استطلاع رأى الصحفيين فى المواد
المقترحة لحرية الصحافة بالدستور
توصلت لجنة الحريات داخل الجمعية
التأسيسية لاعداد الدستور الى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور
الجديد ، وهى المواد التى سيتم طرحها على الإجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر
فيها ، وترغب نقابة الصحفيين فى إبداء الصحفيين والاعلاميين أية ملاحظات تخص رأيهم
فى النصوص المقترحة لتلك المواد لتعديلها
حتى تخرج بالصورة المثلى التى ترغبها الجماعة الصحفية .
والنصوص المقترحة للمواد التى طالبت بها لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات
بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل فى
صياغة بعضها جاءت كالتالى :
1- "حرية
الفكر والرأى مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو
التصوير ، أو غير ذلك من وسائل النشر ، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير "
2-
" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام
مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق
الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل
الإعلام رقابة محددة ."
3-
" حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية
العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة
بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائل
الإعلام الرقمى . "
4-
"حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة
البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم
الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن
العسكرى للدولة .
وينظم القانون إجراءات الحصول على
تلك المعلومات بحرية ، وكيفية التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف
ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية
. "
5- " لايجوز
توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة
للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو
أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز . "
6- المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة
يقوم على تنظيم شؤن البث المسموع والمرئى ، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه
وتطوره ، وحماية مصالح الجمهور ، ويحدد
القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله .
7- المجلس الوطنى للصحافة هيئة عليا مستقلة ، يقوم على
تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية ، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول
وأخلاقيات المهنة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله .
-
ومازالت هناك
مادة مطلوب إقرارها معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، كان النص
التى اقترحته لجنة التشريعات لها هو :
" الصحافة سلطة رابعة ، وهى سلطة شعبية تمارس رسالتهاعلى
الوجه المبين فى الدستور والقانون ".
-
وتدعو نقابة
الصحفيين الزملاء الصحفيين والاعلاميين الى
إبداء رأيهم فى النصوص المقترحة سواء بالكتابة الى لجنة التشريعات بالنقابة
التى يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو الى مكتب النقيب ، أو بالبريد الإلكترونى
للنقابة ، أو الى لجنة الاقتراحات
بالجمعية التأسيسية ، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى
والاعلامى .
-
والعنوان
الإلكترونى للجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية هو: LAGNETFREEDOM @YAHOO.COM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق