تقدم أيمن عامر صحفى المسائية وعضو اللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون سابقاً اليوم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 1502 عرائض النائب العام ضد كلاً من حسن الرشيدى رئيس تحرير المسائية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التعاون سابقاً وعهدى فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم سابقاً وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة سابقاً متهماً فى بلاغه حسن الرشيدى بإهدار والإستيلاء على المال العام وتشريد الصحفيين وتعيين المقربين له بالرشاوى و الحصول على أراضى الدولة وذلك بالتواطىء مع عهدى فضلى والذين استبعدا الصحفيين المؤقتين بعد قرار دمج جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم وحرضا الصحفيين الموالين لهما للاعتداء على الصحفيين المستبعدين والتحرش بالصحفيات وعدم الاستجابة لعودتهم لعملهم وهو ما أدى إلى استشهاد زميلهم محمد غنايم وشلل حسام محمد الكاشف وذلك بتوجيهات وتواطىء وتغاضى صفوت الشريف فى ظل تلقيه رشاوى وهدايا متقاعسا عن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهما
وإليكم نص البلاغ
السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / أيمن عامر صحفي المسائية وعضو اللجنة النقابية للعاملين بدار التعاون سابقاً
الموضوع
الرجاء التحقيق فى مخالفات رئيس تحرير جريدة المسائية حسن سعد الرشيدى ورئيس مجلس إدارة دار التعاون السابق المالية والجنائية والإدارية والتى تسببت فى إهدار المال العام والتربح غير المشروع وتشريد وقتل وإصابة الصحفيين واستخدام نفوذه وموقعه فى تعيين من ليس لهم حق على حساب زملائهم الذين لهم حق التعيين طبقا للأقدمية والكفاءة وتكافؤ الفرص وذلك بالرشاوى وتسهيل الحصول على اراضى بطرق غير مشروعة كما نطالب بالتحقق من ذمته المالية قبل توليه رئاسة مؤسسة دار التعاون ورئاسة تحرير المسائية وحتى الآن وخاصةً أنه يشاع أنه يمتلك فيلتين بالرحاب ومدينتى وأراضى بالوادى الجديد وذلك بتواطأ رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صفوت الشريف الذى تجاهل العديد من المذكرات والشكاوى المقدمه ضده وهو ما يظهر فى تلك الوقائع من جرائم
جرائم جنح
* حرض حسن الرشيدى الصحفيين الموالين له بالتعدى بالضرب والتحرش الجنسى على الصحفين والصحفيات المستبعدين والذين استبعدهم بعد قرار دمج المؤسسات الصحفية بالمخالفة للقرار والذين اعتصموا سبعين يوماً بمقر الجريدة دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة لعودتهم وتثبيتهم وهو ما دشنه بلاغ النائب العام رقمى 14666 لسنة 2009 ثم البلاغ 22248 لسنة 2009 والذى تضرروا فيه بعدم التحقيق فى البلاغ الأول وهو ما يحقق فيه حتى الآن بالنيابة الكلية بالعريضة 307 لسنة 2010 .ومن المعلوم أن تأخير العدالة يعد استمرار ومضاعفة العقوبة على المجنى عليه وإفلات الجانى من المحاسبة وذلك بعد الحكم على إثنين من الصحفين المعتدين بالقضية 7940 جنح قصر النيل لسنة 2009.
* تسبب الرشيدى وعهدى فضلى بموت وإستشهاد الصحفى المستبعد محمد غنايم بعد فصله وتشريد أسرته وأولاده الأربعة وزوجته الشابة الأرملة وأبوين مسنين لا يجدوا من يعولهم حتى الآن .
* تسبب الرشيدى وفضلى فى إصابة الصحفى حسام محمد الكاشف بشلل فى العصب السابع مازال يعالج منه حتى الآن بسبب فصله التعسفى بعد عمله ثمانى سنوات بالجريدة .
* دهس الرشيدى الصحفى أيمن عامر بسيارته أمام جريدة المسائية أثناء الاعتصام أمام الصحفين وأمن الشركة القومية للتوزيع والشرطة وهذا يعد جريمة شروع فى قتل عمداً وهو ما تم تحريره فى تحقيقات البلاغ 22248 لسنة 2009 .
* حرض الرشيدى إثنين من الصحفيين الموالين له للاعتداء على الصحفى صلاح البيجرمى مندوب وزارة العدل بالجريدة وهذه الواقعة حررت بها محضر 8532 جنح قصر النيل لسنة 2009
مخالفات إدارية ومالية
* عدم عقد اجتماعات مجلس إدارة دار التعاون إلا 14 اجتماع فقط خلال أربع سنوات على الرغم انه من المفترض عقدها مرة كل شهر .وهو ما دفع أعضاء مجلس الإدارة إلى طلب عقد اجتماعات طارئة لمناقشة الأوضاع المهنية والإدارية المتردية وهو ما لم يستجيب له حسن الرشيدى حتى أرسل الأعضاء مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة والذي لم يهتم بالأمر
*عدم عقد الجمعية العمومية إلا مرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات ونصف وذلك منذ مطلع 2006 على الرغم من انه من المفترض عقدها مرة على الأقل سنويا وذلك لعدم كشف الفساد والتستر عليه .
* لم تناقش الميزانيات خلال رئاسة الرشيدى للدار لفترة أربع سنوات على الرغم انه يجب اقرارها سنويا وكل ما يترتب على ذلك من إجراءات مالية من شراء وبيع أصول ومزايدات غير قانونية التى تزايدت فى السنة الاخيرة
* أدرج الرشيدى خمسة صحفيين فوق السن القانونى وهو 60 عام فى كشوف الصحفيين المتدربين بالمكافأة الثابتة المنتقلين لمؤسسة أخبار اليوم بعد الدمج وهم سيد الهادى واسماعيل عبد الجواد وعلى محمود ومدحت البسيونى وحسين عبد الفتاح (ادارى) فى الوقت الذى استبعد فية الصحفيين اعضاء نقابة الصحفين وهم مجدى عبد اللطيف وتامر دياب ودعاء زكريا وشريف سلام وحسين علام كما استبعد مجموعه من أكفا الصحفيين المؤقتيين بالمكافأة الثابتة الذين عملوا بالجريدة لفترات تتراوح بين 3 إلى 12 عاماً ومنهم أيمن عامر ومهدى عبد الحليم ومنى سعيد وعبير حمدى وعبد الله شحات وأسماء السروجى ومحمد غنايم ومدحت السيد وهؤلاء الصحفين لا ذنب لهم سوى أنهم عملوا بجريدة المسائية بتفان وإخلاص وتركوا أبناءهم وأزواجهم وزوجاتهم وخرجوا فى مشوار عصيب للبحث عن الحقيقه وهموم الناس والوطن بمرتبات هزليه تراوحت بين 150 الى 200 جنيه شهريا إلا أن الزملاء المفصلون أكدوا أنهم سينظمون ثورة كبرى لتصحيح الاوضاع والقضاء على الفساد موضحين أن مطالبهم ليست مستحيلة فهم يطالبون بالتعيين والحصول على عضوية النقابة بعد العمل لسنوات متواصلة داخل مؤسسة دار التعاون قبل وبعد دمجها فى مؤسسة أخبار اليوم
* وافق مديرو التحرير على تعيين المحررين تحت التمرين الذين يتقاضون مكافات ثابتة باوراق رسمية لمدة ثلاث سنوات ونصف ورشح السادة مديرو التحرير محمد بسيونى مدير عام تحرير العدد الاسبوعى و مدحت البسيونى مدير عام التحرير هؤلاء الصحفين كمحررين بالمؤسسة قبل عامين بأوراق رسمية ولكن ساوم الرشيدى البعض بتنفيذ الخدمات الشخصية له أو الحصول على مبالغ مالية على سبيل الهدية (رشوة) حتى يوافق على تعينهم ووافق على هذا الاسلوب بعضهم والذين تم تعيينهم فى اسرع وقت امثال إحدى الصحفيات التى قيل أنها قدمت للرشيدى مبلغ 25 الف جنية كما سهلت لة الحصول على ارض فى الوادى الجديد مستغلا موقعه والتى قام ببيعها بمبلغ 2 مليون جنية و سدد بها ثمن الفيلا الخاصة به فى القاهرة الجديدة التى تقدر قيمتها 4.5 مليون جنية كما عين الرشيدى صحفية أخرى بعد ثلاثة شهور فقط من عملها بالمسائية وذلك بتعليمات أمنية لتسهيلها القضاء على شخصية حزبية وسياسية معروفة
*الرشيدى كان يرفض التوقيع على اى قرار إدارى أو مالى تهربا من المسئولية وقام بتفويض المهندس عزت سليم المدير العام للمؤسسة بالتوقيع نيابة عنه الا ان عزت سليم قام بتفويض غير قانونى للمدير الإدارى احمد البنهاوى للتوقيع نيابة عنهما وبالتالى كل الإجراءات التى تم اتخاذها من بيع وشراء واتفاقيات على مهرجانات دعائية وحملات إعلانية تمت بشكل غير قانونى فضلا عن التفاوت الضخم فى الارقام الخاصة بعوائد الإعلانات والمهرجانات
* قام ببيع أرض المؤسسة فى دار السلام بأقل من نصف سعرها الاصلى وحصل على 26 مليون جنية من اجمالى قيمتها 32 مليون جنية ولم يقدم مستندات صرف لهذه الأموال لأى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو المجلس الأعلى للصحافة . وذلك فى الوقت الذى كان يدرس فيه مجلس الشورى دمج مؤسسة دار التعاون بمؤستى الأهرام والأخبار مما يدل على فساد البيع ونهب أصولها
* تم انفاق ملايين الجنيهات خلال أربعة شهور فقط فى الفترة من نوفمبر 2007 إلى فبراير 2008 وهو ما دفع عدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة إلى تقديم طلبات مستمرة لمعرفة مصير هذا المبالغ ولكن رفض الرشيدى الإعلان عنها فتقدمو بشكاوى للنيابة الإدارية وما زالت القضية فى اطار التحقيق ويدعى الرشيدى انه أعطى هذة الأموال إلى قيادات سيادية فى مراكز حساسة , وعندما سأله الكثير من الصحفين قال الرشيدى اسألوا صفوت الشريف فهو المسئول عن انفاقها .
* رفض تنفيذ عمليات طباعة مطلوبة بالمؤسسة تقدر بحوالى 6 مليون جنيه ممثلة فى طلبات توريد العملاء بحجة عدم وجود مستلزمات انتاج بقيمة 300 ألف جنية على الرغم من ان هذه العمليات كانت ستدر عائد ربحى يزيد عن 3 مليون جنية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2007 وهذا مثبت فى قسم التسويق وتشغيل المطابع بالمؤسسة وهى ذات الفترة التى باع فيها الارض وكان لديه 26 مليون جنيه قيمة بيع الارض.
* قام حسن الرشيدى بتوزيع 120 حقيبة جلدية فاخرة فى يناير 2007 تحوى كل منها ساعة ذهبية وجهاز موبايل ولاب توب وأقلام ذهبية بقيمة 12 ألف جنية للحقيبة تقريبا على قيادات فى ماسبيرو وهيئة الاستعلامات والمطار وقيادات بالشرطة باجمالى تكلفة حوالى مليون ونصف وقام بعض الصحفين بتوصيلها إلى الأسماء التى طلبها الرشيدى وذلك على سبيل هدية رأس السنة - ويشهد على ذلك الصحفى محمد إسماعيل مندوب التليفزيون بالمسائية - وهذه المبالغ لم تثبت فى أى دفاتر وليس لها وجود فى مستندات المؤسسة وقد طلب بعض أعضاء مجلس الادارة التحقيق فى هذا الموضوع ولم يلتزم الرشيدى بذلك
* قدم الصحفى صلاح البيجرمى بلاغ للنائب العام حمل رقم 21873 لسنة 2010 ضد المخالفات الإدارية والمالية لحسن الرشيدى والدكتور عهدى فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم
التجاوزات المهنية
*عمل الرشيدى فى قناة فضائية أجنبية كمقدم برنامج تليفزيونى دون الحصول على موافقة من المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الادارة فى المؤسسة بما يتعارض مع القانون حيث يعد ممثلا قانونيا لمؤسسة صحفية قومية ولا يجوز لة ان يعمل دون موافقة فى جهة أجنبية تبعا لقرارات المجلس الأعلى للصحافة .
* كما استخدم جريدة المسائية لمصلحة هذا البرنامج فى نشر اخبار ندوات وأنشطة قناة البدر فى صفحة الفن دون مقابل .
* تعمده نشر موضوعات عن اقباط المهجر وارساله صحفى بالجريدة إلى سويسرا لمتابعته مؤتمر أقباط المهجر ونشر حوار مع عدلى أبادير نظير مبلغ 25 الف جنية حصل عليها الرشيدى شخصيا وكانت هذه الواقعة محل تحقيق من الاجهزة الامنية والجهات الرسمية فى ذلك الوقت نوفمبر 2006 بعد اعتصام عبد النبى طحيوة رئيس قسم المجتمع المدنى بالمسائية اعتراضاً على هذا الموضوع .
* تسبب الرشيدى فى رفع عشرات قضايا السب والقذف ضد الصحفيين بسبب تدخلاته بالاضافة أو بالحزف أو التعليق أو عدم متابعتة الدقيقة للبروفات قبل النشر ومنها قضية محافظ وأهالي سيناء بعد وصفهم بأنهم عملاء لإسرائيل و قضية سب وقذف عصمت السادات وصدرت أحكام قضائية ضد الصحفيين فى الوقت الذى تهرب فيه الرشيدى من تحمل المسؤلية على الرغم من انه السبب فيها إما بالإهمال او رفضه نشر التصحيح القانونى ويذكر ان عدد القضايا التى رفعت ضد المسائية50 قضية فى عامين .
* شن الرشيدى حملات صحفية وأخبار كاذبة ضد وزير الاعلام السابق وقيادات فى ماسبيرو عندما كانوا يعتذرون له عن تقديم برنامج تليفزيونى أو الظهور فى أحد البرامج نظرا لضعف مهاراته الإعلامية فى برنامج التليفزيون ., ونال رئيس القناة الثالثة القدر الاكبر من هذا الهجوم وقدم عادل المصرى رئيس القناة الثالثة العديد من الشكاوى لجهات مختلفة حول ابتزاز الرشيدى كما قدم عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الاخبار شكاوى مماثلة لجهات مختلفة
الطلبات
اولا - اتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق في الوقائع المعروضة وصولا الي احقاق الحق ورفعة مصرنا الغالية بابعاد الشخصيات محل الشك والمرتكبة لجرائم الفساد .
ثانيا - فتح التحقيق فى تلك الوقائع والمسئول عنها كلا من حسن سعد الرشيدى رئيس تحرير المسائية ورئيس دار التعاون السابق . و عهدى فضلى رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة .
ومرفق لسيادتكم مذكرة مزيلة بتوقيع عمرو عبد الغنى عضو مجلس إدارة دار التعاون السابق وإبراهيم أبو داه عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة التعاون الأسبق والمقدمة لصفوت الشريف ضد حسن الرشيدى دون التحقيق الجاد بها مما يشوب ذلك بالتواطأ منه وذلك لتلقيه هدايا ورشاوى من حسن الرشيدى .
ثالثا - التحفظ على أصول ومقرات ومطابع دار التعاون لحين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن على حكم إلغاء قرارى دمج المؤسسات الصحفية فى 26 مارس المقبل خوفاً من تبديدها أو بيعها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق