طالب خبراء الاقتصاد والحقوقيون حكومة الدكتور هشام قنديل بعمل خطة اجتماعية اقتصادية قصيرة الأجل وطويلة الأجل تحدد فيها " ولوياتها, أهدافها, تحدياتها, شركائها في المرحلة القادمة" . على أن تستعين الحكومة بخبراء اقتصاديين كان لهم تجارب سابقة في دول أخرى تمكنهم من تطوير الوضع الاقتصادي الحالي. مطالبين تقييم أداء وسياسات على المستوى السياسي من خلال إثارة حوار مجتمعي جاد لمناقشة أوضاع مصر في الوقت الراهن وكذلك وضع رؤية إستراتيجية مستقبلية تحدد الخطوات في المراحل القادمة.و تفعيل المواد الخاصة بمنع الممارسة الإحتكارية وعدم رفع الدعم عن السلع الرئيسية وفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع تيسيراً لظروف المواطن العادي.وكذلك هيكلة الأجور في أجهزة الدولة التي تحتاج لإعادة هيكلة الأجور بما يوجد تناسب بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في كثي من القطاعات ويقلل الفجوة فيما بينهم.و إيجاد البدائل الفعالة لمحاولة مصر منع الإقتراض من صندوق النقد الدولى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تقييم أداء وسياسات حكومة الدكتور هشام قنديل" والتى نظمها منتدى رفاعة الطهطاوي بمؤسسة عالم واحد للتنمية لمتابعة الأحداث ومجريات المرحلة الحالية تحدث فيه الدكتور طه عبد العليم " خبير الاقتصاد السياسي، والمستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ", الأستاذ حلمي الراوي "مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان", الأستاذ محمود عسقلاني " رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء " و أدار ورشة العمل الأستاذ جمال عيد "الناشط الحقوقي و مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ".
استهل ورشة العمل الأستاذ جمال عيد متحدثاً عن الوضع الحالي لحكومة الدكتور هشام قنديل وما هو تقييمها على مدار خمسة شهور ماضية مما أثار عدة محاور وتساؤلات لتدور حولها ورشة العمل, فليس الحديث عن مجرد تغيير وزاري مرتقب وإن كان عيد من وجهة نظره يظن أنه سيكون تغيير وزاري جزء وشكلي. واستكمل عيد كلمته الإستهلالية بأنه بعد خروج الدستور بهذه الطريقة وأنه تسبب في حالة من الإنشقاق أكثر مما تسبب في حالة من التوافق خاصة بعد أن جاءت إجراءاته بعد إعلان دستوري مطعون على شرعيته ولم نجد لحكومة الدكتور هشام قنديل أي تواجد على الساحة السياسية خلال هذه الفترة, ومن هذا المنطلق طرح عيد التساؤل الرئيسي لورشة العمل على الضيوف بشأن وجهة نظرهم نحو أداء حكومة الدكتور هشام قنديل, هل كانت تمثل حكومة الثورة التي انتظرها المصريون أم أنها كانت بعيدة عن طموحات الناس, وهل كانت تريد تحتاج لفرصة لتقييم أدائها أم أنها من اللحظة الأولى كانت خائبة الأمل.
مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نشكك في شرعية الرئيس في إختيار الحكومة لان هذا حق رئيس الجمهورية ولكن في نفس يحق لنا أن ننتقد ونقيم الوضع الحالي لحكومة الدكتور هشام قنديل خاصة مع وجود ملفات هامة لم يحدث بها تطور كبيرا في الفترة الماضية وهي الخمس ملفات التي ارتكز عليها الرئيس في خطته للمائة يوم الأولى هذه الملفات (الأمن, الوقود, الخبز, المرور, النظافة) خاصة وأن هذه الملفات منذ فترة حكم الرئيس المخلوع وقبلها كانت دائماً يسيطر عليها الحكم العسكري والذي كان مسيطراً منذ ثورة 1952 فمصر من ذلك الوقت وهي تُحكم بتفكير ونظام عسكري ومع أول حكم مدني وجدنا هذه الملفات لم يحدث بها أي تقدم ملحوظ بالعكس تراجع الكثير منها للوراء. فــــــــــإلى أي مدى ستنجح حكومة قنديل في إدارة هذه الملفات أم أنها ستبدأ الموقف من الصفر. ومن هذا بدأ بتقييم الوضع وتحليله الدكتور طه عبد العليم.
وفي كلمته أوضح عبد العليم أنه سيتناول تقييم وضع حكومة الدكتور هشام قنديل بالتركيز على البعد الإقتصادي بمنهج الإقتصاد السياسي مستنداً في ذلك على أن المشكلة الإقتصادية ابعادها ليست إقتصادية فقط وإنما هناك دائماً علاقة تأثير متبادل بين الوضع الإقتصادي الراهن والحالة السياسية التي تعيشها البلاد, فلا يكون العرض مجرد لعرض مؤشرات الوضع الحالي ولكن علينا أن نعرف أسبابها وما هي الرؤية الإستراتيجية الشاملة لنتجاوز هذه الأوضاع. استطرد عبد العليم تقييمه للوضع الراهن ولكن من خلال ربطه بما تركه النظام السابق حيث ذكر أن النظام السابق ترك لنا إرث إقتصادي ثقيل ولكنه أيضاً متخلف و تابع لا يحقق الإكتفاء الذاتي ولا العدالة الإنتقالية أو عدالة توزيع الدخل على الأفراد وذلك بالمقارنة بين ما حققته ثورة يوليو 1952 فبعد ثمانية أشهر منها بدأت بتحقيق الإصلاح الزراعي, أما الآن نجد مصر في مؤخرة الصناعات التمويلية والناتج المحلي وغير ذلك من مؤشرات مؤكداً على أن توصيف إقتصاد مصر بين دول العالم أنه إقتصاد متخلف و تابع يقوم على ثقافة الإستبداد وعدم وعدم وجود رؤية واضحة لما يمكن أن يكون عليه الإقتصاد في المستقبل.
ومن ناحية أخرى ذكر عبد العليم أن من اهم أسباب تراجع الإقتصاد المصري هو تجاهل سياسية الدولة لتحسين مجالات الصناعة والزراعة معللاً ذلك بأنه لايمكن أن يحدث تطور إقتصادي بدولة يصل فيها ما يقرب من 42% من مستوى الفقر مشيراً لأن هذه إحصاءات جهاز التعبئة العامة والإحصاء وكذلك نسبة البطالة تصل إلى 30% فمن البديهي أن مثل هذه النسب تؤدي إلى تفجر مشكلات كبيرة في وجه من لايتعامل معها أو يحاول حلها, كذلك أرجع عبد العليم تدهور الوضع الإقتصادي إلى تدهور الحالة الأمنية التي عليها الدولة والتى من شأنها أن تؤثر سلباً على جذب الاستثمارات وغيرها. كما عاب أيضاً على سياسات الدولة الإقتصادية الخاطئة منها تبني سياسات الإقتصاد الحر, مما يعنى أنه لا يوجد توجه لحل المشاكل الملحة والتي يمكن الإستجابة لها, كذلك غياب الرؤية لخطة مستقبلية واضحة كذلك عدم وضوح حقيقة ما يجرى بعد الثورة أمام فكر الإخوان المسلمين .
واستكمل قائلاً ان على الحكومة أن تفهم أنك لا يمكن أن تحكم كما كان يتم الحكم قبل الثورة فالوضع تغيير كلية لأن الموقف ببساطة كما وصفه عبد العليم (أنك لا تقدر والشعب لن يقبل) وعن هذا قد حدد عبد العليم وجود عدة قضايا أساسية تواجه الحكومة وعليها أن تضع لها الحلول السليمة وهي تتلخص في:
1- وجود مستويات متدنية من الأجور فالموظف العادي لا يملك قوت يومه علاوة على تصريحات المسئولين والوزراء بشأن هذه النقطة والتي غالباً ما تصيب المواطن بالإحباط, خاصة وأن هناك تفوت ضخم في أجور بعض القطاعات ممثلاً في ذلك بنموذج قكاع الإذاعة والتلفزيون والذي قد تجد فيه موظف يحصل على مرتب لا يكفيه في حين يحصل أخرون على أضعاف أضعاف المرتب من نفس القطاع.
2- تزايد الدين العام وعجز ميزان المدفوعات و ذلك لعدم وجود قيود على رؤوس الأموال وتأكل الإحتياطي وغيرها من الأسباب.
3- الاستثمارات قليلة ومستوى الإنفاق على التعليم والصحة متدني لدرجة كبيرة.
4- الإنفاق الدفاعي والأمني عالى وذلك بالمقارنة بين الوضع الحقيقى لهم وحجم الإنفاق نجد أن هناك فجوة كبيرة فمن يقول أن هذه الشرطة التي ينفق عليها كل هذا النفقات وقعت وتساقطت في 3 ساعات أمام شباب جثور.
5- الدعم في جزء كبير منه لا يتم إنفاقه في محله وبالتالي تواجه الدولة إشكالية كبيرة في مواجهة إرتفاع الأسعار فكيف يمكن للشعب أن يلتف حولك وأنت منحاز للأغنياء وتشجع سياسات الإقتصاد الحر.
و على ضوء هذه الإشكاليات وصف عبد العليم الوضع أمام الحكومة أنه سيكون على خيارات:
1- إما أن تبقى الحكومة كما هي وتغير فقط بعض الأشخاص بأشكالها ولكن سيبقى المضمون كما هو وبالتالى سيستمر الوضع بأزمته كما هو وبالعكس ستتفاقم الأزمة, أو أن تعيد الحكومة تشكيلها في جزء كبير منها وتعيد التفكير في الملفات صاحبة الإهتمام الكبير مثل الغذاء وأزمة المياه وغيرها من القضايا.
2- أن يكون للحكومة رؤية واستراتيجية جديدة وتعمد إلى الجمع بين القطاع العام والخاص بما يرتفع بشان الإقتصاد المصري واعادة قراءة الوضع الحالى بما يخص سياسة الخصخصة.
3- تغيير السياسات الإقتصادية وعدم الإعتماد بشكل كبير على الإقتصاد العقاري وإنما تنمية جناحي الإقتصاد من صناعة وتجارة.
4- لابد من إعلاء دولة المواطنة أيا كان نظام الدولة سواء كانت دولة رأسمالية أو اشتراكية ولكن مبدأ المواطنة هو مبدأ أساسي من غيره لا تستوى قيم الدولة وذلك في إطار منظومة إقتصادية وإجتماعية قوية .
عقب أ.جمال عيد على ما طرحه د. عبد العليم من أفكار بأن القطاع العام قد غاب عن المشهد الإقتصادي في الفترة الماضية وكذلك ضعف الإستثمارات, وبالفعل نحن نحتاج للمواطنة ولكنها ليست صفة نصف بها النظام أي لا يمكن القول بأن هناك نظام مواطني ولكن نقول على سبيل المثال نظام ر؟أسمالي يدعم مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان. ولكننا نريد الحديث بشكل أكثر تعمقاً خاصة وبإلقاء الضوء على الشكل العام للوضع الإقتصادي ومن هذا إعطى الكلمة للأستاذ حلمي الراوي.
وفي كلمته ذكر الراوي أننا في حاجة لمثل هذا الحوار لما يئول إليه الوضع الحالي وذلك يأتى مع وجود أول رئيس مدني لمصر وكذلك عقب تكليف أول جاء بها الرئيس المدني ولكن مع ىهذا نجد أن التحديات الإقتصادية هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في المرحلة الحالية , فثورة 25 يناير كان لها أبعاد إقتصادية واضحة جداً ظهرت في الشعارات الرئيسية للثورة والتى تتلخص في (عيش بمعنى سبل العيش بمعنى مستوى العيش الائق بالمجتمع المصري, حرية ,عدالة إجتماعية, كرامة إنسانية) فكان جزءاً كبيراً من مطالب الثوار هي مطالب إقتصادية لتزيع ثروات المجتمع المصري ولا يتم الإستئثار بها من جانب أحد من النخبة من جانب فصيل أو تيار على حساب الشعب المصري, وقد لخص الراوي ما يجب أن تتحلى به الحكومة في نقطيتين:
1- خطة الدولة للتنمية الإقتصادية الإجتماعية .
2- وجود الإرادة السياسية الحقيقة لتفيذ هذه الخطة.
فحكومة د. هشام قنديل تم تكليفها يوم 24 يوليو الماضي أى منذ ستة أشهر أى جاءت في أعقاب الموازنة العامة للدولة حيث يتم إقرارها في أول يوليو ولا يمكن لأحد من أعضاء حكومة الدكتور هشام قنديل أن يقول أنني جئت عقب إقرار الموازنة العامة لأن ذلك غير مقبول. حيث كانت هناك مجموعة من الإجراءات الحاسمة والعاجلة و التى كان ينبغي أن تقوم بها ممثلاً في ذلك بحكومة الرئيس السابق مبارك بأنها كانت متعثرة في أول عشرة سنوات من 1980 حتى 1990 حيث كانت تشعر أنها في بداية نفق مظلم وأضطرت وفقاً لنظرتها القاصرة أن تستعين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال إتفاقية التكيف الهيكلي الذي كان من أحد ثماره نظام الخصخصة, مستطرداً في ذلك أنه على مدى العشرون سنة من 1990 حتى 2010 بنهايات حكم مبارك كان من المفترض أن نرى نتائج سياسات البنك الدولي وصندوق النقد فالبرانامج كان يستهدف بلأساس
1- تثبيت نقدي (أى الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري).
2- خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
بينما ما حدث فعلياً كان على العكس تماماً حيث إنخفضت القوة الشرائية للجنيه وحجم العجز في الموازنة زاد من 3% إلى 8.3% من الناتج المحلي, مما يدل على إخفاق البرنامج إخفاقاً شديداً مما أحبط الجميع على المستوى الإقتصادي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك أن خطة الدولة للتنمية الإقتصادية في ذلك الوقت كانت بتعول وبشدة على القطاع الخاص فكانت الدولة دائماً تنشد الحصول على 65% من الاستثمارات الخاصة الأجنبية بينما تكمل ال35% من القطاع الحكومي, ولكن حقيقة الأمر أن الاستثمار الخاص لم يتمكن طوال هذه الفترة من الوصول لنسبة الـــــــ65% التى كانت منوطة به أثناء إعداد خطة الدولة و أقصى ما وصل له كان بنسبة 55% وكان طوال الوقت لديه عجز حوالي 10% ووصف الراوي ذالك قائلاً أنه لم يتمكن الاستثمار الخاص المباشر والأجنبى بالقيام بدوره في التنمية الإجتماعية الإقتصادية طوال الفترة السابقة فكانت دائماً ما تضطر الدولة للتدخل لسد العجز الناتج عن تلكوء الاستثمارات الخاصة والأجنبية مما يضطرها لتغيير أوجه نفقاتها المختلفة وتبدأ أن تضع الأموال في ابواب أخرى ليس من المفترض أن يتم الإنفاق فيها مما يؤدي لنتائج كارثية مما يستدعي الحكومة أن تنفق إيرادتها في مجالات أخرى مما يزيد من عجز موازنتها.
كما أضاف الراوي قائلاً أنه كان متحفظاً بشكل كبير على أداء و سياسات المجلس العسكرى الإقتصادية إﻻ أن اﻷوضاع لم تسؤ هكذا، بعدما رفض المجلس العسكرى أى قروض خارجية خلال فترة إدارته لشئون البلاد فرفض القرض الأول المقدر بــــــــ3.5 مليار دولار بينما نحن نتحدث الآن في قرض قد يصل لــــــ4.8 مليار دولار فهم كانوا لايريدون تحميل الدولة مزيداً من الأعباء على عاتقها أكثر مما كان،
والحكومة الحالية ليس والإدارة الإقتصادية لديها خطة تنمية اقتصادية محددة مصرحاً أنه لأول مرة مصر تكون بدون خطة دولة للتنمية الإقتصادية الإجتماعية، فالإدارة الإقتصادية للمجتمع لا ينبغي أن تكون داخل رأس رئيس الحكومة أو القائمين على هذه الإدارة فقط وإنما لابد من عكسها على خطة واضحة تتضمن (أولويات التنمية الإقتصادية, وأهداف الإنفاق العام, ودور البنك المركزي المصري) حيث لم تعلن الحكومة إﻻ عن وثيقة إصلاح اقتصادى توضح رؤيتها في إجراء إصلاحات اقتصادية دون اﻹعلان سواء عن أهدافها أو ألياتها أو تحيدياتها وشركائها, تحديد ما تحتاجه بالضبط ولابد من تحديد ذلك من خلال الحوار المجتمعي الحقيقي.
كما تناول الراوي خلال طرحه لرؤيته لعدة أرقام وصفها بالمخيفة وذلك ضمن تقرير قد رصده مرصد الموازنة العامة بعنوان(مكافأت القتل الموازنة العامة للدولة تحت حكم العسكر) ومن هذه الأرقام ما يتعلق بأوجه الإنفاق في بعض مؤسسات الدولة ممثلاً في ذلك أنه في عام 2011 بالرغم ما حدث من الإنفلات الأمني والشرطة كانت موجودة في بيوتها هذه السنة ديوان عام وزارة الداخلية حصل على مكافأت وصلت مليار و122 مليون جنيه وذلك للمبنى فقط, أما عن قطاع الأمن والشرطة حصل على 4 مليار و400 مليون جنيه بالإضافة إلى ان لديهم إحتياطي وصل 980 مليون جنيه تقريباً.
كما استعرض الراوي تدهور الوضع الإقتصادي للعديد من القطاعات في الدولة بسبب سوء توزيع الموارد عليها فعلى سبيل المثال 85% من من مخصصات وزارة الصحة تذهب للمبنى الإداري الخاص بها على الرغم من وجود قطاع كبير من العاملين بهذه الوزارة أجورهم لا تكفيهم. وأن الجهاز الإداري للدولة به 970 ألف موظف بدرجة كبير (مستشار) 950 ألف منهم داخل قطاع الشرطة والأمن.
وبعد أن ألقى أ. حلمي الراوي رؤيته حول الوضع الراهن من الناحية الإقتصادية مستشهداً في ذلك بعدد من الأرقام التي وصفها بالمخيفة عقب أ. جمال عيد بأن ما طرحه الراوي هي قراءة للوضع الراهن في على ضوء مقارنته بالأحوال الإقتصادية في عهد مبارك المخلوع ولكن عن هذه الأرقام الواردة أكد عيد بأنها تحتاج لوقفة وتدقيق كما أكد عيد على إن الدولة تسير بالفعل بدون خطة إقتصادية وإجتماعية واضحة ومفهومة ومطروحة للنقاش المجتمعي ثم انتقلت الكلمة للأستاذ محمود عسقلاني.
بدأ عسقلاني كلمته بأنه سيحاول الإيجابة على هل حكومة دكتور هشام قنديل حكومة ثورة أم حكومة إخوانية؟ , هل هي تسير على الطريق الصحيح, هل حكومة دكتور هشام قنديل قادرة على تحمل مسئولية الوضع الراهن؟. وقال عسقلاني أنه وجهة نظره الفرق بين حكومة هشام قنديل( حكومة مابعد الثورة, بعد الرئيس المنتخب) والفرق بين أخر حكومة قبل الثورة (حكومة أحمد نظيف) هو مجرد الفرق بين الطول والقصر في شخصيتي كلا منهما, لكن السياسات كما هي ولم تتغير, الحكومة تنتهج نفس النهج, لديها نفس الأداء لكنه يتبع نفس السياسات، وتصدير اﻷزمات للفقراء، وعلى حد قول عسقلاني "قدمنا عدة مذكرات لحكومة الدكتور هشام قنديل منذ يومها اﻷول لمنع ظاهرة الاحتكار، ورفضوا ذلك بداعى الاستثمار، لكن هذا استحمار وليس استثمار".
مشيراً إلى أن حكومة أحمد نظيف كانت (بتدلع) رجال الإعمال بينما إذا حاولت حكومة د. هشام قنديل أن تفعل ذلك لابد لها من وقفة مستدلاً في ذلك بسوء سياسات الاستثمار الآن وأنه وصل الحد إلى أن هامش الربح قد يكون في السلعة أو المنتج الواحد قد يصل لــــ300%, وأكمل على ذلك بأنه طالما أعترض على سياسات المهندس رشيد محمد رشيد وأبلغه بضرورة تفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك وما تتضمنه من فرض التسعيرة الجبرية ولكن رشيد رفض في ذلك الوقت وكذلك عندما عرض ذلك على حكومة الدكتور هشام قنديل رفض أيضاً مدعين بذلك "حتى نحافظ على مناخ الإستثمار" وتجاهلوا تفعيل هذه المادة بالرغم من كونها جانب هام لحماية المستهلك من الارتفاع الأسعار ومنع الممارسة الإحتكارية.
كما ذكر أيضاً أن سياسة الدولة في الدعم هي غير ناجحة فعندما حاولوا رفع الدعم طرحوا فكرة رفع الدعم عن بنزين(95) مشيراً لأن عندما تفكر الدولة في مخرج فإنها تأتي على حساب المواطن البسيط العادي واصفاً ذلك بأن طريقة حكومة هشام قنديل تفرض" جباية أسواء من جباية المماليك" معيباً على أنه قرار رفع الدعم عندما تحدث عنه الرئيس محمد مرسي قال (أنه تفاجأ بهذا القرار) لافتاً إذا كان رئيس الجمهورية يتفاجئ بالقرارات فما بال الشعب المطحون والذي أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
وفي نهاية كلمته ذكر عسقلاني أن حكومة د. هشام قنديل لم تأتي بجدي لتفعله ولم تطور الوضع بل الوضع ازداد سوءاً كما وصف الوضع بأننا علىشفا حفرة " نحن حافة جبل المقطم" نحن على مشارف ثورة جياع لا يشعرون بحكومة هشام قنديل الشعب لا يريد إعادة تشكيل نظام مبارك وحكومته بل إنه يحتاج لتفعيل لمواردنا المختلفة وإستغلال الطاقة, نحن نحتاج عقول إقتصادية واعية وبدون ذلك سنتعرض لمشاكل نحن في غنى عنها.
وعن أهم المداخلات التي أثيرت خلال ورشة العمل.
عقب أحد الحضور حول التصريحات التي تعكس تخبط حكومة الدكتور هشام قنديل مثل تصريح وزير التخطيط بأن 8 جنيهات كافية لسد حاجة المواطن المصري في يوم واحد قائلاً بأنه مثل هذه التصريحات تعكس كيف تفكر الحكومة في المواطن المصري مشيراً لأن هذه العقول هي نفسها التي فكرت في فكرة الصكوك الإسلامية وهي فكرة تنتمي بشكل كبير لتوجهات جماعة الغخوان المسلمين, وتساءل أخر من الحضور حول سياسة الضرائب المتبعة حالياً, كذلك من الأسئلة التي وردت هل يمكن لحكومة هشام قنديل أن تستكمل المرحلة القادمة وما تقييم المتحدثين لذلك, كيف يقرأ المتحدثين التناقضات في تصريحات الوزراء ورئيس الدولة أحدهما يؤكد أن الدولة في مرحلة خطيرة والأخر يقول عكس ذلك فمن يمكن أن نصدقه حكومة الدكتور هشام قنديل أم رئيس الدولة, كذلك ما هي القيود المقترحة لوقف تهريب أموال المصريين في الخارج.
وعن هذه التساؤلات عقب الدكتور طه عبد العليم أن الوضع الحالي معقداً وليس سهل التناول وربما يحتاج لتحليله أوقات طويلة حتى نقف على نقاط رئيسية مشتركة تعبر بنا هذه المرحلة, وكذلك أكد أننا نحتاج لحلول على مستوى التخطيط الإدارى للدولة وكذلك ان تعبر هذه الخطة عن مطلبات وطموحات الشعب المصري بما يكفل له تحقيق مستوى إقتصادي أفضل والرفاهة في الجوانب المختلفة, ولكن علينا في النهاية أن نعترف بأن النظام الحالي غير قادر على مواجهة وحل المشكلات.
كذلك تحدث عبد العليم عن فكرة الصكوك الإسلامية وأنها فكرة خادعة فهى بداخلها تحمل نفس فكرة السندات ولكنها متأخونة وانه قد كتب عن هذه الفكرة في سلسلة من المقالات التي تتناول الإقتصاد الإسلامي والمرجعية الإسلامية والأهم في ذلك أننا نأخذ من الإسلام مبادئه فهو دين يصلح لكل زمان ومكان ولكن علينا أن نأخذ منه المبادئ الأساسية التى يمكن أن تساعد الإنسان فيي مطلقه على التقدم للأفضل فالفكرة في الحديث عن الصكوك الإسلامية هي تخويف الناس من الربا ولكنها في جوهرها لا تختلف كثيراً, وفي نفس السياق أوضح أنه لابد من إرساء قواعد المواطنة التى نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نظراً لأنها تعد بوصلة يمكن من خلالها أن نحدد كيف نتجه في المرحلة القادمة.
كما علق الأستاذ حلمي الراوي حول فكرة الصكوك الإسلامية بأنها فكرة مطاطة وأداة من أدوات الدين وفي تعبير منه قال ( الدولة تحتاج للفلوس والأفراد معهم هذه الفلوس في شكل مدخرات فالأولى أن تعطيها للدولة والدولة تعطيك بها ورقة) هذه هي فكرة الصكوك ببساطة ومن ناحية أخرى وصف الراوي حجم الصكوك الإسلامية لا يكفى لتحقيق ما يدعونه من نجاحها وأنها ستمثل إنتعاش الإقتصاد الوطني وفي رأيه أن هناك تشكك كبير في جدوى هذه الصكوك. وعلى مستوى التطبيق الإقتصادي و السياسي أكد على ضرورة وجود خطة إجتماعية إقتصادية واضحة.
وفي تعقيب الأستاذ محمود عسقلاني أكد على أنه يعيش في أرض الواقع وأن الناس تأن من المعاناة الإقتصادية لم يحدث أي تطور ملحوظ في مناحي الحياة المختلفة, حكومة دكتور هشام فنديل ليس لديها كوادر إقتصادية وخبراء يقومون بالدور المنوط بهم الان, كما أوصى بضرورة تفعيل القانون البند رقم 10 من قانون منع الممارسة الإحتكارية, موصياً بأهمية إستغلال موارد مصر المختلفة مثل رمل سيناء فممكن من خلال شراء مكينة من ميزانية الدولة أن نقوم بتصنيع العديد من المنتجات خلال هذا مما يجلب مزيد من الدخل للدولة.
______________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق