الوطنى وحماية الحدود

وأكد عامر أنه من حق مصر طبقا للاتفاقية فى البند الرابع المادة الرابعة إعادة  النظر والتى تنص على : - بناءً على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة باتفاق الطرفين ., إضافة إلى المادة 7 التى تنص على اسلوب حل الخلاف بين الطرفين حيث تنص على :- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض والتوفيق والتحكيم