استنكرت نقابة الصحفيين المصرية تضمين وثيقة " المبادئ الدستورية " بنداً يجعل الرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام وينزلها منزلة المبدأ الدستوري.
و أدان مجلس النقابة فى بيان له هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيود جديدة علي حرية التعبير والصحافة والإعلام ،
مندهشاً من أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور النظام السابق ( دستور 1971 ) لم يتضمن أي منها بنداً يضيف تحفظ علي مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي .
واليكم نص البيان
في وقت كنا ننتظر فيه أن تنتهي حالة التباطؤ والمراوغة في تنفيذ قائمة أهداف ثورتنا العظيمة التي يتصدرها إقرار حق الشعب المصري في التمتع بصحافة وإعلام حر حرية حقيقية وإنهاء حالة "الحرية العرفية " التي نمارسها حالياً والمهددة طول الوقت بترسانة رهيبة وهائلة من تشريعات وقوانين تكاد تصادر حق التنفس
ولكن بدل أن تتحرك السلطة الحالية وتدعو المعنيين بالشأن الصحفي والإعلامي وفي المقدمة منهم نقابة الصحفيين لحوار جاد حول ضرورات تطوير بيئة الإعلام الوطني وإطلاق حريته فوجئت الجماعة الصحفية بأنباء وتسريبات عن وجود بند رقم (14) في وثيقة المبادئ الأساسية لدستور البلاد الجديد ، يتحدث عن فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام ومصادرتها أو إغلاقها " بحكم قضائي "
وإذ تستغرب نقابة الصحفيين وتستنكر بشدة أن تتضمن وثيقة تحمل اسم " المبادئ الدستورية " وجاءت بعد ثورة شعبية عارمة من اجل الحرية بنداً يجعل الرقابة والمصادرة وإغلاق وسائل الإعلام وينزلها منزلة المبدأ الدستوري.
وإذ يدين مجلس النقابة هذه السابقة الخطيرة المتمثلة في استحداث توجيه دستوري للبرلمان بإصدار تشريعات تفرض قيود جديدة علي حرية التعبير والصحافة والإعلام ، فأنه من المدهش حقاً أن كافة دساتير مصر المعاصرة بما فيهم دستور النظام السابق ( دستور 1971 ) لم يتضمن أي منها بنداً يضيف تحفظ علي مبدأ حرية التعبير والصحافة ويضعها تحت شرط الرقابة والمصادرة والإغلاق ولو بحكم قضائي .
أن نقابة الصحفيين إيمانا منها بأن حرية الإعلام والصحافة هي أساساً قضية وطن وتخص الشعب المصري كله ،فإنها تناشد كافة القوي الحية في المجتمع بمساندة موقفنا الداعي إلي تعديل جزري في صياغة هذا البند والاكتفاء بنص قطعي الدلالة يؤكد كفالة حرية الصحافة والإعلام من دون تحفظ ولا تعليق علي أي شرط .
السكرتير العام
كــارم محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق