ألغاء الحبس للصحفيين فى جرائم النشر بداية لاحترام حرية الصحافة والصحفيين وحرية الرأى والتعبير

أشادت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وإدخالة تعديلا تشريعيا على نص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.

وأعتبرت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن تعديل النص يمثل أنتصارا لحرية الصحافة  وحرية الرأى والتعبير وخطوة على الطريق الصحيح وبداية جيدة على طريق طويل لاطلاق الحريات وأحترام حرية الصحافة ، فضلا عن أحترام الحريات العامة التى تمثل أحد أهداف ثورة يناير، لان قضية حبس الصحفيين ظلت سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين طوال مايزيد عن80عاما .

وأعرب عماد حجاب الخبير الحقوقى فى مجال حرية الرأى والتعبيروحرية الاعلام  أن  التشريع القانونى المصرى تخلص من أحد عيوبه القانونية لان هذه المادة ظلت صياغتها فضفاضة وأمكن استخدامها لمعاقبة الصحفيين والمواطنين على آرائهم وتكميم الافواه ومحاصرة الصحفيين وتقييد حريتهم فى النقد ،وأهمية مواجهة الفكر بالفكر فى المستقبل ،حيث يعود أصلها إلى ما قبل 1952 والتى ظلت تستخدم ضد إهانة الملك باعتباره يملك ولا يحكم ،  وجددها الرئيس أنورالسادات فيماعرف بقانون العيب بعد الانتقادات التى وجهت له فى أعقاب توقيعه على معاهدة السلام مع أسرائيل وقيامه بمبادرة السلام وزيارة القدس .

و أوضح أن الدول المستقرة الديمقراطية لا يوجد بها ما يسمى إهانة رئيس الدولة  أو موظف عام ، فحق التعبير عن الرأى حق أصيل فى حقوق الانسان والديمقراطيات ،مما يتطلب الان بعد ألغاء النص القديم بقانون الصحافة الاسراع  فى صياغة  قواعد  للتأكد من دقة المعلومات التى تنشرها الصحف واقامة الادلة والبراهين قبل نشر الاخبار والمعلومات ، لتقلل من انتشار الشائعات وحماية المجتمع منها ومواجهة ظاهرة الصحف الصفراء ز

ودعا إلى سرعة أصدار قانون حرية تداول المعلومات ، وإلزام وسائل الإعلام  فى الاعلان عن سياستها التحريرية بوضوح و تقديم الاعتذار للرأى العام فى حالة الخطأ وتطبق غرامات مالية تصاعدية عليها وتفعيل دور لجنة متابعة أداء الصحف فى المجلس الاعلى للصحافة لحين ألغاؤه ,وعودة أصدارها لتقرير تقييمى شهرى عن أهم الاخطاء بها، وأعداد خبراء الاعلام وحقوق الانسان لمدونات سلوك للاداء الصحفى فى مختلف التخصصات المهنية ،وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى لنقابة الصحفيين، ووضع لوائح ادارية وأقتصادية ومالية جديدة بدلا من اللائحة النموذجية القديمة للصحف الصادرة منذ عام 1980

وطالب بضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام بإصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، ، و منح الاستقلالية والحرية و منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية الصحافة واستقلاليتها، وضمانات محددة سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد التعسف والقمع  أوالمراقبة لهم.

وناشد وزارة الاعلام بسرعة تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصيين لإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداءالاعلام المسموع والمرئى والفضائى ، وتشكيل جهاز قومى لكى يتابع أدائه ويصحح من الاخطاء المهنية والتجاوزات والانفلات ويتولى أصدار التراخيص به .

قد نص المرسوم بقانون  الذى أصدره الرئيس محمد مرسى على أن تكون المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.

ويعد هذا هو القانون الأول الذي يصدره مرسي في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس 2012 باصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب.